اينک که وزارت علوم گزارش اين تخلفات را منتشر کرده، لازم است که خاطيان و مرتکبان آن را هم به مردم و دستگاه قضائي معرفي کند. در اين شرايط آنچه در اطلاعيه وزارت علوم تحت عنوان «حداکثر اغماض» آمده است، معنايي ندارد، چه، وزارت علوم نبايد و نمي‌تواند نسبت به کساني که از موقعيت خود سوء استفاده کرده و مهمتر از آن، اعتماد مردم به حاکميت را خدشه‌دار کرده‌اند، با حداکثر اغماض برخورد کند. در اين ميان اتفاقاً آنها که اصول‌گراي واقعي‌اند بايد بر مجازات کساني که به بنياد اعتماد مردم به نظام آسيب‌زده و حيثيت دستگاه دولتي را زير سئوال برده‌اند، بيشتر تأکيد و پافشاري کنند.
دستگاههاي نظارتي و قضايي نيز بايد از وزارت علوم بخواهند که مرتکبين اين تخلفات را معرفي کنند. همانطور که رئيس قوه قضائيه اخيراً گفت که به دادستان دستور داده است که رسانه‌هايي که راجع به فساد مطالبي منتشر مي‌کنند رصد شوند تا با آنها برخورد لازم صورت گيرد، خوب است افراد و صاحب منصباني که مرتکب اين شکل از فساد شده‌اند را هم رصد کنند تا بلکه با آنها نيز برخورد قانوني صورت گيرد.
1717
نظر شما