بازارهای ایران به‌طور سنتی گرفتار دو معضل هستند؛ یا آنچنان گرفتار انحصار شده‌اند که تولیدکننده داخلی نیازی به پذیرفتن قواعد رقابت نمی‌بیند، یا موج محصولات خارجی امان تولید ایرانی را بریده است. باز شدن بازارها به روی محصولات خارجی البته منحصر به ایران نیست، اما بحران از آن‌جا شروع می‌شود که این واردات نه زیر ذره‌بین استاندارد قرار می‌گیرد نه عوارض و گمرکی پرداخت می‌کند. نتیجه این‌که قریب به اتفاق بازارهای ایران توسط کالاهای خارجی قاچاق فتح شده‌اند و بدتر از همه این‌که معمولا بی‌کیفیت‌ترین محصولات هم از مرزهای ایران می‌گذرند. در چنین شرایطی با مراجعه به همین آمار رسمی و با یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان به این نتیجه روشن رسید که چنین حجمی از واردات غیرقانونی نمی‌تواند تنها از مبادی غیرقانونی انجام بگیرد. حجم برخی از این کالاها هم آن‌قدر بزرگ است که برای جابه‌جایی آنها وسایل حمل و نقلی مانند کانتینر به کار می‌آید. نمونه جدید این آمار رسمی هم خبری است که مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد. او از کاهش ۷درصدی واردات کالاهای مصرفی در سال ۹۳ نسبت به سال قبل از آن خبر داد و افزود: واردات رسمی پوشاک ۶میلیون دلار و قاچاق آن ۲میلیارد دلار است که براین اساس میزان قاچاق پوشاک بیش از ٣٣٣ برابر واردات رسمی آن است.
رشد واردات
به گفته او رقم واردات سال گذشته نزدیک به 52.5 میلیارد بوده که در مقایسه با سال ٩٢ کالاهای سرمایه‌ای قریب به ٢٨درصد رشد داشته و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز صنایع داخلی، ٤درصد رشد و اقلام مصرفی ٧درصد کاهش را نشان می‌دهد.
او افزود: رشد اقلام سرمایه‌ای بیانگر حجم ماشین آلاتی است که برای طرح‌های جدید که در سال‌های آینده شاهد تولید آنها باید باشیم وارد شده است. خسرو تاج در خصوص تجدیدنظر روی دیوار تعرفه افزود: آمار واردات رسمی کالاها بسیار ناچیز است و آنچه در بازار به‌عنوان کفش و پوشاک مشاهده می‌شود، هیچ‌کدامشان به شکل رسمی وارد کشور نمی‌شود.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ٥ قلم مهم وارداتی هم گفت: به‌طور مثال کنجاله از دانه‌های روغنی کنجاله تولید می‌شود و با توجه به این‌که کشور ما در تولید این محصول با مشکلاتی روبه‌رو است امروزه بیش از ٩٠درصد دانه‌های روغنی خود را وارد می‌کنیم و در بخش ذرت هم با توجه به این‌که ٦میلیون تن مصرف داخلی داریم از این میزان ٢,٤میلیون تن در داخل تولید و باقی وارد می‌شود؛ برنج هم در کشور با توجه به سرانه مصرف ٢.٣میلیون تن ، ١.٨میلیون تن آن در کشور تولید و بقیه آن وارد می‌شود.
تعصب ملی در برابر قاچاق سامان‌یافته
خسروتاج درباره لطمات حاصله از قاچاق سامان‌یافته گفت: باید به مبادی کشور توجه داشت تا بررسی شود که در این مسیر چه کنترل‌هایی روی آن صورت می‌گیرد. مصرف‌کنندگان هم باید با تعصب ملی خود از خرید کالای قاچاق خودداری کنند. به گفته او هزینه کالای قاچاق باید بالاتر از کالای قانونی باشد تا با این روش از تولید داخل حمایت شود. قاچاق سامان‌یافته‌ای که البته خسروتاج از آن سخن می‌گوید به نظر می‌رسد تنها با اراده و تعصب مصرف‌کننده ایرانی قابل مهار نیست، چون به‌سادگی نمی‌توان پذیرفت که چنین حجمی از محصولات خارجی در گروه‌های کوچک و مثلا توسط کول‌برها انجام گیرد با این اوصاف نمی‌توان از مصرف‌کننده هم انتظار داشت که بار حمایت از تولید داخلی را از جیب خود بپردازد و به دوش بکشد.
٥میلیارد دلار لوازم خانگی غیرقانونی وارد شد
گفته‌های محمدرضا دیانی رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی هم این شبهه را تقویت می‌کند. او هم اعلام کرد: واردات رسمی لوازم خانگی سالانه ۴۵۰میلیون دلار است در حالی‌که آمار شرکت‌های بازرسی فروش ۵میلیارد دلاری لوازم خانگی خارجی در بازار ایران را نشان می‌دهد که عمده آن قاچاق از مناطق آزاد است. او ادامه داد: باید بررسی شود تفاوت بیش از ٤میلیارد دلاری چگونه در این بازار شکل می‌گیرد و محصولات آن وارد می‌شود.
وی با بیان این‌که درصد محدودی از طریق اسکله‌های غیرمجاز وارد می‌شود تأکید کرد: آنچه در این بازار مشهود بوده، قاچاق رسمی لوازم خانگی با استفاده از تعرفه‌های جایگزین و سوءاستفاده از مناطق ویژه و آزاد است.
دیانی با اشاره به این‌که این موارد به راحتی قابل رصد و پیگیری است، افزود: گروهی از برندها، کالاها را عرضه و توزیع می‌کنند و نمایندگان فروش و توزیع برندهای خارجی کمتر از ١٠٠ نفرند و این قابلیت وجود دارد که سازمان‌های حسابرسی آنها را فرا بخوانند که در طول سال چقدر فروش داشتند، مدارک ارایه کنند که از کجا آورده‌اند و با چه منشأيی ترخیص کردند.
او گفت: یکی از راه‌های فرار در این صنعت وارد کردن قطعات منفصل به جای محصول کامل است یعنی به‌طور نمونه در یخچال را از یک گمرک وارد می‌کنند، کابینت را از جای دیگر و سپس در منطقه ویژه‌ای کابینت را به‌عنوان کالای ساخت داخل ثبت می‌کنند و در یخچال را که از جایی دیگر و با نام فرد دیگری وارد کرده‌اند، به هم پیچ می‌کنند و به جای پرداخت تعرفه کامل تعرفه قطعه را می‌دهند. دیانی افزود: تعرفه قطعه ١٥/٨ صدم‌درصد و تعرفه محصول کامل ٤٥درصد است که وزارت صنعت برای حمایت از تولید داخل برای واردات محصول کامل وضع کرده است البته واردکنندگان آن را رعایت نمی‌کنند.
می‌توان رد واردکنندگان غیرقانونی را زد
وی با بیان این‌که روش پیش‌بینی شده دراین‌باره حسابرسی است، گفت: می‌توان با استفاده از حسابرسان رسمی؛ برندها، میزان فروش آنها و راه‌های ورود کالایشان را بررسی کرد. وی اضافه کرد: سازمان‌های حسابرسی می‌توانند آمارها را تحلیل و مدارک را بررسی کنند و ببینند واردکننده‌ای که ٦ تا ٨هزار میلیارد تومان فروش داشته، آیا حقوق گمرکی، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده را به صورت صحیح پرداخت کرده است. این همه بدان معناست که قبل و بعد از واردات غیرقانونی امکان جلوگیری از آن وجود دارد به عبارت دیگر باید دید چگونه امکان دارد که چنین حجم بزرگی از کالاهای خارجی امکان عبور از مرزهای ایران را به دست می‌آورند و چرا از بازوهای نظارتی و حسابرسی برای بازخواست واردکنندگان و فروشندگان آنها استفاده نمی‌شود.
3939
نظر شما