برخی ناظران یا افکار‌عمومی آنچه که در برزیل و در ماه‌های اخیر می‌گذرد را آشوب، هرج‌و‌مرج و مشکلاتی سیاسی ارزیابی می‌کنند که ممکن است توسعه برزیل را متوقف کند و وضعیتی نامطلوب به وجود آورد.لکن آنچه من از برزیل با تمام تاریخ و مولفه‌های سیاسی آن درک می‌کنم - به‌رغم همه تنش‌ها وراهپیمایی‌ها - بنای باشکوه و مستحکمی‌از دموکراسی با بنیانی قوی و درهم‌آمیخته با امید به آینده است که سرانجام تحولات را به نفع ملت برزیل رقم می‌زند. برزیل پس از پایان حکومت نظامیان دست‌کم دوبار، از نمونه این بحران دموکراتیک را پس از تغییر قانون اساسی و در ساختار مواجهه قوه‌مقننه قدرت یافته در مصاف با رئیس‌جمهور تجربه کرده است. قبل از تغییر قانون اساسی 1988 ساختار سیاسی به نفع قدرت رئیس‌جمهور بوده است. پس از 1988 این ساختار در توازن قدرت رئیس‌جمهور و مجلس پایه ریزی شده است. در سنت دو مجلسی که تاکنون باقیست قوه‌مقننه می‌تواند قوانین ریاست‌جمهوری را مصوب کند، بودجه ملی را اصلاح کند. اما تاریخ بحران گذشته به 1992 باز‌می‌گردد که رئیس‌جمهور کلر ناچار به کناره‌گیری شد و یکبار در زمان کاردوسو مجلس و او برای اجرا نکردن طرح‌های مصوب به‌‌وسیله رئیس‌جمهور دچار اختلاف شدند و یکدیگر را بدون برتری خنثی کردند. اما در موضوع اولی بحران به حدی عمیق شد که فرناندو کلر حذف شد و معاون او ایتامار فرانکو به جای او نشست، شبیه وضعیت فعلی دیلما روسف و معاونش میشل تمر. بر این مبنا گفتار رابرت هاروی در اکونومیست 1987را می‌پسندم که نوشت: «برزیل مجموعه بسیار بزرگ توقف‌ناپذیر جنوب، یک قدرت مطرح منطقه‌‌ای، اولین کشور بزرگ جهان سومی‌که بر درب باشگاه دموکراسی‌های توسعه یافته کوبید و یک ایالات‌متحده بالقوه در آینده است.»
کسی امروز نمی‌تواند ادعا کند برزیل یک کشور پوپولیست آشوب‌زده و دارای اقتصاد ورشکسته شبیه ونزوئلا یا آرژانتین است. همگان بر شعار برزیل کشوری برای همه متفق هستند و به قول آیدا سکوئیرا ویاردا کارشناس برزیل نمونه بی‌نظمی‌های پیشرفت و‌ترقی است.آنچه امروز توسعه در برزیل را ساخته معماری مکتب نظریه توسعه سرمایه‌داری وابسته فرناندو انریکه کاردوسو است که حتی عناصر چپ منتقد او در تجدیدنظر‌طلبی در خیلی از مواضعش هستند. کاردوسو به این دلیل به‌عنوان معمار توسعه برزیل اهمیت دارد که توانست تئوری‌هایش را در زمان ریاست‌جمهوری اجرایی کند. او استدلال می‌کرد که توسعه سرمایه‌داری می‌تواند در چارچوب شرایط وابستگی صورت پذیرد و توسعه سرمایه‌داری وابسته به شکل جدیدی از گسترش فعالیت انحصارات در جهان سوم تبدیل شده است بنابراین توسعه در قالب نووابستگی و به تعبیری اقتدارگرایی بوروکراتیک تحقق می‌یابد. این نوع توسعه به تمامی طبقات وابسته به سرمایه بین‌المللی-شامل بورژوازی کشاورزی، تجاری و مالی و صنعتی سود می‌بخشد ولی منافع یا گروه‌های ملی نامرتبط با شرکت‌های چندملیتی مثل کارفرمایان محلی را تضعیف می‌کند. حاصل این امر دوگانگی ساختاری بین گروه‌های وابسته به شرکت‌های چندملیتی و گروه‌های حاشیه نشین به وسیله این شرکت‌هاست. او نظریه لنین و مارکس را از این منظر نوسازی کرد که می‌گفت انباشت سرمایه عمدتا نه حاصل کنترل مالی، بلکه حاصل فعالیت شرکت‌های چندملیتی است و سرمایه‌گذاری از کشاورزی و مواد خام به صنعت انتقال یافته است و به علاوه روندهای جدید در سرمایه‌داری بین‌المللی چنان وابستگی متقابل در فعالیت‌های تولیدی را افزایش داده و چنان الگوهای وابستگی را متحول ساخته که سیاست توسعه درکشورهای پیرامونی نظام سرمایه‌داری بین‌المللی را دچار محدودیت می‌سازد و این فرض نادرست است که نظام‌های اقتصادی وابسته به خاطر امپریالیسم از رشد بازمانده‌اند (کاردوسو: نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل)، بنابراین زیربنایی که کاردوسو برای لولا داسیلوا بنا نهاد، نقادی مارکسیسم ارتدوکس و تجدید نظر به نفع طبقات ملی کشور و توجه به مشکلات کارگران، محرومان و‌حاشیه نشین‌ها بود،اگر درهم‌آمیختگی تئوری کاردوسو و مکتب فرانکفورت - به ویژه نظرات چپ نو هربرت مارکوزه- را در وادی تجربه حکومتی حزب باسابقه کارگر در برزیل بپذیریم، زیر‌بنای توسعه برزیل‌همه جانبه،عدالت جویانه و حتی فدرالیسم در عرصه ائتلاف‌های حزبی است.اما کدام عنصر یا عناصر این مشکلات را پیش آورده است؟ مساله قطعا و به‌طور قاطع به فساد‌باز می‌گردد. سیاستمداران در بخش‌هایی از زندگی سیاسی خود با توجیه پیشبرد هدف‌های عالی توسعه ملی از فسادهای بزرگ و کوچک چشم پوشی می‌کنند و آن را لازمه و ناگزیر پیشبرد برنامه‌های خود می‌دانند، اما در گذر زمان و در تکمیل پروژه دموکراسی با تمام لوازمش که شفافیت و پاسخگویی از ارکان آن است - سابقه همین فساد از منظر افکار عمومی تحمل‌ناپذیر و نفرت انگیز جلوه می‌کند. برزیل امروز شاهد این وضعیت است،یکی از مسائل رایج در ادبیات اقتصادی آمریکای لاتین تشکیل حساب‌ها در بانک‌های خارجی تحت عنوان حق کمیسیون‌ها است که از سوی پیمانکاران خارجی با پرداخت‌های دلاری صورت می‌گیرد. معمولا استدلال رایج در آمریکای لاتین این است که پرداخت کمیسیون و پورسانت بین خریدار و فروشنده کاملا طبیعی است و در جهت تسهیل در روند امور انجام می‌شود. سابقه فساد حزب کارگرکه افشا شد به 2005 درست 2سال پس ازریاست جمهوری لولا باز‌می‌گردد. در 2005 فساد گسترده در حزب کارگران به‌عنوان یکی از معروف‌ترین احزاب دارای معیارهای اخلاقی بالا و معروف به داشتن رویه دموکراتیک افشا شد. اولین رسوایی در اوایل سال 2005 پس از افشای وید‌ئوی یک مقام حزبی (والدومیرودینیز) در حال دریافت رشوه صورت گرفت. چند ماه بعد مجله حزبی رهبران برزیل یک وید‌ئو از پرداخت پستی پول به مقام ارشد حزب خبر داد. سپس لولا داسیلوا رئیس‌جمهور برزیل و یک مقام حزبی دیگر (خوزه وایرسو) شهادت دادند که حزب کارگران 12هزار دلار برای خرید آرا‌ی کنگره دیگر احزاب به نمایندگان پرداخته است. این رسوایی به سوپرچک معروف شد. یکی از توجیهات این دو رسوایی توسط مقامات حزب کارگران این بود که آنها با داشتن استحقاق حفظ قدرت سیاسی باید قدرت را حفظ کنند، زیرا حزب کارگران پس از چند دهه ماندن در جایگاه اپوزیسیون و با داشتن 16هزار فعال حزبی اکنون شرایط خوبی دارد و بر همین مبنا سیاسی کاری مذکور در جهت حفظ قدرت توجیه شد. البته فرهنگ عمومی و سیاسی برزیل نیز به سادگی از کنار فساد مقامات سیاسی می‌گذرد. در حوزه اقتصاد دو طیف موافقان و مخالفان فساد وجود دارند که هریک استدلال خاص خود را دارند. مخالفان فساد آن را چون پدیده‌ای مسری می‌دانند که در شرایط رونق اقتصادی طبیعی کارکردها را مختل و سبب آسیب‌رسانی جدی به توسعه می‌شود. برخی موافقان نسبی نیز فساد را در اصطلاح مانند گریس چرخ دنده‌ها می‌دانند که امور و روند توسعه را تسهیل می‌کند. بنابراین فساد در آمریکای لاتین تنها یک سنت تاریخی نیست و بر همین مبنا برخی اوقات فساد به‌عنوان شری اجتناب‌ناپذیر است که تساهل و تسامح بر آن اجتناب ناپذیر است، زیرا وجود توسعه اقتصادی تحت مدیریت یا رهبری هیأت حاکمه فاسد از فقدان توسعه به هر شکل لازم‌تر است. برخی کشورها با‌وجود دولت‌های فاسد به رشد بالای اقتصادی دست می‌یابند. در آمریکای لاتین به زبان عامیانه می‌گویند که اگرچه او می‌دزدد اما کار هم می‌کند. بنابراین دزدی بدون فعالیت و کار برای مردم کاملا ناپسند است اما دزدی همراه با کار برای مردم قابل اغماض است. بر این مبنا گفته می‌شود گرچه فساد موجب طولانی شدن دوره اقتصاد بازار می‌شود، اما می‌تواند موجب رشد کوتاه مدت پس از یک دوره رکود شود.
لکن جریانات پس از لولا داسیلوا و در دوره دیلما روسف نشان داده است که این نوع نگاه به فساد و اغماض از آن از1950تا کنون2016به‌شدت‌دگرگون شده است.آنچه به تشدید تنش‌ها دامن زد و نارضایتی گسترده مردمی را ایجاد کرد انتشار فایل صوتی مکالمه روسف و لولا داسیلوا در اسفند94 بود که گمانه‌زنی‌ها درباره رشوه و فساد مالی ناشی از دریافت سودهای غیرقانونی شرکت نفتی پتروبراس،پولشویی و تغییر حساب‌های بودجه دولتی را افزایش داد.دراین مکالمه روسف به لولا گفته است در حال ارسال اسناد اداری برای اوست تا در صورت لزوم ازآن استفاده کند و یا انتقاد لولا از پارلمان و استفاده الفاظ رکیک از کنگره،سنا و دیوان عالی مطرح شده است.انتشار این فایل صوتی خشم گسترده مردمی‌را به همراه داشت و بلافاصله راه‌پیمایی‌های گسترده ضدفساد سراسر کشور رادر برگرفت، میزان محبوبیت روسف به‌شدت کاهش یافت و واکنش‌های روسف در قبال وقایع شکلی تدافعی و عصبی به خود گرفت.او در مراحل اول کابینه را ترمیم کرد،متحد اصلی حزب کارگر موسوم به حزب دموکراتیک برزیل از دولت برائت جست و تعدادی از وزرای آن از کابینه خارج شدند، روسف در تعبیرهای خشمگینانه موضوع را به کودتا و براندازی تعبیر کرد و سرانجام مجلس نمایندگان برزیل با 342 رای از مجموع 512 رای حکم به استیضاح روسف داد و اکنون مجلس سنا باید تصمیم نهایی را بگیرد.اما فراتر از مباحث و وقایع جاری،آیا می‌توان نتیجه گرفت که گذار به سمت دموکراسی در برزیل به نحوی در حال تکمیل است که این کشور را همپای فرهنگ دموکراتیک آمریکای شمالی یا اروپا برساند؟ گرچه طرح این فرضیه زود است، اما آگاهی و بلوغ و سواد سیاسی ملت برزیل این فرض را تقویت می‌کند. امروزه همگان می‌دانند که سیاستمداران باید پاسخگو و شفاف باشند، آنها و عملکردشان باید در اتاق‌های شیشه‌ای در معرض دید ملت قرار گیرند.در دوره دیلما روسف پرسش‌های زیادی در افکار عمومی برزیل مطرح شد.
مهمترین پرسش‌ها در افکار عمومی این بود که باتوجه به فقر و محرومیت کثیری از هزینه‌های کلان برای امور المپیک برزیل بر چه مبنایی صورت گرفته است؟ مری آناستازیا اگرادی در‌وال استریت ژورنال در ابعاد اقتصادی مساله نوشت: «چشم‌انداز اقتصادی برزیل چندان جالب به نظر نمی‌رسد و کشف‌های اخیر پیرامون فساد گسترده‌ای که در این کشور وجود داشته کار را برای سیاستمداران دشوارتر کرده است. اما برای برزیل این امکان وجود دارد که بحران را تخفیف داده و اصلاحاتی را ایجاد کند که غیرخشونت‌آمیز باشند.
درخواست برای اتهام علیه دیلما روسف، نشانه‌ای از بلوغ دموکراسی و مردم‌سالاری است که در آن یک جامعه مدنی به اندازه کافی از خیزش علیه طبقه سیاستمدار مطمئن است. این اهمیت با گسترش سه مورد دیگر نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد: نخستین مورد پایان ابرتورمی است که ایجاد شده است، دومین مورد تبدیل ایده‌ها و عقاید و اطلاعات به رسانه اجتماعی است و سومین مورد نیز توانایی و خواست اتهام‌زنندگان برای اجرای دادخواستی است که برای انجام تحقیقات پیرامون جرائم سازمان یافته پیشنهاد شده است. سیاست‌های اقتصادی وی بهتر از سیاست‌های صورت گرفته در زمان ریاست‌جمهوری لولا داسیلوا نبودند. تا فرا‌رسیدن ماه ژوئن سال 2013 میلادی، معترضان بسیاری در سراسر کشور علیه مخارج دولتی برای استادیوم‌های‌جام جهانی جمع شده و اعتراض کردند. این در حالی بود که بیمارستان‌ها و جاده‌ها کیفیت چندانی نداشته و خراب شده بودند. از سوی دیگر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز کند شد. خانم روسف در زمان شکل‌گیری این تظاهرات و راهپیمایی‌ها، وقتی تنها اقلیتی کوچک‌تر به‌صورت صلح‌آمیز معترض بودند و جاده‌ها را می‌بستند، طفره رفت. اقتصاد این کشور در حال فرونشستن است. در سال 2015 تولید ناخالص داخلی این کشور تا 8/3 درصد کاهش یافت. در سال جاری انتظار می‌رود این کاهش بیش از سه درصد باشد. باتوجه به سخنان جان ولچ، یکی از روسای مدیریت بانک امپریال کانادا در مورد بازارهای سرمایه و تجارت، نرخ بیکاری در کشور برزیل 5/9 درصد بوده و در حال افزایش است. او همچنین می‌گوید که کسری مالی موجود برای سال 2016 میلادی انتظار می‌رود بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور پهناور آمریکای لاتین باشد و تورم نیز به 4/10 درصد برسد. این جمعیت معترض در خیابان، عمدتا از طبقه متوسط اجتماع هستند که می‌دانند بدون ثبات و رشد، خواسته‌های آنان در حد رویا باقی خواهد ماند.» دیوید بیلر،تحلیلگر در بلومبرگ ویو دیدگاه منتقدان را اینگونه تحلیل می‌کند: «دیلما روسف در دوره نخست زمامداری خود، عملکرد اقتصادی متوسط برزیل در رشد بین‌المللی پس از بحران مالی جهانی را مقصر قلمداد کرده است. در آغاز دوره دوم، او با سیاست‌های ریاضتی موافقت کرد و قول داد نخواهد گذاشت به مزایای اجتماعی که امید به زندگی را افزایش می‌دهند، دستاوردهای آموزشی و درآمد آسیب وارد شود. دولت وی همچنان سعی کرده است از افزایش کسری بودجه ممانعت کرده و آن را معکوس کند. منتقدان می‌گویند برزیل باید مرحله بعدی رشد خود را با کاهش بار مالیاتی و بوروکراسی (دیوان‌سالاری) آغاز کند.
آنها می‌گویند که این معیارها موجب رونق و افزایش سرمایه‌گذاری خواهند شد و قوانین کار منعطف‌تر موجب بهبود بهره‌وری خواهد شد. رقیبان روسف استدلال می‌کنند که زمان وی به پایان رسیده است و حتی اگر وی از اتهامات وارده تبرئه شود، رتبه‌بندی ضعیف وی و شکاف در ائتلاف حاکم کار را برای اینکه وی هرگونه کار مهمی را تا پایان دوره ریاست‌جمهوری وی در سال 2018 به انجام برساند، دشوار می‌کند.» در مجموع و با در نظر گرفتن تمام شرایط داخلی به نظر می‌رسد مسیر سنا درباره آینده روسف سمت و سوی برکناری از قدرت را داشته باشد. میشل تمر به‌عنوان معاون دیلما روسف که اکنون نقش مخالف جدی را بر‌عهده دارد فعالیت گسترده‌ای را برای آماده کردن خود برای پذیرش جانشینی رئیس‌جمهور آغاز کرده است. او می‌خواهد تجربه سال 1992 را اجرایی کند.
احتمالا رئیس‌جمهور وضعیت خوبی در 180 روز آینده نخواهد داشت. او حتی به سازمان ملل برای طرح مسائل داخلی کشورش متوسل خواهد داشت که به نارضایتی مجدد او در داخل منجر خواهد شدو باتوجه به احساسات ناسیونالیستی برزیلی‌ها که همواره خواهان تجدیدنظر در میز قدرت ساختارهای جهانی بوده‌اند، نارضایتی داخلی را تشدید خواهد کرد. به نظر می‌رسد حزب کارگر با پیشینه‌ای قدیمی‌پس از این فشارها به سمت بازسازی خود و نزدیک کردن خود به معیارهای دموکراتیک اصیل نزدیک شود و برزیل تا 2018 با ریاست‌جمهوری میشل تمر بایدمسیر را بپیماید. اما آنچه واضح است ساختارهای بنیادین توسعه پایدار و نظم دموکراتیک برزیل همچنان پابرجاست و برزیل این را مدیون ملت یکپارچه و نظم فدرالی عالی کشور - به‌رغم همه مشکلات-است و احزاب مجددا در این مسیر ائتلاف را خواهند آزمود، البته بدون لولا داسیلوا و دیلما روسف.
منتشرشده در هفته نامه مثلث
نظر شما