به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران در خصوص فهرست بدهکاران بانکی گفت: این فهرست وصول شده و در حال بررسی است. ان شاء الله در نشست خبری آینده یک گزارش تقریبا تفضیلی از این فهرست ارائه خواهم کرد.
وی درخصوص دستگیری فردی در فساد کلان بانکی نیز گفت: این فرد مسئول دولتی نبوده و یکی از عناصری بود که با شخص مه افرید کار می کرد. وی ارتباطاتی با بخشی از بانک ها و نهادها داشته و واسطه برخی از پرداخت های مه افرید بوده است و در برخی اقدامات مجرمانه دیگر در این پرونده نیز شریک است.
خاوری برگردد به نفعش است
دادستان کل کشور افزود: اوایل رسیدگی به پرونده سه هزار میلیاردی این فرد به خارج از کشور فرار کرد و با اقداماتی که انجام شد بازداشت و به ایران بازگشت. معمولا افرادی حضور ندارند و یک سلسله مسائلی را دیگران علیه شان مطرح می کنند باید دفاع این افراد نیز شنیده شود و بعد تصمیم گیری کرد .همان موقع به این فرد، خاوری و افراد دیگر از طریق تریبون ها اعلام شد که اگر بازگردند به نفعشان است. اگر این فرد نیز برگشته بود به نفعش بود و تا این مدت به عنوان یک آدم فراری حرف های علیه وی زده نمی شد. آقای خاوری هم همین طور است. الان اگر بازگردد باز هم به نفعش است. اگر خودش بیاید به نفعش است زیرا در حال حاضر یک آدم فراری محسوب شده و آخر هم دست عدالت به وی و دیگر متهمان فراری خواهد رسید و اگر هرچه زودتر خودشان بازگردند و محاکمه شوند بهتر است. نمی خواهم بگویم اگر بازگردند محاکمه نمی شوند قطعا محاکمه خواهند شد و به اتهامشان رسیدگی می شود. این بهتر از این است که یک آدم فراری باشند و در غیابشان هر کسی هر چه می خواهد به آنها نسبت دهد.
رفع توقیف قانون به نظر قاضی بستگی دارد
وی همچنین درخصوص توقیف روزنامه قانون گفت: در قانون مطبوعات پیش بینی شده اگر یک نشریه در آنچه که در قانون ممنوع شده اصرار بورزد می توان آن نشریه را توقیف کرد. موارد دیگری هم وجود دارد که به صورت مشخص این اجازه را به هیأت نظارت بر مطبوعات و دادستان داده است تا اگر موردی را تشخیص داد نشریه را توقیف و پرونده را به دادگاه بفرستد. در این مورد دادستان تهران یا زیر مجموعه وی تشخیص داده و روزنامه را توقیف کردند. حال این توقیف بستگی دارد به اینکه تا زمان دادگاه و رسیدگی نهایی و صدور حکم باشد یا نه. اگر احیانا تشخیص دادند می توان قبل از رسیدگی نهایی نیز رفع توقیف کنند مثل بعضی از مواردی که قبل از این داشتیم. اینکه توقیف باید موقت باشد به تشخیص قاضی بستگی دارد و فعلا در این پرونده قاضی مربوطه و دادستان تشخیص دادند که روزنامه توقیف شود و اینکه روزنامه تا زمان رسیدگی در دادگاه در توقیف می ماند یا خیر ،بستگی به نظر قاضی دارد.
پرونده ستاد سوخت
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده ستاد سوخت نیز گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و در حال حاضر سه نفر در ارتباط با آن در بازداشت موقت به سر می برند. تعدادی نیز قبلا با قرار های مناسب آزاد شدند. البته پرونده افرادی که با قرار وثیقه آزاد شدند باز است و رسیدگی می شود.
محاکمه غیابی متهمان فتنه و پرونده مهدی هاشمی
خبرنگاری در خصوص محاکمه غیابی متهمان جریان فتنه پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: محاکمه غیابی افراد متهم در جریان فتنه همچنان ادامه دارد.
وی درخصوص پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: اخیرا دادستان تهران اعلام کرده که رسیدگی به نواقص این پرونده تمام شده و به زودی به دادگاه بازمی گردد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در پرونده فرد معروف به طلبه سیرجانی و ادعاهای وی مبنی بر تلاش برای احقاق حق مردم و عدالت‌طلبی، اتهام وی چیست و چرا مرتب آزاد و دوباره زندانی می‌شود گفت: پرونده این فرد در دادگاه ویژه روحانیت است و اطلاعی از آن ندارم. اما هر کس که می‌خواهد حتی در راستای عدالت‌خواهی و دفاع از حق فعالیت کند باید براساس موازین و ضوابط منطقی و قانونی باشد و این نمی‌شود هر کس هرچه را که خودش تشخیص داد عمل کند و بگوید این دفاع از حق است. حق باید تعریف شود و روش‌ها و پیگیری‌های حق هم باید طبق قانون باشد.
مستند من روحانی هستم را ندیدم
وی درخصوص مستند من روحانی هستم نیز گفت: وقت نکردم این مستند را ببینم دادستان باید نگاه کند و ببیند موردی هست یا نه. از ناحیه خود دستگاه دولت نیز اگر موارد خلافی وجود دارد باید اعلام شود که کدام موارد خلاف و دروغ است.
البته طبق قانون اگر چنانچه نسبت به اقداماتی که مسلما رئیس جمهور نیز جز آن مقامات است توهینی صورت گیرد دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند وارد شود و نیازی به شکایت خصوصی نیست. به عنوان مثال در این سی دی می گویند دروغ هایی نسبت داده شده است اما این پرسش مطرح است که چه کسی می تواند بگوید دروغ است. قطعا خود دولت می تواند بگوید که این قسمتها به این دلیل دروغ است. دروغ بودن و خلاف بودنش را باید آنها تشخیص بدهند چون برخی موارد استناد شده به برخی از اسناد و باید دادستان استعلام کند. لذا این کار دادستان که سوال می کند کار خوبی است. زیرا ممکن است او نداند کدام قسمت دروغ است یا خیر.
ادعای وکیل مه آفرید درباره تجدید رسیدگی به پرونده وی
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ادعای وکیل مه‌آفرید امیر خسروی مبنی بر موافقت رئیس کل سابق دادگستری استان تهران با تجدید رسیدگی به پرونده این متهم گفت: اینگونه پرونده‌ها در صلاحیت رئیس دادگستری استان نیست.
وی ادامه داد: در صورتی اعمال ماده 18 پذیرفته می‌شود که شخص رئیس قوه‌قضاییه تشخیص بدهد خلاف بیّن شرعی صورت گرفته است. در آیین‌نامه قانون مربوطه، چند مقام دیگر هم هستند که می‌توانند به این درخواست‌ها رسیدگی کنند و پیشنهاد بدهند. در پرونده‌هایی که در تجدید نظر استان رسیدگی و احیانا قطعی شده است، روسای کل دادگستری‌ها می‌توانند پیشنهاد دهند اما پرونده‌هایی که توسط دیوانعالی کشور تأیید شده‌اند، باید از سوی دادستان کل کشور درخواست داده شود. بنابراین سوال این است که آیا مطلبی که نقل قول شد آیا می‌خواستند اعمال نفوذ کنند؟ زیرا می‌دانستند که روسای دادگستری در مواردی وقتی می‌بینند پرونده از طرف دیوانعالی تأیید شده، موضوع را به دادستان کل کشور ارسال می‌کنند و خودشان اظهارنظری نمی‌کنند.این در حالی است که موافقت با این خواسته هم الزامی نیست.
4646
