گلایه کسبه مشهدی‌ ازبستن قرارداد اجباری پسماند با شهرداری/ سازمان پسماند مشهد: با همه کشور فرق داریم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تعدادی از خوانندگان ما شکایت می کنند چرا به مشکلات شهرستانها رسیدگی نمی شود و بیشتر به مشکلات تهران می پردازیم. 

برای جبران این نقیصه امروز پیگیری کامنت یکی از مخاطبان را از شهر مقدس مشهد انجام دادیم. این مخاطب گلایه کرده بود شهرداری مشهد، امضای قراردادهای اجباری پسماند را به آنها ملزم کرده.
این مخاطب مشهدی که خود را حسین معرفی کرده، درباره مشکلش اینطور نوشته: با سلام و خسته نباشید خواهشمندم حتما به این مشکل ما اصناف مشهد رسیدگی کنید اخیرا شهرداری مشهد برای تمام کسبه نامه هایی را ارسال کرده و در آن نامه قید کرده که حتما باید به شهرداری بیاید و قرار داد امضا کنید و برای پسماند مغازه تان پول پرداخت کنید وگرنه اگر تشریف نیاورید مغازه شما پلمپ می شود می خواهم بدانم این دیگر چه کاری است؟ آیا مثلا مغازه بنده که کار فرهنگی می کنم کارخانه است که پسماند داشته باشد تمام زباله مغازه بنده در ماه یک کیسه پلاستیکی بیشتر نمی شود چرا همه را به یک چوب می رانند؟ و آیا مگر همه اصناف پسماند دارند؟ چرا می خواهند مردم را سرکیسه کنند لطفا حتما رسیدگی کنید.

در این رابطه با خانم حسینی، مدیر روابط عمومی سازمان پسماند شهرداری مشهد گفتگو کردیم.
این مقام مسئول با تایید عملکرد اعلام شده از سوی مخاطب ما گفت: این مصوبه شورای شهر است و ما فقط مجری هستیم و کسبه باید پاسخ خود را درباره چرایی این مصوبه از شورای شهر بگیرند.
او در ادامه گفت: اگر برگه عوارض شهرهای مختلف را نگاه کنید بندی تحت عنوان عوارض پسماند داریم. این عوارض را باید پرداخت کننند. صوبه شورای شهر این بوده چون برخی شهروندان عوارض خود را پرداخت نمی کنند و ما در پسماند از لحاظ بودجه و اعتبار مشکل داریم، شورای شهر تصویب کرده، اصنافی که بیایند خودشان قرارداد ببندند عوارض پسماند مشمول 30 درصد تخفیف می شود.
حسینی درباره اجباری بودن بستن قرارداد با تهدید به پلمب مکان کسب گفت: مخاطب شما به نفعش است بیاید و قرارداد ببندد. چون اخذ عوارض اجبار است.
این مسئول در پاسخ به این سئوال که کجای کشور، عقد قرارداد برای پرداخت عوارض پسماند اجباری شده، گفت: چرا می شود این کار را کرد. این شهروند قرارداد نبندد. او را به شورای حل اختلاف می فرستیم و حکم می گیریم. این مصوبه شورای شهر است و شورای شهر دستور داده این کار را کنید و ما هم با اصناف مکاتبه کنید.
حسینی درباره اینکه قانون، اجازه نمی دهد به دلیل مصوبه شورای شهر درباره بستن قرارداد اجباری، کسی را به مرجع قضایی فراخواند گفت: ما با کل کشور فرق داریم و همه چیز در اینجا فرق می کند. این مصوبه ای بوده که معاون خدمات شهری به شورای شهر پیشنهاد داده و مورد تصویب واقع شده. متولی اجرای آن هم دو بخش در شهرداری است. یکی سازمان مدیریت پسماند و دیگری خدمات شهری شهرداریهای مناطق است که متولی اجرا شده اند. برخی را ما و برخی را آنها پوشش می دهند. بعد با هم هماهنگی می کنیم تا مجددا تکرار نشود.

46231