روستاییان کشاورزی ایران را اداره می کنند/ بحران آب کشاورزی را زمین گیر می کند؟

حدود 85 درصد نیروی کار کشاورزی ایران ساکن روستاها هستند. شمار روستاییان ایران در رقابت با شهرنشینها کمتر شده است.

می ­توان گفت که کشاورزی ایران بر خلاف بسیاری از حوزه­ های اقتصادی دیگر کشور، خصوصی است. دولت تنها در حدود 4 درصد کشاورزی ایران نقش دارد. از سوی دیگر حدود 75 درصد کشاورزی ایران به صورت خرده­ مالکی اداره می­ شود که مالکان توان سرمایه­ گذاری زیاد روی زمین​ های خود را ندارند. همچنین کشاورزان ایرانی دارای تحصیلات کشاورزی نیستند و میانگین سنی آنها 60 سال است. تعاونی­ های روستایی نیز به دلیل این که بیش از حد به دولت متکی هستند و نمی ­توانند به خوبی مشارکت روستاییان را ترغیب کنند، با مشکلات زیادی روبه ­رو هستند. در این شرایط، نمی ­توان وضعیت مطلوبی از کشاورزی ایران که حتی در فصل برداشت نیز در معرض واردات انواع میوه­ ها است، انتظار داشت.

هدفمند کردن یارانه­­ ها بزرگترین اتفاقی است که کشاورزان ایرانی از دوره اصلاحات ارضی به بعد، با آن روبه ­رو بوده­ اند. در دوره اصلاحات ارضی، با این که به وسیله دولت علی امینی و پس از آن خود شاه، با تبلیغ کمک به کشاورزی زمین های مالکان بین کشاورزان تقسیم شد، اما سودی از این اصلاحات به دست نیامد. در آن دوره، تقریبا همه درآمدهای نفتی ایران و وام های خارجی در شهرها صرف می ­شد و با این که رشد سالانه صنعت و فعالیت های ساختمانی 5.6 درصد بود، رشد سالانه کشاورزی تنها به 1.6 درصد می ­رسید. 15 سال پس از اصلاحات ارضی، تولید سرانه شهری هفت برابر تولید سرانه روستایی و درآمد متوسط شهری، 10 برابر درآمد متوسط روستایی شد. در سال 42-41 که سالهای اوج اصلاحات ارضی بود، سهم کشاورزی  در تولید ناخالص ملی 27.4 درصد بود. اما سالهای بعد، این سهم بسیار کمتر شد؛ در سالهای 47-46 کشاورزی 21.6 درصد تولید ناخالص ملی بود، در سالهای 52-51 این سهم به 10.3 درصد رسید و در آستانه انقلاب سهم کشاورزی فقط 9.2 درصد شده بود. در سال 41 نیروی کار فعال در کشاورزی 55.1 درصد کل نیروی کار کشور بود اما در سال 1356 سهم کشاورزی در نیروی کار 32.2 درصد شده بود. خیلی زود سیاست اصلاحات ارضی برای کم کردن مخالفت مالکان تعدیل شد و برای ایجاد شرکتهای زراعی و کشت و صنعت ها که بر اساس یک نظریه شبه مدرنیستی پیش می ­رفت، عملا تغییر جهت داده بود. در همه این سالها کشاورزی سنتی ایران با بازده بسیار بالاتری از کشاورزی مدرن توانسته بود تولید خود را حفظ کند اما چون دولت با اتکا به درآمدهای نفتی نیازی به کشاورزی نمی ­دید، آن را به حال خود رها کرده بود.

پس از انقلاب، دولتها دوباره به کشاورزی و روستاییان که یکی از طرفداران انقلاب نیز بودند، رو آوردند و تلاش کردند که کشاورزی صدمه دیده گذشته را احیا کنند. کشاورزی تا حدی توانست قامت راست کند تا این که سیاست هدفمندی یارانه ­ها، دوباره کشاورزی را در آستانه خطر قرار داد. به طور کلی، می ­توان کشاورزی ایران را با شاخص هایی از جنبه ­های مختلف علمی، اقتصادی و اجتماعی آن شناخت. این مولفه­ ها از نیروی انسانی و علم کشاورزی تا آب و توزیع محصولات و فعالیتهای جمعی کشاورزان را شامل می ­شود. برای شناخت کشاورزی پس از هدفمندی یارانه ­ها، باید این مولفه­ ها را مورد بررسی قرار داد.

سهم عمده نیروی انسانی کشاورزی ایران را روستاییان تشکیل می ­دهند. حدود 85 درصد نیروی کار کشاورزی ایران ساکن روستاها هستند. شمار روستاییان ایران در رقابت با شهرنشین ها کمتر شده است؛ در سال 1365 تعداد آبادی ­های کشور 65 هزار و 349 آبادی بود اما در سال 1385 این تعداد به 63هزار و 904 آبادي رسيد. تا سال 1365، جمعیت روستاهای ایران بیشتر از جمعیت شهرها بود اما از سال 65 این روند معکوس شد. در سال 1335، از حدود 19 میلیون نفر جمعیت کشور، 68 درصد مردم کشور روستایی بودند اما در سرشماری سال 1390 مشخص شده است که از حدود 74 میلیون نفر کل جمعیت، 71 درصد شهری و 29 درصد روستایی ­اند. به این ترتیب، سهم نیروهای فعال کشاورزی نسبت به صنعت و خدمات نیز کمتر شده است. تعداد مهاجرتها از روستا به شهر، 3.5 برابر مهاجرت ها از شهر به روستاست. با این حال، در سال 1335، فقط 4 درصد روستاییان باسواد بودند اما این میزان در سال 1385، به 67 درصد رسید. اما شمار تحصیلکردگان روستایی که کشاورزی خوانده ­اند بسیار پایین است و به کمتر از 10 درصد می­ رسد. از سوی دیگر سالخوردگی نیز مشکل دیگر کشاورزان کشور است؛ میانگین سنی کشاورزان حدود 60 سال است که نشان می ­دهد نیروی خلاق و پرانرژی جوان، کمتر به کشاورزی رغبت پیدا کرده است.

سالانه حدود 26 هزار و 500 دانشجوی رشته کشاورزی از دانشگاه­ ها فارغ ­التحصیل می ­شوند. حدود 65 درصد دانشجویان ورودی رشته ­های کشاورزی نیز خانم هستند. بیکاری میان فارغ­ التحصیلان رشته کشاورزی 25 درصد است که بیشترین بیکاری را میان دانش­ آموختگان رشته ­های فنی تشکیل می ­دهد. با این حال، هنوز کشاورزی ایران به صورت کاملا سنتی عمل می­ کند و کسانی که در رشته کشاورزی تحصیل کرده ­اند، کمتر به کشاورزی مشغولند. سال 85، رییس سازمان نظام کشاورزی استان خراسان رضوی اعلام کرد که فقط 8 درصد کشاورزان این استان دارای سواد تخصصی در این رشته هستند. در حالی که در ایران حدود 4 میلیون و 300 هزار کشاورز به کار کشت و زراعت مشغولند، حدود 97 درصد آنها تحصیلات دانشگاهی ندارند. دو سال پیش، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اعلام کرد که 56 درصد از فارغ ­التحصیلان بخش کشاورزی کشور، یعنی 66 هزار و 500 نفر جویای کار هستند. مراکز تحقیقاتی کشاورزی تلاش می­ کنند تا ارقام مناسب و روش های جدید کشاورزی را با همکاری دانشکده­های کشاورزی دانشگاه ­ها بیابند اما وقتی که خروجی این دانشگاه­ ها و مراکز کشاورزی به زمین ها و مزارع کشاورزی فرستاده نمی ­شوند و کمتر از 10 درصد دانش ­آموختگان کشاورزی وارد بازار کار کشاورزی می ­شوند، نمی­ توان انتظار متحول شدن کشاورزی سنتی ایران را داشت.

تقریبا همه فعالیت های مربوط به کشاورزی در ایران خصوصی و تنها 4 درصد کشاورزی ایران دولتی است. با این حال، چون 75 درصد کشاورزی ایران به صورت خرده­ مالکی اداره می ­شود، کشاورزان توان لازم را برای سرمایه­ گذاری ­های کلان در زمینه ماشین­آلات صنعتی کشاورزی، صنایع تبدیلی و کشت های ترکیبی ندارند. از مجموع سرمایه ­گذاری­ های خصوصی و دولتی سالانه در کشور، تنها 5 درصد سرمایه ­گذاری ­ها به بخش کشاورزی مربوط است، در حالی که 70 درصد سرمایه­ گذاری­ ها مربوط به بخش خدمات و 25 درصد در ارتباط با مسکن و صنعت است. از مدتها پیش تلاش شده است که با ایجاد 45 صندوق حمایت از توسعه سرمایه­ گذاری كشاورزی، به سرمایه­ گذاری لازم در این زمینه کمک شود اما عملا فعالیت این صندوق ها به ارایه وام های کم ­بهره برای تاسیس سیستم های آبیاری تحت فشار و جبران هزینه­ های هدفمندی یارانه ­ها محدود شده است. بیشترین سرمایه ­گذاری­ های انجام شده در کشاورزی مربوط به ماشین­ آلات کشاورزی و آبیاری است. به گفته مدیر عامل سابق بانک کشاورزی، مکانیزه کردن کشاورزی ایران به 15 هزار میلیارد تومان و ایجاد آبیاری مدرن در کشاورزی ایران به 30 هزار میلیارد تومان سرمایه­ گذاری نیاز دارد. مدیر عامل بانک کشاورزی گفته که این ارقام بدون وامهای خارجی، قابل تامین نیست. از سوی دیگر، نبود بیمه مناسب برای کشاورزان، خطر سرمایه ­گذاری در این زمینه را بیشتر کرده است؛ صندوق بیمه محصولات کشاورزی که زیر مجموعه ­ای از بانک کشاورزی است، در سال 90، هزار میلیارد تومان بودجه داشت اما باز هم عملکردش با انتقاد برخی از نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس روبه ­رو شد. یونس اسدی، نماینده مشکین­ شهر، می­ گوید که این صندوق بر خلاف قانون بیمه کشاورزی که دو سال پیش تصویب شده، فقط محصولات پربازده و کم­خطر مانند سیب و گندم را بیمه می ­کند. تا کنون تنها 42 درصد کشاورزان تحت پوشش بیمه صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته­ اند.

قانون هدفمندی یارانه ­ها که در آذر ماه سال 89 اجرا شد، برای کشاورزان دارای دو نوع یارانه بود. کشاورزان مانند هر ایرانی، یارانه عمومی 44 هزار و 500 تومانی را دریافت می ­کردند و البته باید یارانه خاص کشاورزی نیز شامل حالشان می­ شد. در قانون هدفمندی یارانه­ ها مقرر شده است که درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت این حامل ‌ها به 3 قسمت به قرار 50 درصد یارانه نقدی خانوار، 30 درصد بازگشت به تولید و 20 درصد برگشت به دولت تقسیم شود. در سال 89، حدود 11هزار میلیارد تومان به خانوارها یارانه داده شد. با این حساب باید 6 هزار و 500 میلیارد تومان نیز به بخش تولید از جمله بخش کشاورزی اختصاص می‌ یافت اما هیچ رقمی به کشاورزان پرداخت نشد. در سال 90 نیز وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که یارانه کشاورزی در قالب وام به کشاورزان اعطا می­شود؛ کشاورزان برای اصلاح ساختار مصرف انرژی در واحدهای خود، تا سقف 100 میلیون تومان می­توانستند وام بگیرند و برای جبران هزینه­ های انرژی نیز تا 5 میلیون تومان وام می ­گرفتند. بهره این وامها در گفت ­وگو با تعدادی از کشاورزان 11 تا 14 درصد عنوان شده است و به این ترتیب، کشاورزان نه تنها نتوانسته­اند هزینه ­های اضافی هدفمندی را جبران کنند که با وام های دریافتی بیشتر، بدهکارتر شده ­اند. از آن سو، دریافت پول یارانه خانوار نیز، انگیزه خانواده­ های پرجمعیت کشاورز را برای کشاورزی کم ­رنگتر کرده است.

کشاورزی ایران در سال 87 تنها حدود 8.3 درصد یارانه انرژی کل کشور را به مصرف ­رساند در صورتی که بخش­های حمل و نقل با 40.3 درصد، مصارف خانگی با 23.9 درصد و صنعت با 19.1 درصد، سهم بیشتری از یارانه سوخت را به خود اختصاص داده بودند. این نسبت ها، با تقریب خوبی تا کنون نیز حفظ شده است. از سوی دیگر، بخش کشاورزی با افزایش 1.3 درصدی مصرف انرژی طی سالهای 77 تا 85 نشان داده است که بیشترین میزان بهینه مصرف کردن انرژی را به خود اختصاص داده است. اما هنگام اجرای طرح هدفمندی یارانه­ ها در اواخر آذر ماه سال 89، یارانه انرژی بخش کشاورزی نیز مانند دیگر بخش ها حذف شد. به این ترتیب، قیمت هر کیلووات برق کشاورزی از 2 تومان به 14 تومان افزایش یافت. برق چاه­ های کشاورزی یکی از احتیاجاتی است که کشاورزان نمی توانند کنار بگذارند و با لحاظ کردن مصرف کشاورزان در ساعات اوج مصرف، هزینه برق آنها 10 برابر شده است. گازوییل و بنزین نیز جزو سوخت هایی است که کشاورزان برای گلخانه­ ها، حمل و نقل و تجهیزات کشاورزی خود به آن نیازمندند. با هدفمندی یارانه ­ها، گازوییل با کارت سوخت لیتری 150 تومان و به صورت آزاد لیتری 350 تومان فروخته می­ شود در صورتی که قبل از هدفمندی، این سوخت لیتری 16.5 تومان بود. حدود 50 درصد گلخانه­ های کشور سیستم مناسب صرفه ­جویی در مصرف سوخت ندارند و صاحبان آن با بالا رفتن قیمت سوخت، نتوانسته ­اند جلوی افزایش هزینه ­ها را بگیرند. بنا بود با هدفمندی یارانه­ ها، 50 درصد درآمدهای دولتی به صنعت و کشاورزی اختصاص پیدا کند که این اتفاق نیفتاد و در حالی که 22 درصد سهم اشتغال و 14 درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش کشاورزی است، افزایش قیمت انرژی به یکی از مشکلات بزرگ کشاورزان در تعادل بخشیدن بین هزینه­ ها و درآمدها تبدیل شده است.

3535

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 366400

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 3
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام RO ۰۶:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
    2 5
    ایران 2000 سال بیشتر قدمت داره هیچوقت لنگ آب نبودن.. از وقتی سد سازی شد پیشرفت مردمم بدبخت شدن
  • بی نام A1 ۰۶:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
    0 7
    الان کشاورزان بسیار پر درآمدتر از شهرنشینان هستند
  • کارشناس زراعت EU ۱۹:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
    2 0
    کشاورزی حسابی زمین خورده الان قیمت تمام شده یک کیلو ذرت 1700تومن گندم 1600تومن جو1300تومن پنبه 3200تومن ومرکبات 2800تومن پای کشاورز اب میخوره هزینه کاشت وداشت وبرداشت ونیروی کارگری هم اومده روش بحران اب وخشکسالی وبدهی بانکی کمرکشاورز راخوردکرده دولت باید به کشاورزا براساس میزان مالکیتشون کمک بلاعوض کنهاداره برق باخاموشی اجباری چاهها باعث سوختن کف کش چاهها میشه وتوی اوج نیاز مزرعه کشاورز باید 10میلیون هزینه کف کش چاه رابده پیش بینی من بعنوان کارشناس فعال در حوزه کشاورزی اینه که ظرف 5سال اینده به شدت امارسطح زیرکشت پایین میاد چون همه منابع ابی خشک شدن قیمت منابع انرزی هم سرسام اوره یارانه بخش کشاورزی هم فعلا تعطیله