آخرین خبرها از وین/ راستی آزمایی آخرین پازل تکمیل توافق

سید صاحب صادقی - وین

شاخص های راستی آزمایی پرونده هسته ای ایران در نگاه طرف مقابل تا حد زیادی با آنچه که ایران در نظر دارد و آنچه که به عنوان محدودیت ها و خطوط قرمز مطرح است تفاوت دارد. در نگاه طرف مقابل بازرسی های فراپروتکلی و نوع سوم که بازرسی های پادمانی و یا بازرسی های مدالیته را تکمیل می کند ضامن دستیابی به شاخص مطمئنی برای ادعای آنها مبنی بر عدم انحراف در فعالیت های هسته ای است. بر این مبنا نظام بازرسی ها فراتر از تعهدات اعضای عادی ان پی تی و حتی بازرسی های توافق شده دو طرفه آژانس و یک عضو دیگر می بایست شامل ترتیبات شفافیت نظیر بازدیدهای "هرکجا، هر زمان" که به بازرسان اجازه می دهند هم به اطلاعات و هم به سایت ها، مواد، تجهیزات، اشخاص و اسناد دسترسی داشته باشند، باید بخشی از فرایند راستی آزمایی باشند.

فراتر از این، طرف مقابل ادعا می کند می بایست مساله ابعاد احتمالی (pmd) که ناظر بر فعالیت های گذشته ایران است و پاسخگویی به چارچوب همکاری ایران-آژانس (FOC) در 11 نوامبر سال 2013 که در قالب همان مساله ابعاد احتمالی مورد توافق قرار گرفته است) به پیش نیازی برای گزارش دهی آژانس از راستی آزمایی اقدامات ایران بعد از تصویب توافق هسته ای تبدیل شود. به بیان دیگر طرف مقابل بر آن بود که پس از تصویب توافق، ایران هم تعهدات مندرج در متن برجام و محدودیت های ذکر شده را اعمال نماید و هم تا پیش از آنکه آژانس گزارش این فعالیت ها را جهت رفع تحریم ها آماده نماید، مساله پی ام دی را با آژانس حل نماید.

این موضوع فراتر از دشواری های فنی زیاد تقریبا در زمان کوتاه مثلا بازه چند ماهه به هیچ وجه قابل حل نیست. به عنوان مثال از مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس در قالب (foc) سه مورد وجود دارد که ورود به هر یک از آنها (مانند آزمایشات هیدرودینامیک) هم دسترسی های فراپروتکلی و دسترسی به مراکز، افراد، اسناد و.. را طلب می کند و هم چند سال زمان نیاز است که ابعاد گوناگون آن واکاوی شود. با این حال به فرض ورود به این مسائل ممکن است در پایان این فرآیند، آژآنس تحت هر عنوانی مساله را ختم نشده اعلام نماید. بنا براین ادعای حل پی ام دی در قالب فرآیند اجرای توافق و پیش شرط تخفیف و لغو تحریم ها کاملا غیر معقول و از نظر ایران پذیرفته نیست. ضمن اینکه این ادعا با روح سند لوزان برای اقدامات متقابل کاملا مغایر است.

در مقابل تیم ایرانی معتقد است که مسائل مربوط به ابعاد احتمالی می بایست اولا در قالب یک مدالیته مدون و قبل از اجرای توافق، در همکاری با آژانس مکتوب شوند و ثانیا اجرای تعهدات طرف مقابل منوط به حل این مساله نگردد. در خصوص این موضوع البته نرمش هایی در مواضع طرف مقابل مشاهده شده است که می تواند راه را برای اجرای بدون تنازل توافق برجام و بی توجه به مساله ابعاد احتمالی باز نماید. اگر چه نفس تدوین یک مدالیته مشخص و پردازش آن در قالب فرآیند اجرایی توافق جامع این مخاطره را هم در بر دارد که همزمان با اجرای توافق، باب اتهام ها و ادعاها علیه ایران باز بماند. جایگزین دیگری که در این فرآیند می تواند مورد توجه قرار گیرد این است که موضوع ابعاد احتمالی در قالب یک تفاهم سیاسی و به عنوان یکی از تعهدات طرف مقابل بین دو طرف حل شود. هر چند به نظر می رسد این احتمال بسیار ضعیفی است.

از سوی دیگر باز ماندن مساله پی ام دی از نظر ایران نبایست بهانه ای برای دسترسی های ویژه به حساب آید. در واقع ایران معتقد است که حل مساله ابعاد احتمالی اگر نیاز به دسترسی به هر مکان، هر فرد، هر سند و در هر زمان می باشد، قابل قبول نیست بلکه آژانس می بایست در قالب دسترسی های پروتکلی ویا نهایتا دسترسی های تکمیلی مدیریت شده به حل و فصل این مسائل با ایران بپردازد.

مساله دیگری که در قالب راستی آزمایی مورد نظر غرب قرار دارد موضوع تحقیق و توسعه است. بر طبق سند لوزان تحقیق و توسعه بر روی ماشین های سانتریفیوژ نسل 4 و در فردو انجام می شود. از نظر غرب هر چه که تحقیق و توسعه ایران بر روی ماشین های قدرتمند تر و پیشرفته تری صورت بگیرد، امکان تحقق یک برنامه مخفی موازی بسیار بیشتر است. ضمن اینکه از نظر غرب این تحقیق و توسعه بر روی ماشین های پیشرفته، بعد از اتمام دوران محدودیت می تواند به محض آغاز فعالیت های متعارف از سوی ایران به سرعت زمان گریز هسته ای ایران را کاهش دهد. به همین دلیل است که ایالات متحده بر خلاف سند لوزان در خصوص فعالیت های (r&d) ایران در فردو محدودیت ها و خواسته های جدیدی مطرح کرده است. در این خصوص ایران ضمن رد این ادعاها فعالیت های تحقیق و توسعه خود را هماهنگ با نیازهای این کشور در دوران بعد از محدودیت ها می داند و هر گونه تعهد جدیدی در این خصوص را مغایر با نیازها و خواسته های آینده خود می داند.

مساله دیگری که در قالب ساز و کار شفافیت و راستی آزمایی از سوی غرب ادعا شده است، فارغ از دسترسی های "هر زمان و هر مکان" نظارت بر چرخه تهیه مواد خام، مونتاژ تجهیزات، نقل و انتقال مواد هسته ای و حتی کیفیت و کمیت استخراج مواد معدنی مرتبط با فعالیت های هسته ای است. نفس این نظارت ها و دسترسی ها البته در پروتکل الحاقی آمده است و پذیرش پروتکل از سوی ایران متضمن اعطای این دسترسی ها و تسهیل نظارت های تعبیه شده می باشد. آژآنس هم اکنون نیز این نظارت ها را با مقیاس کمتر در تاسیسات و از طریق ساز و کار های اعمالی تحریم ها از سوی کشورهای غربی در اختیار دارد. ایران معتقد است که این نوع بازرسی ها را نیز البته در قالب پروتکل خواهد پذیرفت.

مشکلی که ایران اکنون با آن مقابله می کند بحث ساختگی و کاملا غیر معقول دسترسی و بازرسی نامحدود و بی انتها "از هر مکان و در هر زمان" می باشد. از نظر ایرن تعریف نظام ویژه بازرسی ها هم غیر الزامیست و هم حاکمیت و امنیت ملی ایران را به خطر می اندازد. طرف مقابل هدف از اعمال این نظام بازرسی ویژه را جلوگیری از دنبال نمودن یک برنامه هسته ای مخفی و موازی برنامه متعارف ایران ذکر می کند و به تعبیر مقامات آمریکایی هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای از تمامی مسیر های احتمالی و از جمله مخفیانه است. ایران ضمن رد این ادعا، با استناد به نظام بازرسی های عرفی مرتبط با پروتکل الحاقی و ان پی تی که اتفاقا دسترسی های مدیریت شده تکمیلی را نیز شامل می شود، هدف نهایی این نظام بازرسی ویژه مورد طلب غرب را مسائل دیگری چون قدرت تدافعی و برنامه موشکی خود اعلام می کند و آن را مغایر با سند منشور ملل متحد می داند. 

49308