شورای رقابت در حالی بر اساس قانون اصل44 تشکیل شده که وظیفه دارد فضای رقابتی را در اقتصاد ایران به وجود آورد اما عملکرد این شورا از بدو تاسیس تا کنون نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری خودرو و حواشی آن بخش زیادی از وقت و توان کارشناسی این شورا را به خود اختصاص داده است.
بر اساس این گزارش با توجه به اینکه در بیشتر اقتصادهای دنیا سیاست‌های تنظیم بازار از طریق قیمت‌گذاری دستوری جواب نداده است پیشنهاد می‌شود شورای رقابت نیز دست از قیمت‌گذاری انواع خودروهای داخلی بردارد و به عنوان نهاد ناظر بر رقابتی شدن اقتصاد ایران، از ابزار تعرفه برای رقابتی کردن بازار خودرو استفاده کند.
یافته‌ها و نظرخواهی از برخی اقتصاددانان نشان می‌دهد که شرط کارآمدی شورای رقابت در اقتصاد ایران آن است که این شورا به وظایف اصلی خود بازگردد و از اقداماتی نظیر دخالت در امور داخلی بنگاه‌ها و سایر نهادهای موظف جلوگیری به عمل آورد.
در این میان، شورای رقابت بهتر است تا به جای مجادله با خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از سیاستگذاران اقتصادی کشور بخواهد تا تعرفه واردات خودرو را به گونه‌ای تنظیم کنند که از یک سو خللی در رقابتی شدن صنعت خودرو به وجود نیاورد و از سوی دیگر منافع ملی حاصل از فعالیت خودروسازان با ورود خودروهای غیر رقابتی و دمپینگ تلف نشود.
به نظر می‌رسد بکارگیری ابزار تعرفه به جای دخالت در قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند این صنعت را رقابت‌پذیرتر کرده و قیمت و کیفیت آن را مناسب کند.
22539
نظر شما