1-پس از سالها تجربه و گذر از مراحل آزمون و خطا و فروکش گرد و غبارهاي سياسي انتظار افکار عمومي تعريف ضوابط روشن براي وظيفه مندرج ذيل اصل 99 قانون اساسي است. شرط اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي و همچنين ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت مطلقه فقيه بهانه کشمکش هاي سياسي دو دهه گذشته بوده است. عده اي مدعي هستند که صرف اعلام اعتقاد نامزدها به اسلام و نظام و ولايت فقيه کفايت مي‌کند و عدم التزام عملي آنان نيازمند دليل محکمه پسند مي‌باشد و اين بر خلاف رويه شورا بر احراز صلاحيت است. به هر روي حداقل انتظار به منظور جلوگيري از اعمال سليقه و اجراي عدالت تعريف مفاهيم کيفي فوق به شرايط کمي مي‌باشد.
2-بيم و اميد ناشي از رويه احراز صلاحيت ها همواره فرصت ماراتن انتخابات را نابرابر کرده است. گروهي با اعتماد به داشتن صلاحيت تعيين تکليف شده و از مدتها قبل خود را مهياي رقابت مي‌کنند و گروهي هم با هاله اي از نا اميدي چشم به اتفاقات و اما و اگرها دارند. بسياري که داراي صلاحيت لازم و توانايي خدمت مي‌باشند براي پرهيز از احتمالات ترجيح مي‌دهند وارد اين معرکه پر ابهام نشوند. بر اين اساس پيشنهاد مشخص اين است که شوراي محترم نگهبان از طريق دفاتر نظارتي خود از مدتها قبل پرونده اشخاص در مظان را بررسي نموده و بانک اطلاعاتي تشکيل دهد و مطابق ضوابط، امکان استعلام موقعيت افراد را پيش از موعد فراهم آورد. اگر امکان استعلام زود هنگام براي افراد ذيصلاح و فاقدين صلاحيت مهيا شود بلاتکليفي بخشي از نيروها برطرف و جلوي برخورد با آبروي آنان نيز گرفته مي‌شود. لزومي ندارد که افراد در دقيقه 90 (گاه تا يک شب مانده به پايان مهلت قانوني تبليغات انتخابات) متوجه صلاحيت و يا عدم صلاحيت خود شوند. بديهي است اين پيشنهاد شامل حال موارد استثنايي از قبيل اشخاصي که ادله اثباتي آنان در لحظه آخر ارايه مي‌گردد نمي‌شود. آنچنانکه ذکر شد شورا مي‌تواند با تعريف ضوابط و امکان اطلاع رساني زود هنگام براي اشخاص حقيقي، جلوي شورا هراسي را بگيرد و گام مهمي در جهت شفافيت عرصه سياسي و ايجاد تحرک لازم براي اين عرصه و کاهش هزينه هاي نظارتي بر دارد.
17302
نظر شما