سال‌هاست که برنامه خصوصی‌سازی در ایران از مسیر اصلی و منطقی خود منحرف شده است؛ مسیری که به‌نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها هم به جاده همواری تبدیل شود تا خصوصی‌سازی‌ها به سرمنزل مقصود برسند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کارشناسان معتقدند «در صورت ادامه این روند، بدون تردید پیامدهایی محقق خواهند شد که نه تنها مغایر با اهداف و آرمان‌های خصوصی‌سازی است، بلکه بهصورت معضلات، تنگناها و عدم کارآیی‌های وسیع‌تری در اقتصاد کلان و بازارهای کسب و کار خود را نشان خواهد داد.»
آنها بر این باورند که «در مجموعه سیاست‌های کلی اصل 44، برنامه خصوصی‌سازی یکی از راهکارهای ایجاد تحول در نظام کلان تولید کشور و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و تعامل و ارتباط و مشارکت و تقسیم کار با بخش خصوصی بود که به انحراف کشیده شد.»
در این میان، آن‌طور که رییس سازمان خصوصی‌سازی گفته است؛ «در بعضی از برهه‌های زمانی دولت‌ها علاوه بر اینکه تمایلی به واگذاری نداشتند، بلکه به بخش خصوصی به عنوان یک دشمن می‌نگریستند.»
میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی‌سازی در همین رابطه، در برنامه گفت‌گوی ویژه خبری با بررسی وضعیت خصوصی‌سازی و تشکیل دستگاه‌های شبه‌دولتی، گفت: «قرار بود یک‌هزار و 100 شرکت به بخش خصوصی واگذار شوند، اما این اتفاق صورت نگرفت و حدود 50 درصد یعنی 550 شرکت تا به امروز به بخش خصوصی واگذار شد.»
وی با بیان اینکه تاکنون نصف راه را پیموده‌ایم، تصریح کرد: «قرار بود تا پاسان سال 93 همه راه را بپیماییم، اما این امر صورت نگرفت.»
رییس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه نمره ما کمتر از 10 است، عنوان کرد: «باید بگوییم که نمره قبولی در این حوزه کسب نمی‌کنیم.»
حسینی با تاکید بر اینکه مخالفت‌هایی با خصوصی‌سازی در همه کشورها صورت می‌گیرد، اظهار داشت: «خصوصی‌سازی بدون مخالفت نیست، بنابراین اگر این مخالفت‌ها به خوبی شناسایی نشود، این بخش به زمین زده می‌شود.»
وی یکی از مخالفت‌های صورت گرفته در طول 9 سال گذشته را دولت‌های وقت اعلام کرد و اظهار داشت: «در بعضی از برهه‌های زمانی دولت‌ها علاوه بر اینکه تمایلی به واگذاری نداشتند، بلکه به بخش خصوصی به عنوان یک دشمن می‌نگریستند.»
دولت‌ها برای توانمندی بخش خصوصی هیچ اقدامی نکردند
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت‌ها از هیچ اقدامی برای توانمندسازی بخش خصوصی استفاده نکردند، بیان داشت: «دولت‌ها به بخش خصوصی به دید بخشی مجرمانه نگاه می‌کردند.»
رییس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به تشکیل خصولتی‌ها گفت: «آنها دارای سرمایه‌های کلانی هستند، بنابراین به جای اینکه بخش خصوصی تقویت پیدا کند خصولتی‌ها قوی شدند.»
حسینی با اشاره به اینکه خصولتی‌ها را نمی‌توان از بین برد، افزود: «سرمایه کلان آنها امتیاز ویژه برایشان به حساب می‌آید.»
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های کوچک و بزرگ را باید به صورت توامان واگذار کرد، ادامه داد: «اگر قرار است بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز حرف برای گفتن داشته باشد، باید از شرکت‌های بزرگ استفاده کرد. »
حجم زیادی از واگذاری‌ها در سال 89، 90 و 91 به سمت رد دیون رفت
حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس نیز در ادامه برنامه پیرامون اقدامات مجلس در راستای خصوصی‌سازی گفت: «مجلس از بعد وظیفه وظیفه نظارت کار خود را به خوبی پیش برده است، بنابراین از سال 88 به عنوان اولین دستگاه نظارتی بودیم که خصوصی‌سازی را مورد آسیب‌شناسی قرار دادیم و انحراف‌ها را گوشزد کردیم.»
وی با بیان اینکه نظارت‌ها در این رابطه موثر بوده است، افزود: «تا حدی در تصحیح مسیر اجرا نظارت‌ها موثر واقع شده است.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه ضعف در قوانین را در این حوزه اصلاح کردیم، عنوان کرد: «در سال 89، 90 و 91 حجم زیادی از واگذاری‌ها به سمت رد دیون رفت، بنابراین هر سال تذکر و اخطار قانون اساسی داده ایم.»
چه کسی مقصر ایجاد شبه‌دولتی‌ها است؟
در ادامه برنامه، داوود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به این سوال که در روند خصوصی‌سازی شبه دولتی‌ها از آن سر بر آوردند، چه کسی را مقصر می‌دانید، گفت: «در اتفاقی که افتاده، ممکن است افراد و دستگاه‌های مختلف دخیل باشند و به نظر می‌رسد اگر یک بار دیگر به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 نگاهی بیندازیم و ببینیم که آیا به آن اهداف رسیدیم یا نرسیدیم، شاید بحث مقداری مشخص تر شود.
وی با بیان اینکه بحث مقصریابی نیست، ادامه داد: «به طور کلی بین سال‌های 84 تا 91 شاید حدود 113 هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شد که این رقم از سال 91 به بعد به 135 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، ولی واقعیت این است که در بررسی‌هایی که خود سازمان خصوصی‌سازی و همین طور مجامع بی‌طرف پژوهشی مانند دانشگاه‌ها انجام داده‌اند، حداکثر سهمی که دقیقا به بخش خصوصی واگذار شده حدود 17 درصد است.»
رد دیون ادامه دارد؟
پوری‌حسینی نیز در ادامه در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه یکی از ایرادهایی که به اجرای اصل 44 مطرح می‌شود، بحث رد دیون است و آیا در زمان شما هم رد دیون انجام شده یا خیر؟ گفت: «در سال 92 که دولت یازدهم شروع به کار کرد، قانون بودجه تکلیف کرده بود که برای موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد 12 هزار و 500 میلیارد تومان سهم داده شود و ما نیز در اجرای حکم قانون حداکثر تلاش مان را انجام دادیم این اتفاق بیفتد. »
وی ادامه داد: «خوشبختانه در سال 93 و 94 دولت و مجلس عزم بر این داشتند که دیگر رد دیون از طریق سازمان خصوصی‌سازی انجام نشود و خوشبختانه جلوی این اتفاق گرفته شد. »
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در خصوص قرارگاه خاتم‌الانبیا ما بحث تهاتر را داشتیم نه رد دیون، گفت: «مجلس سال گذشته اجازه تهاتر را داده بود و عنوان کرده بود اگر کسی از سازمان خصوصی‌سازی سهم خریده و بدهکار است و متقابلا از دولت طلب دارد اجازه می‌دهیم که بدهی و طلب‌شان را تهاتر کنند؛ هر چند تهاتر به درآمد عمومی کمکی نمی‌کند.»
رییس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: «حدود 50 درصد از شرکت‌هایی که در 14 سال گذشته بنا بود سازمان خصوصی‌سازی آنها را واگذار کند، واگذار کرده و چیزی حدود 13، 14 درصد دیگر منحل یا در بقیه شرکت‌ها تقسیم شده و حدود 37 درصد شرکت‌هایی هم که باقی می‌ماند عموما از جنس شرکت‌هایی هستند که نوعا خصوصی کردن آنها توام با مشکلات است. بدین معنا که یا دولتی‌ها از آن شرکت‌ها دل نمی‌کنند و یا اگر خصوصی شوند اتفاقاتی در جامعه می‌افتد که ما آمادگی آن را نداریم.»
حسینی اضافه کرد: «یک تعدادی شرکت‌ها هستند که دل کندن از آنها برای کسانی که در آن شرکت‌ها مدیریت دارند، سخت است که این موضوع سازمان خصوصی‌سازی را با چالش روبه رو می‌کند.»
رانت‌هایی که در روند خصوصی‌سازی وجود دارد
فولادگر نیز در ادامه این برنامه در خصوص رانت‌هایی که در روند خصوصی‌سازی‌ها مطرح می‌شود اظهار داشت: «وقتی که یک بخش زیادی از واگذاری‌ها به سمت رد دیون رفت طبیعی است که رانت به عنوان اصطلاحی که از آن به کار گرفته می‌شود اتفاق افتد. »
وی ادامه داد: «سال 85 رهبر معظم انقلاب اشاره کردند که در مقابل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 یک مقاومتی از سوی مدیران صورت می‌گیرد که این مقاومت در برابر تغییر است که در این خصوص می‌توانیم واگذاری دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس را مثال بزنیم.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «در سیاست‌های اصل 44 مهمتر از بحث واگذاری‌ها بحث زمینه‌سازی برای تقویت بخش خصوصی و تعاملی، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار است.»
پوری‌حسینی نیز در پاسخ به این سوال که سرانجام واگذاری پرسپولیس و استقلال چه شد؟ اظهار داشت: «مزایده سرخابی‌ها مثال بسیار خوبی برای دل نکندن است که وزارت ورزش بخش کوچکی از این دل نکندن‌هاست، ولی اگر داخل مجلس و دولت را بگردیم، می‌شود مثال‌هایی پیدا کرد از وجود افرادی که از دولتی مانند پرسپولیس و استقلال دفاع می‌کنند. »
وی تاکید کرد: «اگر از این پس به طور جدی در کشور عزمی برای خصوصی‌سازی نباشد، باید اعلام کنم که خصوصی‌سازی توفیق چندانی پیدا نخواهد کرد. »
آیا خصوصی‌سازی کسی را بیکار کرد؟
رییس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سوال که آیا در روند واگذاری‌ها خیلی‌ها بیکار شده اند و آسیب دیده اند اظهار داشت: «در مطالعه‌ای که در خصوص 54 شرکتی که به صورت کنترلی سازمان خصوصی‌سازی آنها را واگذار کرده انجام شده، خوشبختانه از مجموع این 54 شرکت از 122 هزار نفری که از واگذاری پرسنل داشتند، حدود اندکی کمتر از یک درصد در سه سال بعد از واگذاری رشد نیروی انسانی داشتیم، بنابراین بنده این ادعا را قبول ندارم.»
در پایان این برنامه دانش‌جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که آیا در مسیری که خصوصی‌سازی طی کرده باید اصلاحاتی صورت گیرد یا خیر گفت: قطعا مسیر طی شده اشکالاتی دارد که با توجه به اهدافی که برای سیاست‌های اصل 44 طراحی شده بود این اهداف باید مجددا بازنگری شود.
22539
نظر شما