مریم یعقوبی
ماجرای کارمزد همچنان یکی از پرمخاطب ترین موضوعات محافل مردمی و بانکی است اما این بار بزرگترین بانک کشور با بیشترین تعداد مشتری در اقدامی عجیب با برداشت مبلغ 50 هزار ریال در روزجمعه از حساب مشتریان باعث بروز نارضایتی در بین مشتریان خود شد و موج وسیعی از انتقادات را به جان خرید. نیمه دوم فروردین ماه امسال بانک ملی با اعلام هزینه های مربوط به ارسال پیامک به مشتریان خود اطلاع داد که تا ماه آینده اقدام به کسر کارمزد 10 هزار تومانی برای یک سال از حساب مشتریان خواهد کرد. این اطلاع رسانی در همان نوبت هم با مخالفت های بسیاری مواجه شد اما روابط عمومی این بانک در دفاع از این اقدام افزایش مشتری، افزایش درخواست برای پیامک و گران کردن پیامک از سوی اپراتور را به عنوان دلائل اقدام خود برشمرد.
چرا بانک ها به سمت دریافت کارمزد می روند؟
خدمت ارسال پیامک برای مشتریان در اوائل دهه هشتاد به عنوان یکی از خدمات ارزش افزوده ابزاری برای رقابت میان بانک ها بود. باگذشته حدود ده سال اما بانک ها برای ارائه این خدمت محدودیت هایی اعمال می کنند؛ برخی بانک ها مانند ملت و ملی برای ارائه این سرویس از متقاضیان هزینه ای دریافت می کنند و برخی دیگر نیز کف مبلغی تراکنش هایی را که باید برای ان پیامک ارسال شود بالا می برند. پای صحبت بانک ها که بنشینیم؛ افزایش قیمت پیامک توسط اپراتورها، افزایش تعداد کاربران و تراکنش ها را عامل اصلی محدودیت های پیامکی عنوان می کنند.
مبنای کسر هزینه چقدر است؟
گذشته از اصل ارسال پیامک و هزینه آن سوال اصلی دیگر این است که مبنای محاسبه کارمزدی که دریافت می شود چیست؟ مبلغ ده هزار تومانی که بانک هایی مانند ملت و ملی دریافت می کنند، کدام محاسبه است؟
سوال مهم تر اینکه چرا از همه متقاضیان هزینه یکسانی دریافت می شود؟ در حالی که تعداد تراکنش ها و پیامک هایی که به تبع تراکنش ارسال می شود بسته به هر مشتری متفاوت است. طبیعی است یک تاجر یا کاسب که حساب بانکی او بانک ملی است احتمالا در روز تعداد واریز و برداشت های بیشتری دارد تا یک کارمند یا زن خانه دار پس چرا هر دو باید هزینه یکسانی پرداخت کنند؟ چرا بانک ها حاضر نیستند در صورت رضایت مشتریان به ازای هر پیامک هزینه آن را از متقاضی دریافت کنند؟
تناقض اظهارات نهاد ناظر حاکمیتی
بررسی ها نشان می دهد مانند بسیاری از موارد مشابه در حوزه کارمزد خدمات بانکی خصوصا خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی،موضوع دریافت هزینه بابت ارسال پیامک هم مبهم است و نهاد ناظر حاکمیتی در این باره موضع روشنی ندارد.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی امروز دریافت هزینه بابت ارسال پیامک بانکها را به‌شرط اعلام رضایت مشتری بدون اشکال دانسته است اما نکته عجیب این است که وی چندی قبل در موضعی کاملا متفاوت این کار را تخلف بارز دانسته بود. حکیمی گفته بود: «بسیاری از بانکها به محض کسر یا افزوده شدن مبلغی به حساب مشتریان، آن را با پیامک به اطلاع مشتریان می رسانند که اگر برای این خدمت کارمزدی دریافت کنند، غیر قانونی است. از هموطنان می خواهیم هرگونه دریافت وجه با این بهانه را با شماره‌های 29954855 برای پیگیری به بانک مرکزی اطلاع دهند»!
امروز اما حکیمی درباره اعتراضاتی که برای کسر هزینه بابت ارسال پیامک یکی از بانکها صورت گرفته است، گفته است: «بانکها می‌توانند به‌ازای خدمتی که به مردم ارائه میدهند پول بگیرند. از آنجایی که ارسال پیامک جزو خدمات بانکی نیست و خدمت اضافه محسوب می‌شود بانکها مختار هستند بابت آن هزینه دریافت کنند.»
به نظر می رسد از ابعاد دیگری مانند تصرف بدون مجوز در حساب های مردم نیز به اقدام اخیر بانک ملی انتقاداتی وارد کرد؛ اقدامی که خاطرات تلخ سال های نه چندان دور را درباره برداشت از حساب بانک ها و ... به ذهن می آورد.
بانک های دیگر چقدر هزینه پیامک می دهند؟
در بررسی های خبرنگار خبرآنلاین از یکی دیگر از بانک های بزرگ کشور که تعداد مشتریان آن به مراتب بیشتر از مشتریان بانک ملی می باشد اعلام شد هزینه سالانه ارسال پیامک به مشتریان اعم از پیامک تبلیغاتی و پیامک برداشت و دریافت در کل 1 میلیارد و 200 میلیون تومان می شود.
حال باید بررسی کرد که چرا سرویس ارسال پیامک بزرگترین بانک دولتی که دسترسی بیشتری به اپراتورها داشته و تعامل دوطرفه با آنها دارد، هزینه هایی به این گزافی در بر داشته و پیش بینی این بانک برای هزینه 50 میلیاردی در سال 94 بر چه اساسی صورت گرفته است؟
22339
نظر شما