امید سلیمی بنی: وکلا از تصویب ماده ای که حق انتخاب وکیل در پرونده های امنیتی و جرایم سازمان یافته را برای متهمان محدود به لیستی می کند که رئیس قوه قضاییه باید ارائه دهد، معترضند.
بهمن کشاورز رئیس اسکودا در این نشست خبری در پاسخ به خبرآنلاین درباره اینکه آیا وکلا، منافع صنفی خود را در تصویب این قانون محدود می بینند، یا منافع مردم را، گفت:علی (ع) فرمودند اگر هزار نفر گناهکار از مجازات بری شوند بهتر است یک نفر بیگناه بی جهت محکوم شود. بنابراین، با توجه به اینکه متهمان امنیتی و متهمان جرایم سازمان یافته درصدی خیلی بزرگی از متهمان نیستند، لذا با فرض اینکه این قانون به همین نحو اجرا شود و چنین متهمانی از انتخاب وکیل به طور آزاد محروم شوند، به وکلا لطمه ای نمی خورد. عده ای از وکلا در این لیست هستند و از متهمان دفاع می کنند. بحث اصولی قضیه حق دفاعی مردم حق عمومی است و اینها باید مختار در انتخاب وکیل باشند.
او در پاسخ به سئوال دیگر خبرآنلاین درباره اینکه "چرا در زمان تصویب قانون مشابهی در مورد متهمان نظامی، چنین اعتراض نداشتید، گفت: "بنده درباره این ضابطه که شما می فرمایید به کلی خالی الذهن هستیم. شاید تعداد متهمان نیروهای مسلح و موارد اتهامی آنها قلیل است که وکلای خاصی با آن الفت دارند. اگر در آن زمان نیز بنده متوجه می شدم، همین ایراد را می کردم. اگر در میان نیروهای مسلح نیز اگر یک نفر حقی از او ضایع شود، این قابل قبول نیست. از دیدگاه اصولی وقتی نگاه می کنید فرقی نمی کند. دغدغه ای است که به من و شما به عنوان مردم داده شده. تجربه نشان داده که هر یک از ما اکنون "سر جمع به تاراج" داشته باشیم و فردا ناچار به انتخاب وکیل شویم. باید حق را در نظر داشت."
نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز نیز در این رابطه گفت: یکی از حقوق طبیعی و اساسی مردم، برخوداری از دادرسی عادلانه و منصفانه است. هیچ کس منکر این نیست. اسناد بین المللی نیز به این حق توجه دارد. یکی از لوازم این اصل، حضور وکیل مستقل است. صرفا در این بحث، دفاع از منافع جامعه وکالت نیست و دفاع از قانون است. هدف قوه قضاییه نیز دفاع از قانون است. این بر می گردد به حقوق همه ملت و وظیفه ما فقط دفاع از موکل نیست. به عنوان سربازان صحنه عدالت کشور، این وظیفه را داریم که هر گاه احساس کنیم هجمه و اقدامی بر خلاف منافع مردم است، این را به مقامات محترم اعلام کنیم. در اجرای اصل 113 قانون اساسی نیز به رئیس جمهور محترم اعلام کنیم در این زمینه، بازنگری شود. چرا کمیسیون قضایی مجلس در عرض 4 روز قانونی را تصویب می کند که مشکلات زیادی را در آینده به وجود خواهد آورد؟
او همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرآنلاین درباره اینکه "مستند قانونی شما برای اعتراض به تشخیص شورای نگهبان در موافقت این ماده با شرع و قانون اساسی چیست" گفت: همه باید بپذیریم قانون مصوب مجلس، محصول تفکر بشر است. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده قوانینی که در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شده، پس از مدتی به علت عدم آسیب شناسی درست، دچار تغییر شده. وظیفه تقنین و اصلاح با مجلس شورای اسلامی و تایید با شورای نگهبان است. آنچه موجب ایجاد انگیزه و بسترساز توجیهات تغییر و اصلاح قانون می شود، نظر متخصصان است. متخصصینی که به دور از ذهنیت گرایی، توصیه های علمی و تخصصی به مسئولان محترم و نهادهای مختلف اعلام می کنند. همینجاست که درباره دادسرا، تاخیر تادیه، تجدید نظر، قانون ماهواره و بسیاری از قوانین، اعلام نظر کردیم، سن مسئولیت کیفری، اعتراض کردیم، پذیرفته نشد، با نقد و ایراد اقتدارگرایانه شما، مواجه شد و بعد از مدتی، این نهادها پذیرفتند و در قانون آیین دادرسی و مجازات اسلامی، همین مسایل را به کار بردند. ما به عنوان متخصص، این حق را محفوظ می دانیم به بدنه نظام کمک کنیم. این حق شهروندی، صنفی و قانونی ما است. این ایراد به شورای نگهبان نیست. ایراد به نظریه ای است که با اقلیت و اکثریت تصویب شده. زیاد زمان طول نمی کشد و خواهید دید جحرف ما بلاوجه نیست.
بهمن کشاورز نیز در این باره توضیح داد: غیر از کلام خداوند، هر شخص و هر کس دیگری قابل اعتراض و بحث است. فقط کلام خداوند قابل مناقشه نیست. نمونه بارز آن را مراجعه به آرشیو رسانه ها کنید. مقارن تصویب قانون دادگاه های عام، در روزنامه اطلاعات مقاله بنده منتشر شد و بعدا هر چه اتفاق افتاد، مجسم کرده بودم. در نماز جمعه بعدی نیز بزرگواری گفت اینهایی که این حرف را نمی زنند، نمی فهمند. ولی همانطور که زمان نشان داد این قانون دادگاه های عام، چه مصیبتی برای کشور ساخت.ما مجری قانون هستیم و آن را اجرا می کنیم. ولی از اول منتقد قانونی هستیم که معتقدیم مشکل دارد. اصل آزاد بیان در قانون اساسی به رسمت شناخته شده است.
قانون آیین دادرسی کیفری خوب است اما...
رئیس اسکودا درباره این سئوال که آیا فقط تبصره ماده 48 در قانون مفصل آیین دادرسی قابل بحث است و سایر مواد این قانون خوب تنظیم و تصویب شده، گفت: عقیده شخصی بنده است آیین دادرسی کیفری، بسیار قانون خوبی است از جهات مختلف بهترین متن قانونی تصویب شده بعد از انقلاب است و بسیاری از مشکلات را حل کرده، منتهی این یک فقره یک دفعه به این صورت درآمد که آن چیزی که قبلا بود یک هفته محروم می کرد عده ای را از حق دفاع، با مسئله قابل ایرادتری جایگزین شد.
نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز نیز در این باره گفت: این قانون از لحاظ شعاری، حفظ حقوق شهروندی و استقلال قاضی خوب است، ولی اصلاحاتی که خیلی ظریف بعدا انجام شد، از جمله تبصره ماده 48 و همچنین ماده 66 که محدودیت زا برای حضور نهادهای مدنی بود، مشکل زاست. جامعه ای موفق خواهد بود که میزان مشارکت نهادهای مدنی در آن افزایش یابد. این که رئیس قوه قاضی می تواند انتخاب کند و به تبع آن وفق تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید، وکیل نیز می تواند انتخاب کند، این قیاس مع الفارق است. قضات، روندهای مختلفی را نسبت به وکلا برای تایید صلاحیتشان در ورود به این حرفه طی می کنند.
کشاورز نیز گفت: افرادی که از صافی های مختلفی عبور می کنند و گزینش می شوند، همه در یک ردیف هستند و انتخاب مجدد از بین آنها، ترجیح بلامرجح است. تبعیض است و بر خلاف قانون اساسی. گفته شده بود اصولا قرار نیست وکیل حتما از کانون وکلا یا مشاوران باشد، این برای من بسیار عجیب بود و این حرفی است که در ابتدای انقلاب مطرح و منتفی شد.
رئیس اسکودا در ادامه گفت: دیوان عالی کشور، اداره حقوقی وزارت دادگستری نظر دادند که وکیل نمی تواند مانند هر کار تخصصی دیگری هر کسی باشد. در شرع نیز اینطور است. در تحریر المجله آمده صفات وکیل را مفصلا بیان کرده و در آثار مرحوم شیخ طوسی نیز آمده. این در تخصص بنده نیست و من نیز خوانده ام و این وقتی مطرح می شود، بسیار غریب است. در اصل 35 قانون اساسی صحبت از دادگاه می کنند و در تبصره ماده 48 ، سخن از دادگاه است، ماهیت، دادرسی است. هدف قانون گذار نیز این بوده که متهم در اولین مراحل، بتواند از خود دفاع کند. همچنین در دادگاه های عام نیز این مسئله وارد شد که وکیل چه زمانی می تواند وارد دعوا شود. این مناقشه را نیز آن وقت نیز داشتیم. راه حلی که پیدا شده بود، بسیار عجیب بود که منتفی شد.
او در ادامه توضیح داد: اصلا این قابل بحث نیست که در مرحله ای از مراحل دادرسی با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ما در مرحله ای افراد را از دفاع محروم کنیم. اصولا در مورد این قضیه، جای سئوالی نیست. یعنی این که وکیلی در این فهرست بیاید و نیاید، چه تفاوتی دارد، این را باید طوری دربیاوریم که در نمی آید. درباره صفات وکیل نیز باید این را مطرح کنم که اطلاق لفظ، مربوط به وکیل است که صفات درس خواندن و کارآموزی را داشته باشد و شامل همه نمی شود.
وکلا اسرار پرونده را فاش نمی کنند
بهمن کشاورز در ادامه گفت: به نظرمی رسد با احتمال فشای مطلب پرونده های امنیتی درباره وکلا، می شود این صحبت را به همه، حتا بالاترین مقامات کشوری نیز می شود زد. وکلا طبق قانون مجازات اسلامی، ماخوذ به نگه داشتن اسرار موکل خود و همچنین حفظ اسرار محرمانه هستند. چه وکیل چه قاضی و چه کسی دیگری این مطالب را افشا کند، مجازات دارد. چه دلیلی دارد بگوییم وکیل ممکن است افشا کند ولی قاضی افشا نمی کند. هر دو در یک راستا هستند.
او گفت: البته این که چنین حق انتخابی اصولا وجود داشته باشد، فارغ از مسایل ارجاع به طور عادی، می تواند محل بحث باشد. این که پرونده هایی به شعب خاصی برود، این محل ایراد است. ارجاع باید بر مبنای صورت و عادی صورت گیرد. آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ها، اجازه تشکیل شعب تخصصی داده است.
نجفی توانا نیز درباره این مسئله توضیح داد: در خصوص مسایل قضایی، هم وکیل، هم قاضی و هم مقامات قاضی باید مستند به قانون و بر اساس اصول حقوقی اظهار نظر کنند و ارزیابی نمایند. در بحثی که مطرح شد، عنایت داشته باشید پرونده ای در امور امنیتی با جرایم سازمان یافته مطرح است. در تمام دنیا، توصیه می شود که در جرایم مهم وکیل حضور داشته باشد. چون در جرایم کم اهمیت مانند توهین و افترا و مانند آن، هم دفاع امر ساده ای است و هم ارزیابی و قضاوت، چندان چالش پذیر نیست. در جرایم مهم است که انگیزه ها، شرایط و ارکان تحقق جرم نیاز به وکیل دارد تا بتواند در کنار موکل نسبت به تنویر موضوع، اقدام کند. تصور کنید دادستان مامور نهاد عمومی است و رئیس دادگاه مامور نهاد عمومی است. همچنین نیروی انتظامی. اگر وکیل نیز منتخب نهاد عمومی باشد، چگونه این فرشته عدالت، می تواند آزادانه پرواز کند. پرواز یک پرنده هر دو بال را نیاز داردو یک بال به بال دیگر متصل نیست.
رئیس قوه قضاییه وکلا را نامحرم نداند
رئیس کانون وکلای مرکز گفت: تعجب می کنم از نمایندگان مجلس در کمیسیون قضایی، قانونی را به تصویب رسانده اند که خلاف اصل 35 و خلاف حقوق شهروندی و اساسی است. این قانون دست ریاست قوه قضاییه راباز گذاشته است. ما نیز مانند ایشان نگرانیم وکیل و قاضی از جاده عدالت خارج نشوند. ولی مکانیزم کنترل فرآیند قضایی این نیست که برخی را از وکالت محروم کنیم. اصل اختیار وکیل را مقنن در اصل 35 عنوان کرده و اراده، متضمن قصد و اراده موکل است. وقتی تعداد وکیل محدود باشد، اختیار محدود می شود، ضمن اینکه با کدام مجوز می توانیم وکیلی را که پروانه وکالت دارد، وزارت اطلاعات تایید کرده و قوه قضاییه تایید کرده، حق وکیل بودن را از او سلب کنیم و برای عده ای خاص ایجاد حق کنیم. این تعبیض ناروا و غیرعادلانه است. من با کدام اختیار از موکل دفاع کنم؟ همواره نگرانم اگر مطلبی بگویم، ممکن است از لیست خط بخورم. امیدواریم رئیس قوه قضاییه تمام این مسایل را در نظر داشته باشد.
او در ادامه توضیح داد: آمار وکلا، 70 درصد وکلا بعد از انقلاب پروانه گرفتند. از برادرزاده ها و فرزندان مسئولان کشور گرفته تا الباقی فرزندان این کشور هستند. 30 درصد خانواده جانبازان، شهدا و قضات هستند. پس چه کسی نامحرم است؟ در خود قانون اشاره شده از بین وکلای رسمی دادگستری . ریاست محترم گفته از بین غیر وکلای دادگستری نیز می توانیم انتخاب کنیم. این خلاف قانون است. این در قانون سابق در ماده 128 تفسیر قوه قضاییه بود که می گفتند تا ختم تحقیقات وکیل حضور نداشته باشد. ولی در آن قانون نیز آمده بود. منظور از ختم تحقیقات، منظور تحقیقات مقدماتی بود. این قانون لاحق بر ماده 48 است، آن را تخصیص می دهد و هر وکیلی حق شرکت خواهد داشت. ضمن اینکه بر اساس کنوانسیونها، دولت موظف به تامین استقلال وکیل است.
نجفی توانا در ادامه گفت: فکر می کنم همه ما وکلا به عنوان مددکاران و افراد معین عدالت قضایی، در خدمت مردم هستیم و ریاست محترم قوه در انتخاب وکلا به گونه ای عمل خواهند کرد که هیچ وکیلی از این لیست کنار گذاشته نشود. امیدواریم در یک نشست مشترک با مسئولان قضایی در این باره توضیح بدهیم و با گفتمان منطقی مبتنی بر اصول، راهکاری پیدا کنیم تا این مشکل منجر به مشکلات دیگری نشود. تصویب قانون ظرف دو سه روز هزینه به بیت المال تحمیل می کند.
انتقاد وکلا به محسنی اژه ای
بهمن کشاورز و نجفی توانا همچنین به اظهارات محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا نیز درباره وکلا اعتراض کردند. نجفی توانا در این باره گفت: مطالبی درباره وکیل 32 میلیاردی می گویند، این مورد مربوط به ما (کانون وکلا) نبود و ما از ابتدا نیز به کانون مشاوران دادگستری ماده 178 اعتراض داشتیم. وقتی این نهاد غیرقابل کنترل و بزرگ شد، افرادی 32 میلیاردی نیز از آن درآمدند. اما توصیه مان به ویژه سخنگوی محترم قوه قضاییه این است که در قضاوتها و اظهارنظرها دقت کنند.
او گفت: ایشان (محسنی اژه ای) ضمن سخنگو بودن، یکی از مسئولان اجرای عدالت قضایی هستند. ایشان بهتر از همه می دانند تا کسی متهم،؛ محاکمه و حکم قطعی صادر نشده، نباید او را محکوم کند و سپس این محکومیت را به بقیه یک صنف، تسری دهند. لذا در همین جا اعلام می کنیم آماده تشکیل کمیته ای برای شناسایی وکلای ناسالم، قضات ناسالم و کارمندان ناسالم همکاری کنیم و نتیجه را به ریاست قوه قضاییه منتقل کنیم. لذا بهتر است در این گونه موارد اعتبار عظیم یک قشر حقوقدان را که در خدمت مردم هستند محدود نکنند. ما در یکسال گذشته 100 هزار مورد خدمت حقوقی ارائه کردیم و 3700 وکیل در کمیته امداد داریم. در مجامع بین المللی از منافع کشور دفاع کردیم و احساس می کنیم محروم واقع شده ایم.
بهمن کشاورز نیز در این باره گفت: آنچه بنده درباره دیدگاه ایشان (محسنی اژه ای) درباره وکلا می دانم، ایشان با حضور وکیل از ابتدای دادرسی تا انتها صددرصد موافقند. اما اینکه در هر صنفی اشخاص مورد اشکال و منحرفی باشند، تردید نیست. وکلا، کارشناسان و قضات نیز از این اصل مستثنی نیستند. سئوال اینجاست حق الوکاله بالا وکیل چه ارتباطی با وکیل و حکم قاضی دارد و چگونه تاثیر گذار است؟ در مواردی از این قبیل که بحث رشا و ارتشا مطرح است، معمولا تا مرتشی وجود نداشته باشد، راشی چه می کند؟ وقتی راشی میلیون ها و میلیاردها دستش بگیرد و بگردد، وقتی کسی نباشد بگیرد، چه کاری از او بر می آید؟ در صنف ما نیز ضمن اینکه قبول داریم اشخاص صاحب اشکال وجود دارد، ولی بد نیست مقایسه آماری شود بین مشکلات همکاران ما و افراد دیگر. این خیلی از مسایل را حل خواهد کرد. اما این آمارها در دست ما نیست به جز آمار وکلای متخلف. استدعا داریم آمار تخلف سایر اصناف را بدهند تا بشود مقایسه را انجام داد.
47231
نظر شما