نسرین وزیری: پست معاونت و مشاوره در ترکیب هیأت‌های دولت از جمله سمت‌هایی است که به نسبت مسئولیت وزارت، در حاشیه امن قرار دارد. چه آنکه معاونان رئیسجمهور از دامنه نظارت مجلس به دور هستند و تنها شخص رئیسجمهور است که توان حذف و جابه‌جایی آنها را دارد. اختیار رئیسجمهور در عزل و نسب معاونان و مشاورانش دو حسن دارد. نخست آنکه رئیس قوه مجریه می‌تواند هر کسی را که نتوانست از کانال مجلس به عنوان وزیر نفت وارد بدنه کابینه کند، شخصاً به جمع اعضای هیأت دولت بیفزاید. کما اینکه علی سعیدلو اینچنین وارد دولت نهم شد و پس از آنکه محمود احمدینژاد نتوانست این دوست دیرینه خود را به عنوان وزیر نفت به کابینه بیفزاید، او را به عنوان معاون اجرایی خود منصوب کرد تا به این ترتیب همواره در جلسات هیأت دولت حضور داشته باشد.
حسن دیگر اختیار رئیسجمهور در این زمینه آن است که بدون دخالت مجلس می‌تواند اقدام به عزل و نصب معاونان خود کند. به این ترتیب نمایندگان نمی‌توانند به معاونان رئیسجمهور تذکر داده، یا از آنها سؤال کنند و یا حتی به استیضاح بکشانندشان. رئیسجمهور نیز بدون آنکه نیازی به پاسخگویی به مجلس داشته باشد می‌تواند معاونانش را تغییر دهد. چه آنکه تغییر فرهاد رهبر اگرچه مورد انتقاد بسیار نمایندگان مجلس بود اما احمدینژاد هرگز به انها پاسخ نداد. همچنین اگرچه معاونینی همچون علی‌آبادی و رحیم مشایی بارها مورد انتقاد و اعتراض بسیار نمایندگان بودند اما مجلس نتوانست آنها را عزل کند و حداکثر توانش در تذکر به رئیسجمهور به دلیل عملکرد آنها بود.
همین مسائل بود که جمعی از نمایندگان مجلس هشتم را بر آن داشت تا با تدوین طرحی به دنبال تبدیل معاونت‌های پرحاشیه به وزارت باشند تا رؤسای آنها به عنوان وزیر در معرض رأی نمایندگان قرار گرفته و بتوانند آنها را استیضاح کنند. طرحی که با امضای 21 نماینده در اختیار هیأت‌رئیسه قرار داده شده و پس از تعطیلات تابستانی نمایندگان، یک فوریت آن به رأی گذاشته خواهد شد. بر اساس این طرح، از ابتدای سال 89؛ سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارت امور ایثارگران تبدیل خواهند شد. همچنین سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش ملحق می‌شود.
اینکه زمان اجرای این طرح از آغاز سال آینده در نظر گرفته شده به دلیل آن است که تا پایان امسال قانون برنامه چهارم بر کشور حاکم است که بر اساس آن نمی‌توان وزارتخانه جدیدی در کشور تأسیس نمود. ارائه طرح مذکور با قید یک فوریت نیز از آن روست که تا پیش از ارائه قانون برنامه پنجم این طرح به تصویب برسد. به این ترتیب حتی اگر دولت در لایحه این قانون باردیگر مانع از افزایش تعداد وزارتخانه‌ها شده باشد، نمایندگان می‌توانند مانع از آن شوند.
احتمال ابقای داوودی و آقازاده
از میان 12 معاون رئیسجمهور، شاید بی‌حاشیه‌ترینشان از نظر نمایندگان مجلس، پرویز داوودی باشد که به عنوان معاون اول محمود احمدینژاد او را در بسیاری از مراسم‌ها و سفرها همراهی کرده است. او که دکترای اقتصادش را از آمریکا گرفته و زمانی مشاور و معاون اقتصادی رئیس قوه قضائیه و معاون اقتصادی وزارت اقتصاد دولت هاشمی رفسنجانی بوده است، در دولت نهم نیز با حفظ سمت، در حلقه مشاوران اقتصادی رئیسجمهور نیز جای گرفت.
داوودی علی‌رغم ظاهر آرام و آراسته‌اش به مرد شماره یک تصمیم گیرنده در تغییر و تحول‌های کابینه نام گرفته بود. حضور وی در تیم سه نفره گزینش وزرای کابینه نهم - در کنار غلامحسین الهام و ثمره‌هاشمی- این گمانه زنی را آفریده بود که پس از عزل داوود دانش جعفری از وزارت اقتصاد که گفته می‌شد در نتیجه اختلاف دیدگاه او با داوودی بوده است، تقویت شد. غلامرضا آقازاده معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی تنها بازمانده دولت اصلاحات در هیأت دولت نهم است. معاونی که صبغه کارشناسی‌اش به وجهه سیاسی‌اش چربیده و علی‌رغم دیگر بازماندگان دولت اصلاحات که همچون رحمتی وزیر راه به تدریج از ترکیب کابینه حذف شدند، همچنان در این ترکیب باقی مانده است.
اسماعیل کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی اگرچه از احتمال ابقای آقازاده ابراز بی‌اطلاعی می‌کرد اما به مجموعه مدیریت وی و اقداماتش در سازمان انرژی اتمی، نمره قبولی و خوبی داد و به «خبر» گفت: وی در چهارسال گذشته با حمایت و پشتیبانی دولت و بویژه شخص رئیسجمهور، کارهای بزرگی را در تشکیلات هسته‌ای انجام داده که تأثیرات آن را در پیشرفت فناوری هسته‌ای و مسائل سیاسی و گسترش و توسعه این فناوری در نیروگاه‌های مختلف کشور دیده‌ایم.
صادق واعظ‌زاده معاون علمی و فناوری رئیسجمهور نیز از جمله معاونان است که مجلس نگاه منفی‌ای به او ندارد.
معاونان در معرض تغییر
در میان معاونان رئیسجمهور هستند کسانی که یا رئیسجمهور تصمیم به تغییر آنها در ترکیب دولت دهم دارد و یا مجلس نگاه مثبتی به آنها ندارد و خواستار تغییر آنهاست.
اسفندیار رحیم مشایی در صدر این فهرست قرار دارد که اوج مخالفت نمایندگان با او را می‌توان از تلاششان برای سؤال از رئیسجمهور دریافت. اظهارت وی چه در مصاحبه با خبرنگار ترکی در مورد حجاب، چه به دلیل حضورش در مراسمی در ترکیه و چه در اعلام دوستی با ملت اسرائیل، واکنش‌های اعتراضی نمایندگان را برانگیخت و حتی پای مراجع را نیز به این موضوع بازکرد. جلال یحیی‌زاده از جمله نمایندگان اصولگرای عضو کمیسیون فرهنگی است که تغییر مشایی از رأس سازمان میراث فرهنگی را اوجب واجبات دولت دهم از منظر مجلس معرفی می‌کند.
محمدعلی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی دومین معاون حاشیه ساز احمدینژاد است که نمایندگان به‌ویژه اعضای فراکسیون ورزش و کمیته تربیت بدنی مایل به تغییر وی هستند. شایعاتی نظیر انتصاب علی‌آبادی در یکی از وزارتخانه‌ها و جایگزینی مهدی هاشمی در سازمان تربیت بدنی اگرچه نویدی برای این نمایندگان بود اما به گفته یحیی‌زاده باز هم نگرانی عدم اشراف بر مسئولیت‌های مدیریت ورزش کشور در تمامی ابعاد را رفع نخواهد کرد.
او در مورد محمدجواد حاج علی‌اکبری رئیس سازمان ملی جوانان که حوزه فعالیتش به نوعی با کمیسیون فرهنگی مجلس در ارتباط است، نیز به «خبر» گفت: برنامه‌های ایشان به کمیسیون فرهنگی بسیار فراتر از دامنه عملکردشان بود. در نتیجه عملکرد این سازمان نتوانسته است انتظارات کمیسیون را محقق کند. با این وجود نگاه منفی مؤثری هم نسبت به علی‌اکبری وجود ندارد.
محمدرضا رحیمی معاون حقوقی و امور مجلس و امیر منصور برقعی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور از دیگر معاونان پر تذکر مجلسیان هستند. رحیمی که مدرک تحصیلی‌اش از منظر عوض حیدرپور و علیرضا زاکانی دارای شبهه مدرک تحصیلی کردان است به دلیل عدم برقراری ارتباط مؤثر نمایندگان و وزرا بارها مورد نقد اهالی بهارستان قرار گرفته است. برقعی نیز از منظر نمایندگان اقتصادی مجلس در سطح معاونت برنامه‌ریزی نیست.
کما اینکه پیش از این موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه، از عدم تعادل وی در جلسات بررسی لایحه بودجه 88 در کمیسیون تلفیق سخن گفته بود و اینکه به جای پاسخگویی به انتقادات نمایندگان، جلسات را به حالت قهر ترک کرده است فاطمه واعظ جوادی که به تقلید از دولت گذشته به عنوان تنها عضو زن کابینه معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد نیز مورد انتقاد نمایندگان است. کما اینکه تقلید لهجه یک کشاورز کرمانی در یکی از جلسات علنی مجلس حتی انتقاد محمدرضا باهنر نماینده پیشین کرمان و نایب رئیس مجلس را برانگیخت و بی‌اطلاعی وی از یک مسئله محیط زیستی در جریان دفاع از یکی از لوایح دولت و سوگند جلاله وی، منجر به تذکر چندین باره عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی شد.
زمزمه تغییر حسین دهقان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از سوی شخص رئیسجمهور نیز اگرچه از مدت‌ها پیش مطرح است اما احتمال تغییر ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احمدینژاد بیشتر محتمل است. چرا که به دلیل تصویب نهایی قانون منع دو شغلگی اعضای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عزیزی باید نسبت به ادامه حضورش در شورای نگهبان یا بدنه دولت، تصمیم‌گیری کند. از این رو چنانچه او به حضورش در شورای نگهبان اصرار داشته باشد، دیگر در بدنه دولت دهم دیده نخواهد شد.
نظر شما