به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، طي سال هاي گذشته و همزمان با کاهش ميزان اشتغال صنعتي، ميزان اشتغال در حوزه هاي خدماتي به شدت گسترش يافته است. در استان هايي مانند تهران نيز بيشترين ميزان اشتغال به بخش خدمات اختصاص دارد. در حال حاضر استان يزد بالاترين ميزان اشتغال در بخش صنعت را در اختيار دارد که اين عدد براي اين استان نيز از 47 درصد فراتر نمي رود. در استان تهران نيز ميزان اشتغال صنعتي تنها 37 درصد و اشتغال در بخش کشاورزي 1.4 درصد است. با توجه به قيمت زمين در استان هاي بزرگ مانند تهران، اصفهان و يزد فعاليت در زمينه هاي کشاورزي مطلوبيت خود را از دست داده اند. گزارش از از وضعيت نرخ مشارکت اقتصادي نيز تاييد مي کند در سال 1392 و پيش از آنکه نرخ رشد اقتصادي به نيم درصد برسد، ميزان مشارکت اقتصادي روند نزولي داشته است. گزارش مرکز آمار نشان مي دهد نرخ مشارکت اقتصادي جمعيت 10 ساله و بيشتر در استان هاي اردبيل با 44.4 درصد در جايگاه نخست قرار دارد و بعد از آن، استان آذربايجان شرقي با 42.5 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. در مقابل استان سيستان و بلوچستان با 29.3 درصد پايين ترين نرخ مشارکت اقتصادي را به خود اختصاص داده اند. اين درحالي است که نرخ مشارکت اقتصادي در کل کشور 37.1 درصد به دست آمده است. براين اساس حتي در مطلوب ترين وضعيت در استان ها نيز نرخ مشارکت اقتصادي از عدد 45 درصد فراتر نمي رود.
بررسي ها نشان مي دهد شاغلان بخش هاي مختلف اقتصادي با ريزش نيرو مواجه بوده اند. در حال حاضر شاغلان بخش کشاورزي تنها 19.6 درصد کل اشتغال کشور را تشکيل مي دهند. در حال حاضر در بخش صنعت، استان يزد با 47.8 درصد بيشترين و استان گيلان با 21.4 درصد کمترين درصد شاغلان را به خود اختصاص داده اند. سهم شاغلان در اين بخش در کل کشورف 33 درصد بوده است. همچنين در بخش خدمات، استان تهران با 61.4 درصد بالاترين و استان خراسان شمالي با 35.6 درصد پايين ترين شاغلان در بخش خدمات را به خود اختصاص داده اند. شهم شاغلان در اين بخش در کل کشور 47.3 درصد است. مقايسه سهم اشتغال ناقص در بين استان ها نشان مي دهد، استان گلستان با 20.8 درصد بالاترين سهم اشتغال ناقص جمعيت 10 ساله و بيشتر را به خود اختصاص داده است. اين رقم در استان بزد با 2 درصد، کمتر از استان هاي ديگر است. اين شاخص براي کل کشور 9.5 درصد بوده است.
اين آمارها مربوط به سال 1392 است و پيش بيني مي شود تا پايان سال 1393 و همزمان با بهبود وضعيت اقتصادي کشور و افزايش نرخ رشد اقتصادي تا آستانه دو درصد وضعيت اقتصادي کشور نيز بهبود پيدا کند. در صورتي که چنين اتفاقي رخ دهد، نرخ مشارکت اقتصادي و ميزان اشتغال در بخش هاي صنعتي افزايش قابل توجهي را تجربه مي کنند.
3535
نظر شما