12درصد از زنان ایرانی شاغل هستند و بیش از 80درصدشان خانه‌دار. از میان آن 12درصد هم 52درصد از زنان، مشاغل غیررسمی دارند. اما دولت می‌گوید که قصد دارد فرصت‌های برابر برای زن و مرد فراهم کند.
آرزو رستم‌زاد: در فهرست وعده‌های تبلیغاتی حسن روحانی، دست‌کم 6بار کلید واژه «حقوق و فرصت‌های برابر زن و مرد» تکرار شده بود. کلیدواژه‌هایی که حالا با گذشت یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم هنوز هم سر زبان دولتمردان هستند اما به گواه آمار، دستیابی به آنها چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.
در فضای سیاسی، زنان کمتر از یک پنجم مسئولیت‌ها را دارند و در فضای اقتصادی، شاخص مشارکت زنان نزولی است. این در حالی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های خود را بهبود وضع اشتغال زنان می‌داند و معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده امیدوار است لوایحی که درباره اشتغال زنان به مجلس ارائه شده، زودتر از کمیسیون‌ها بیرون بیایند و به تصویب برسند. مجلس نهم اما با رویکرد متفاوتی اشتغال زنان را می‌بیند.
بند مجلس به پای زن‌ها
فاطمه آلیا که تابستان سال گذشته در ماجرای اعتراضات زنان برای ورود به ورزشگاه و تماشای مسابقات ملی والیبال گفته بود «کار زن، بچه دار شدن و تربیت فرزند و شوهر داری است»، یکی از نمایندگان مجلس است که در اعمال محدودیت بر اشتغال زنان، پیش‌قدم بوده است.
او اگرچه چند ماه بعد از اظهارات جنجالی‌اش گفت که «اشتغال زنان از نظر جمهوری اسلامی ایران مورد تایید است»، اما این تایید را مشروط به دو قاعده کرد که نوع اشتغال متناسب با فطرت و ساختار وجودی زنان باشد و محیط‌های کاری به لحاظ سلامت فضای کار برای امنیت فکر و روح زنان مشکلی ایجاد نکنند.
همین دیدگاه هم بود که باعث شد فاطمه آلیا در مهر ماه 93 از امضا کنندگان طرحی باشد که به عنوان یکی از عجیب‌ترین طرح‌های مجلس در رسانه‌ها لقب گرفت.
کارمندی با شرط و شروط
در این طرح که 36نماینده مجلس آن را امضا کرده بودند، برای کارفرمایان موازینی در استخدام زنان وضع شده بود که اگر آنها را رعایت نکنند، در مرحله اول یک هفته تعطیلی و در صورت تکرار، تعطیلی یک ماهه انتظارشان را می‌کشید. این طرح می‌گفت که اشتغال زنان در واحدهای صنفی منوط به رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان است و در صورت نیازمندی نوع کار واحد صنفی به کار شبانه زنان، کارفرما باید از اداره اماکن مجوز دریافت کند. به جز آلیا، زهره طبیب‌زاده، نیره اخوان‌بیطرف و لاله افتخاری هم از زنان امضا کننده این طرح بودند که گفته می‌شد توسط حلقه نزدیک به آیت‌الله مصباح یزدی تهیه شده بود. (این گزارش را دراین باره بخوانید)
کمی پیش از آن‌که مجلس این طرح را تهیه کند، شهرداری تهران بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده بود که به موجب آن زنان نمی‌توانستند به عنوان مسئول دفتر، اپراتور، منشی و برخی از رده‌های کارمندی، در این سازمان مشغول به کار شوند. در همان روزها رئیس پلیس اماکن ناجا هم اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها را ممنوع کرد و در نهایت مجلس وارد کار شد تا اشتغال زنان را ضابطه مند یا به عبارت دیگر، محدود کند. (این گزارش را دراین باره بخوانید)
این در حالی است که طبق ماه 38 قانون کار، اعمال تبعیض بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است و اصول ۲۸، ۱۹،۳، ۲ و ۴۳ قانون اساسی هم رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم را از وظایف دولت می‌داند.
در جدول زیر جهت گیری برخی مسئولان و شخصیت‌ها را درباره اشتغال زنان می‌خوانید:
|
ردیف |
چهره |
تاریخ/ منبع یا مکان اظهار نظر |
اظهار نظر |
|
1 |
حسن روحانی رئیس جمهوری |
31فروردین93 همایش ملی زنان، نقش‌آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ |
برخی فکر می‌کنند به محض این که زن از در خانه خارج شد عرش اخلاق و عفت عمومی به لرزه در آمده است، چرا این‌چنین می‌اندیشند؟ زنان خود پاسدار عفت جامعه هستند. امروز زنان ما در تمام صحنه‌ها با وقار، با کرامت، با شخصیت و با عفاف همانند مردان فعالیت می‌کنند. زنان باید دارای فرصت برابر، مصونیت برابر و حقوق اجتماعی برابر باشند. |
|
2 |
محمدرضا موالی‌زاده معاون اجتماعی وزیر کار |
10اردیبهشت93 مراسم تجلیل از زنان کارگر |
نگاه اسلام به زن به عنوان موجود درجه دو، جنس رتبه دوم نیست، بلکه نگاهی توام با تکریم، احترام و حقوق مساوی زنان و مردان است که این نظر در عرصه کار و آموزش از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند. در دولت یازدهم هم نگاه به اشتغال زنان اعتدالی است. |
|
3 |
فاطمه آلیا نماینده مجلس |
14آبان93 گفتگو با شریان نیوز |
اشتغال زنان از نظر جمهوری اسلامی ایران مورد تایید است منتهی دو شرط دارد: شرط اول نوع اشتغال است که باید متناسب با فطرت و ساختار وجودی زنان باشد و شرط دیگر بحث اختلاط است. یعنی محیط‌های کاری به لحاظ سلامت فضای کار برای امنیت فکر و روح زنان نباید مشکلی داشته باشد. |
|
4 |
مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان |
14بهمن93 نشست تخصصی عدالت جنسیتی در گفتمان انقلاب اسلامی |
ما هنوز تعریف مدونی از نحوه استفاده از استعدادهای زنان در جامعه نداریم و در گذری قرار گرفته‌ایم که گویی حرف‌های غرب را در این زمینه پذیرفته ایم،باید یک بار دیگر بحث اشتغال زنان در جامعه مورد بازنگری قرار گیرد. امروزه اشتغال زنان به عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه در غرب مطرح می‌شود که این موضوع مورد قبول ما نیست و آن را یک نگاه غلط به اشتغال زنان می‌دانیم. |
|
5 |
الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهوری |
27بهمن93 مراسم ۵۰ سالگی دانشگاه الزهرا |
باید عرصه‌های مدیریت، اشتغال، سرمایه گذاری و سیاست گذاری را برای حضور دختران و زنان نمونه این مرز و بوم آماده کنیم. جامعه ما در مسیر توسعه است و این وظیفه ما است که اشتغال و آموزش را برای دختران و زنان فراهم کنیم. |
|
6 |
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
6 بهمن93 همایش زنان در مسیر توسعه اجتماعی |
در برنامه ششم توجه زیادی به تحولات اساسی در حوزه اشتغال زنان شده است. در حال حاضر بیش از 2 میلیون زن سرپرست خانوار یا خودسرپرست در کشور وجود دارد و این در حالی است که بسیاری از ساختارهای اجتماعی برای فعالیت زنان آمادگی ندارد. |
|
7 |
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
18بهمن93 مراسم انعقاد تفاهم همکاری بین وزارت کار و معاونت امور زنان |
ما نمی‌توانیم واقعیت اجتماعی زن را نادیده بگیریم. وقتی از زنان صحبت می‌کنیم باید سیاست‌گذاری داشته باشیم و به جای اینکه برچسب‌های زنانه بزنیم باید به سوی نوعی سیاست‌گذاری برویم که در ذات معطوف به جنسیت باشد. واقعیت اجتماعی زن در ایران، عدم آمادگی ساختاری و فرهنگی و همچنین عدم آمادگی خود زنان از جمله مواردی است که باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد. |
|
8 |
شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده |
8اسفند93 نشست مشاوران امور بانوان و نخبگان استان قم |
اشتغال و توسعه کارآفرینی با استفاده از ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی بویژه برای بانوان از دغدغه‌های دولت بوده و تحقق اهداف در حوزه زنان و خانواده، به نفع نظام است.
|
|
9 |
الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهوری |
21 اسفند 93 نشست زنان، مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار |
میزان اهمیت به زنان در یک کشور می‌تواند منجر به توسعه یافتگی شود و زنان آموزش دیده و فارغ‌التحصیل باید در برنامه توسعه‌ای کشور، نقش‌آفرینی داشته باشند. |
|
10 |
آیت‌الله جوادی آملی |
17 فروردین 90 دیدار با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر آمل |
ما نمی‌توانیم بگوییم که زنان وارد اشتغال نشوند، چراکه اموری در جامعه وجود دارد که باید توسط زنان انجام شود. حدود نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می‌دهند که این جمعیت قابل توجه را زنان باید اداره کنند. |
|
11 |
آیت‌الله جعفر سبحانی |
3مهر93 در دیدار با رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور |
یکی از دلایل بی‌بند و باری و فساد در جامعه حضور بانوان در جامعه و فعالیت‌های اجتماعی آنان است. نبود بانوان در عرصه فعالیت‌های اجتماعی سبب حضورشان در منزل و کانون خانواده می‌شود. |
|
12 |
محسن قرائتی |
20اسفند93 هفتمین گردهمایی دانش آموختگان دختر جامعهالمصطفی |
وظیفه اصلی زن، خانه داری، همسر داری، فرزندآوری و تربیت آن است و اگر میخواهد در عرصه اجتماع ظاهر شود با شرط پوشش و عدم تبرج در جامعه می‌تواند مانند مرد به عرصه اجتماع وارد شود.
|
کاهش مشارکت اقتصادی زنان در دولت احمدی نژاد
با وجود این جریان‌های مخالف، وزیر کار در بیشتر مصاحبه‌های خود تاکید دارد که توجه ویژه به وضعیت اشتغال زنان، به خصوص زنان سرپرست خانوار، از وظایف دولت است. ربیعی هشدار می‌دهد که طبق آمارها، اشتغال زنان پایین آمده اما محیط شرکت‌های خصوصی به ویژه در توسعه خدمات، غالبا زنانه هستند.
این ادعای ربیعی در زمستان گذشته با انتشار گزارش‌های مرکز آمار ایران تایید شد. گزارش‌ها نشان می‌داد که در سال 93 نرخ مشارکت اقتصادی زنان 1.9 درصد نسبت به سال قبل کمتر شده و به 12.7درصد رسیده است. (این گزارش و این گزارش را بخوانید) روندی که البته از سال‌های قبل‌تر شروع شده و ادامه می‌یافت.
طبق آمارهای این مرکز، نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران، از سال 76 تا 84، یعنی در دولت هفتم و هشتم 7درصد رشد داشت اما در دولت نهم و دهم یعنی فاصله سال‌های 84 تا 92 به یک باره کاهش پیدا کرد و باعث شده تا سهم مشاركت اقتصادی زنان 51درصد كمتر از مردان محاسبه شود.
در جدول زیر می‌توانید گزارش‌های مرکز آمار ایران از نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان در سال‌های اخیر را ببینید؛
|
سال |
نرخ مشارکت کل (درصد) |
نرخ مشارکت مردان (درصد) |
نرخ مشارکت زنان (درصد) |
|
1384 |
41 |
64.7 |
17 |
|
1385 |
40.5 |
63.9 |
16.4 |
|
1386 |
39.8 |
63.5 |
15.6 |
|
1387 |
38 |
61.9 |
13.6 |
|
1388 |
38.9 |
62.8 |
14.5 |
|
1389 |
38.3 |
62.1 |
14.1 |
|
1390 |
36.9 |
60.7 |
12.6 |
|
1391 |
37.7 |
61.1 |
13.8 |
|
1392 |
37.6 |
63 |
12.4 |
|
1393(تابستان) |
37.2 |
62.7 |
11.7 |
توضیح: نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل وبیکار) 10 ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار، 10 ساله و بیشتر ضرب در 100.
پرکارترین زنان دنیا کجا هستند؟
مشارکت اقتصادی زنان در ایران در حالی کمتر از نصف مردان است که در سال 2014 میلادی بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در دنیا، با 76 درصد در اختیار سوئیس بود. زنان این کشور اگرچه کمترین میزان بیکاری را در دنیا دارند اما باز هم نسبت به مردان سوئیسی، 10درصد مشارکت اقتصادی کمتر را نشان می‌دهند. در فنلاند این فاصله به کمترین حد خود در دنیا می‌رسد. یعنی 3درصد اختلاف بین مشارکت اقتصادی زنان و مردان. نرخ مشارکت اقتصادی زنان فنلاندی 74درصد و مردان 77درصد است.
اما این نرخ وقتی به آسیا و عربستان می‌رسیم برای زنان 21درصد است که فاصله‌ای 60درصدی را با مردان سعودی نشان می‌دهد. در ایران هم این نرخ اگرچه در سال 1376 به 17درصد می‌رسید اما این روزها حدود 12.7درصد اعلام شده است.
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده می‌گوید: حلقه‌های مفقوده زیادی در حوزه زنان در استان‌های مختلف کشور وجود دارد و درآمد اقتصادی زن‌ها در ایران به حدی پایین است که باید برای آن برنامه‌ریزی‌های جدی صورت گیرد.
او یکی از مأموریت‌های مهم دولت را توجه به فعالیت‌های اقتصادی، درآمدزایی و کارآفرینی زنان می‌داند و معتقد است: زن‌ها به خصوص در بخش صنعت ضعیف ظاهر شده‌اند. آنها نیازمند عرضه و فروش توانمندی‌های خود در حوزه کارآفرینی و اقتصاد هستند و لازم است طرح ضربتی آموزش با همکاری مراکز آموزشگاهی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر سازمان‌های مربوطه صورت گیرد.
با این وجود، معاونت امور زنان ریاست جمهوری هنوز نتوانسته هیچ‌کدام از طرح‌های حمایتی دولت از فعالیت‌های اقتصادی زنان را به سرانجام برساند. طرح‌های بیمه زنان خانه دار، ارزشگذاری خدمات خانه‌داری و بیمه زنان سرپرست خانواده هنوز در گیر و دار قانونگذاری و تایید و تصویب مجلس هستند و کاهش ساعات کاری زنان و افزایش مرخصی مادران همچنان معلق مانده‌اند.
مولاوردی اما معتقد است به جز نقش اقتصادی زنان، نقش سیاسی و اجتماعی آنها هم در ایران کمرنگ است. او می‌گوید: «در ایران یک تا سه درصد اعضای پارلمان و 10 تا 14 درصد اعضای دولت را زنان تشکیل داده‌اند که حضور بسیار کمرنگی است. بنابراین رویکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، این است که مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را افزایش دهد و برای این کار، از انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا شروع می‌کنیم و با افزایش سهمیه زنان و ایجاد یک تبعیض مثبت، سعی در جبران این نابرابری داریم.» تبعیض مثبتی که اگر در مشارکت‌های اقتصادی زنان هم اتفاق بیفتد، می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی بیشتر شود.
۴۷۲۳۷
نظر شما