محمد حسن زارع عضو مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «70 درصد از كل تجارت جهاني مربوط به بخش صنعت مي‌شود. درواقع، اهميت بخش صنعت در اقتصاد جهاني تنها به سهم 16 درصدي آن از توليد جهاني خلاصه نمي‌شود بلكه اين بخش موتور رشد ساير بخش ها نيز بحساب می آید. بررسي‌ها نشان مي‌دهند به ازاي هر واحد توليد صنعتي در اقتصاد جهاني، 19 دلار مبادله در بخش خدمات ايجاد مي‌شود. به‌لحاظ عملكرد كمي رشد نيز طي دوره ده‌ساله منتهي به سال 2013 میلادی، ارزش‌افزوده توليدات صنعتي جهان با رشد متوسط 3.1 درصدي در سال، افزايش 2.5 برابري را تجربه كرده است كه نشان از اهميت اين بخش دارد. »
وی ادامه داد: «از اين‌رو بدون داشتن يك چارچوب مناسب سياست صنعتي نمي‌توان به خلق ارزش افزوده بيشتر در بخش پر اهميت صنعت انديشيد. متأسفانه طي سال‌هاي اخير بخش صنعت در حال از دست دادن نقش پيشتازي خود در اقتصاد كشور بوده است. اين در حالي است كه بخش صنعت در ايران توان آن را دارد كه تا 2.2 برابر افزايش در ارزش‌افزوده خود، افزايش در توليد ناخالص داخلي را تحريك كند.»
عضو مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: «خدمات بازرگاني و ساير بخشهاي غيرصنعتي به شدت از تقاضاي بخش صنعت در زنجيره ارزش بالادستي و پايين دستي منتفع مي‌شود. در اقتصاد اروپا 49 درصد معاملات نهاده‌هاي واسطه‌اي توليد در بخش صنعت انجام مي‌شود. در اتحاديه اروپا براي هر يك يورو توليد صنعتي، 34 سنت از نهاده‌هاي توليدي از ساير بخش ها وارد بخش صنعت مي‌شود. »
وی افزود: «ضريب فزاينده بخش صنعت نسبت به ساير بخش ها در اقتصاد بيشتر است. در اروپا، افزايش هر يك واحد تقاضا در بخش صنعت، 68/1 واحد به توليد كل اقتصاد مي‌افزايد. این رقم برای ایران نزدیک به 2.1 واحد است. همچنين بخش صنعت علاوه بر اشتغال زايي مستقيم، به طور غيرمستقيم نيز از طريق ايجاد تقاضا براي ساير بخش ها از جمله کشاورزی، معدن، خدمات رفاهی، خدمات ارتباطات،خدمات مالی، خدمات عمومی و خصوصی، خدمات بازرگانی، لجستیک و خدمات ساخت و ساز اشتغال زايي مي‌كند. »
زارع ادامه داد: «در اتحاديه اروپا 32 ميليون شغل به طور مستقيم و 20 ميليون شغل به طور غيرمستقيم وابسته به بخش صنعت است. در كشورمان یک میلیون و 243 هزار نفر در كارگاه هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر مشغول به كارند در حالي كه اين رقم براي تركيه 3/2 ميليون نفر بوده است. اين نشان مي‌دهد اگر به جاي تمركز صرف بر چند صنعت سرمايه‌بر به توسعه صنايع كاربر هم توجه بيشتري شود، ظرفيت جذب نيروي كار در اين بخش بسيار بالاتر از وضعيت موجود است.»
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به نقش تحقیق و توسعه در گسترش صنعت گفت: «صنعت بيشترين سهم را در هزينه‌هاي تحقيق و توسعه و همچنين نوآوري به خود اختصاص مي‌دهد. شدت نوآوري بنگاه هاي بزرگ بخش صنعت چند برابر بنگاه هاي بزرگ ساير بخشها است. بخش صنعت به شدت متكي به كارگران با مهارت بالا است. اين مهارت‌ها و ويژگيها وقتي كه اقتصاد قصد دارد فرايندهاي كاراتر توليدي را گسترش دهد بسيار ضروري است. به علاوه مهارت هاي مذكور براي بنگاه هاي صنعتي زماني كه مي‌خواهند توليدات بهتر و بازارپسندتري را عرضه كنند، لازم است. »
زارع ادامه داد: «از آنجايي كه بخش صنعت از تحقيق و توسعه و نوآوري بيشتر بهره مند مي‌شود و اين بخش موتور بين‌المللي شدن اقتصاد است و قابليت ادغام قوي در زنجيره ارزش جهاني را دارد از قابلیت بالایی برای ارتقاء بهره‌وري برخوردار است بنابراين، بخش صنعت تعداد زيادي مشاغل با كيفيت كه همراه با دستمزدها بالاتر و درامدهاي بهتري نسبت به ساير بخشهاست ايجاد مي‌كند. اگرچه عمده شاغلان بخش صنعت افرادي هستند كه داراي تحصيلات متوسطه هستند، دستمزدها در اين بخش بالاتر از متوسط دستمزدها در اقتصاد در هر سطح مهارتي است. در سال 1391 تعداد دانشجويان رشته‌هاي مهندسي، توليد و ساخت در كشور 1.64 ميليون نفر بوده كه محيط‌هاي صنعتي، مقصد اصلي اشتغال آن‌ها است. زمينه‌سازي براي اشتغال اين افراد در بخش صنعت مي‌تواند سرعت خلق ارزش افزوده توأم با نوآوري در اين بخش را مضاعف كند.»
وی افزود: «با توجه به اثر تكاثري 2.1 درصدي صنعت در اقتصاد ايران که بزرگتر از متوسط ضريب محاسبه شده براي كشورهاي اتحاديه اروپایی است، مي‌توان به اهميت مضاعف پرداختن به بخش صنعت در اين اقتصاد پي برد. يكي از دلايل بالاتر بودن اين ظرفيت در ايران ظرفيت‌هاي خالي موجود در اين بخش است كه مي‌تواند تحت سياست‌گذاري صحيح مورد استفاده قرار گيرد. به طور كلي عمده فرصت‌ها و مزيت‌هاي كليدي توسعه صنعتي در بخش صنعت و معدن ايران را مي‌توان در دسترسي به بازارهاي منطقه، دسترسي به دو ميليون نيروي كار تحصيل كرده در حوزه فني، بازار رو به رشد داخلي، برخورداري از منابع غني گاز طبيعي و برخورداري از منابع معدني مختلف دانست.»
22339
نظر شما