معاون اول دولت یازدهم اخیرابخشنامه‌ای را به همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و استانداری‌ها ارسال کرده است که بر اساس این بخشنامه «به منظور هماهنگی و وحدت رویه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، همه دستگاه‌های دولتی و عمومی موظف شده‌اند تا هر نوع تغییری در قیمت‌ها با هماهنگی کارگروه بازار اعمال شود.» چند روز پس از انتشار این بخشنامه بود که واکنش‌ها هم شروع شد. تعداد قابل توجهی از کارشناسان این اقدام دولت را دستوری خواندند و نسبت به این نوع رفتار دولت هشدار دادند.
رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور شاید اولین مقام ارشد دولتی باشد که در این مورد توضیحات مبسوطی را می‌دهد.
وی در مورد بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت‌ها می‌گوید: «آن دستور نبود، تذکری بود به اینکه اگر کسی خواست قیمت را تغییر بدهد با مستنداتش باید به دولت ارائه بدهد تا دولت مطمئن شود که آن افزایش قیمت به حق است و باید انجام شود. چرا که برخی سوءاستفاده‌‌کننده‌ها با توجه به جو و فضای هر ساله ممکن است مثلا بگویند چون نرخ بنزین افزایش یافته نرخ تاکسی هم گرانتر شده است.»
وی ادامه می‌دهد: «این نوع رفتارها بیشتر سوءاستفاده و جو روانی است که ایجاد می‌کنند و ما می‌گوییم این افزایش قیمت ناشی از تب بازار است که این بخشنامه اخیر باعث می‌شود آن تب بازار گرفته شود و این اتفاق نیفتد. در واقع برای مقابله با تب بازار بوده است.اما اگر کسی با استدلال دولت را قانع کرد که باید کالایش افزایش قیمت داشته باشد طبق قانون عمل خواهد شد. مثلا شورای رقابت اکنون چه کار می‌کند؟نمی‌گوید که حتما باید آن شود که شورای رقابت می‌گوید بلکه می‌گوید اگر می‌خواهید افزایش قیمت دهید بیایید ما را قانع کنید.»
این سخنان ویسه در حالیست که اول تیر ماه سال 93 در حاشیه همایش روز ملی اصناف اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور گفته بود: «تثبیت قیمت‌ها با روحیه دولت سازگار نیست که قیمت‌ها را به صورت دستوری پایین نگه دارد.». با این حال پس از اینکه جهانگیری بخشنامه اخیر را ابلاغ کرد کارشناسان انتقادها را شروع کردند.
در این مورد نیز ویسه می‌گوید: «من هم برخی انتقادها را دیدم اما به نظر من رسانه‌ها تیترهای اشتباه زدند. یعنی اگر رسانه‌ها به محتوای بخشنامه مراجعه می‌کردند می‌فهمیدند که این طور نیست. دولت اعتقاد دارد برای جلوگیری از تب بازار افزایش قیمت‌ها باید این کار را انجام دهد، چرا که این جزو وظایف دولت است که بازار را کنترل کند. هر کسی که می‌خواهد افزایش قیمت دهد باید حتماً حتماً با دولت و با دستگاه‌های ذی‌ربط هماهنگ کند و اگر دستگاه‌های ذی‌ربط پذیرفتند که این افزایش قیمت معقول است آن وقت به آن فرد اجازه می‌دهند که محصولش را گران کند و اگر هم که معقول نبود اجازه نمی‌دهند و او هم نباید این کار را کند.»
3939
نظر شما