مریم یعقوبی:
از زمان آغاز موج افشای فیش های حقوقی مدیران و مسئولان، مدیران شبکه بانکی کشور بیش از سایر بخش های در کانون توجه قرار دارند؛ توجه و حساسیتی که با برکناری 4 مدیرعامل بانک طی روزهای اخیر مشخص شد چندان هم بیراه نبوده است چرا که تا کنون دریافت حقوق های نامتعارف از سوی دستکم 4 مدیرعامل بانک اثبات شده است و گفته می شود مدیران دیگری نیز در صف تعیین تکلیف قراردارند.
بنا بر آنچه منابع رسمی و غیررسمی اعلام کرده اند، مدیران عامل بانکهای صادرات، ملت و قرض الحسنه مهر ایران از سمت خود استعفا کرده اند. بع عبارت دیگر اسماعیل لله گانی از بانک صادرات، سیامک دولتی از بانک قرض الحسنه مهر ایران و علی رستگار از بانک ملت استعفا داده‌اند.
این همه در حالی است که علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز هفنه گذشته برکنار و سهمانی مدیرعامل بانک توسعه تعاون جایگزین او شده بود.
استعفانامه پرگلایه
گرچه اخبار مربوط به استعفا یا برکناری این مدیران خیلی کوتاه بود اما این اتفاق چندان بدون حاشیه هم نبوده است؛ حداقل اینکه متن نامه استعفای لله گانی مدیرعامل سابق بانک صادرات این گونه نشان می دهد.
لله گانی در نامه استعفای خود نوشته است:
"جناب آقای دکتر طیب‌نیا
مقام عالی محترم وزارت امور اقتصادی و دارائی و رئیس مجمع بانک صادرات ایران
با سلام و احترام؛
همانگونه که مستحضرند اینجانب در تاریخ ششم اسفندماه سال 93 به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره بانک صادرات ایران منصوب و در طول یکسال و چهار ماه که در این بانک حضور و فعالیت مستمر و شبانه روزی داشتم، تمام همت، عزم و اراده خود را در جهت خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف و بزرگوار میهن اسلامی بکار بسته و در سایه منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در راستای حمایت از تولید و اشتغال در کشور تلاش نموده‌ام.
در طول این مدت علاوه بر مسئولیت خطیر و پر ریسک این بانک، ساماندهی معضلات مبتلا به تعاونی اعتباری منحله میزان که از طرف مسئولین محترم نظام و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این بانک سپرده شد، بر عهده اینجانب قرار گرفت. مسئولیتی که با توجه به وقوع بحران اجتماعی و امنیتی ناشی از عملکرد تعاونی منحله مذکور در سطح چند استان بود، با همت تمامی همکارانم در این بانک به نحو شایسته و مطلوبی مدیریت شد بطوریکه تاکنون انتظارات حدود ٩٢ درصد از سپرده گذاران ساماندهی شده و مشکل امنیتی مورد بحث مرتفع گردید. بدین ترتیب تصدیق می فرمائید که در طی این مدت اینجانب مدیریت دو مجموعه شامل بانک صادرات ایران و تعاونی اعتباری منحله میزان را بر عهده داشته‌ام.
خداوند متعال را شاکرم که در طول این مدت تمامی امور بر طبق ضوابط و مقررات صورت پذیرفته و کلیه پرداختها به کارکنان، مدیران و اینجانب کاملاً با مصوبات قانونی مجمع و رویه ٦٣ ساله فعالیت این بانک و افزایش ضرایب سالانه مطابق بوده و در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم محقق شده است. بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور و دارای نزدیک به ٣٠٠٠ واحد صفی و ستادی و تعداد ٣٢٠٠٠ نفر پرسنل و منابع بالای ١١٥٠ تریلیون ریال و حجم دارائی های ١٣٧٠ تریلیون ریال مشغول فعالیت می باشد. علیرغم کسب این توفیقات در طول مدت کوتاه حضور در بانک صادرات ایران با توجه به فضای ایجاد شده در رسانه های کشور درخصوص پرداختهای بالا به مدیران صرفاً به احترام مردم عزیز کشور و تنویر افکار عمومی و به دلیل اینکه بنده همواره خود را سرباز وفادار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و این ملت می دانم. خواهشمند است با استعفای داوطلبانه اینجانب موافقت فرمائید.
در پایان ضمن تقدیر و تشکر فراوان از پرسنل گرامی و ارزشمند بانک صادرات ایران، امیدوارم در هر مقطع از زمان و به اقتضای هر آنچه به افزایش رشد و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کمک می نماید، انجام وظیفه‌نمایم."
شنیده های غیررسمی همچنین از جایگزینی «سیاوش زراعتی» مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در امور بانکی به جای مدیرعامل مستعفی بانک صادرات حکایت دارد.
جایگزین های مدیران عامل بانک های ملت و قرض الحسنه مهر ایران
آن گونه که روابط عمومی وزارت اقتصاد گفته است "در جلسه‌ای که هیأت مدیره بانک ملت تشکیل داده با درخواست استعفای علی رستگار موافقت شده است و هادی اخلاقی به عنوان جانشین وی انتخاب شد".
«مرتضی اکبری» عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران نیز به سمت مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران منصوب و جایگزین «سیامک دولتی» شده است.
تصمیم‌گیری درباره اعضای هیات عامل صندوق توسعه در دستور کار
موج تغییرات به بانک های محدود نمی شود و قرار است و اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی برای تشکیل جلسه به دفتر رئیس جمهور فراخوانده شده اند.
محمد باقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین دبیر هیات امنای صندوق توسعه ملی اعضا را برای حضور در جلسه هفته آینده دعوت کرده است.
بر اساس آنچه که در نامه نوبخت آمده، بررسی و تصمیم گیری در خصوص اعضای هیات عامل و همچنین سایر موارد در دستور کار اعضا قرار خواهد گرفت. طبق اطلاعات دریافتی ظاهرا مواردی که از جلسه گذشته که حدود یک ماه پیش برگزار شد نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تشکیل این جلسه در شرایطی که حواشی فراوانی درباره حقوق رئیس صندوق توسعه ملی مطرح شده است نمی تواند بی ارتباط با این مسائل باشد.
این جلسه که به ریاست رئیس جمهور برگزار می شود با حضور وزرا و سایر اعضا خواهد بود. بر این اساس وزرای اقتصاد، نفت، "تعاون، کار و رفاه اجتماعی"، رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق تعاون و همچنین رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی برگزار می شود.
جلسه این دوره هیات امنای صندوق توسعه ملی در حالی ساعت ۱۱ روز شنبه همزمان با ۱۲ تیرماه به میزبانی رئیس جمهوری تشکیل می شود که دو جلسه قبلی اعضا حدود یک ماه پیش و در اسفند ماه برگزار شده بود.
22339
نظر شما