به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، در صورتي که شوراي پول و اعتبار کاهش 3 درصدي نرخ سود بانکي را تاييد کند از 15 ارديبهشت ماه نرخ سپرده گذاري بلند مدت از 22 درصد به 19 درصد کاهش مي يابد. انتشار اين خبر بانک ها را اميدوار کرده بود تا طي مدت باقي مانده ميزان رجوع شهروندان به بانک ها افزايش يابد. اما گزارش هاي ميداني نشان مي دهد که چنين اتفاقي رخ نداده است.
مسول يکي از شعب بانک تجارت در خيابان جردن تهران در اين مورد مي گويد:« مردم هنوز متوجه نشده اند که نرخ سود بانکي قرار است کاهش پيدا کند.»
کمي بالاتر در شعبه بانک ملي در خيابان پرتردد انقلاب، يکي از مسولان اداري بانک با چاي و شکلات از کساني که قصد سپرده گذاري بلند مدت دارند، پذيرايي مي کند. يکي از کارمندان همين بانک مي گويد:« چون بايد سپرده بيشتري جذب کنيم، بيشتر تلاش کنيم که افراد را مجاب به سرمايه گذاري کنيم. بنابراين هرکس که مي آيد با نهايت احترام با او برخورد مي کنيم. اما طي روزهاي گذشته تغيير چشم گيري در تعداد افرادي که براي سپرده گذاري رجوع مي کنند، صورت نگرفته است.» او ادامه مي دهد:« يکسري از مردم پيش از ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار مي توانستند اقدام به افتتاح حساب سپرده کنند تا شامل دريافت سود 22 درصدي شوند. بعضي بانک ها در قرار دادهاي خود ذکر مي کنند که کاهش نرخ سود بانکي شامل سپرده هاي پيش از موعد ابلاغ مصوبه جديد نمي شود. بنابراين فرصت سپرده گذاري بيشتر ايجاد مي شد. اما براي بانک هاي که نرخ سودشان را براي سپرده هاي قديمي هم کاهش مي دهند، اين خطر وجود دارد که ميزان خروج پول بيشتر شود.» با اين حال بررسي هاي ميداني نشان مي دهد که نه اتفاق اول رخ داده و نه تحليل دوم رنگ واقعيت به خود گرفته است.
برخلاف وضعيت بانک ها، موسسات مالي و اعتباري شرايط بهتري دارند. مدير يک موسسه مالي و اعتباري در مرکز شهر تهران مي گويد:« ساده است چون ما سود بيشتري مي دهيم و سود تضمين شده هم به حساب مي آيد، بنابراين سپرده گذاران ساده تر حاضر مي شوند به موسسات ما بيايند. در قياس با بانک ها ما 8 درصد بيشتر سود مي دهيم. اين نرخ بازدهي در هيچ بازاري وجود ندارد.»
گفته هاي او را مدير يکي ديگر از موسسات مالي و اعتباري درخيابان جردن تهران هم تاييد مي کند:« نرخ سود سال 93 رقم 22 درصد بود. اما در بازاري که همه براي جذب مشتري بيشتر تلاش مي کنند ما نمي توانيم دست روي دست بگذاريم. به همين دليل نرخ سود را کمي بالاتر برديم.» پيش از اين قائم مقام بانک مرکزي هشدار داده بود که 96 هزار ميليارد تومان نقدينگي در اختيار تعدادي از موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز قرار دارد. محاسبات نيز نشان مي دهد که 6 موسسه مالي و اعتباري طي سال گذشته 31 هزار ميليارد تومان سود پرادخت کرده بودند.
برهمين اساس همچنان نرخ بازدهي سپرده گذاري در بانک ها و موسسات مالي و اعتباري بالاترين عدد در قياس با بازارهاي مالي ديگر تعيين مي شود.
طي دو هفته گذشته اظهارنظر در مورد تعيين تکليف نرخ سود بانکي در محافل اقتصادي به اوج رسيده است. اقتصاددانان نيز ديدگاه هاي متفاوتي در اين مورد ابراز کرده اند. فرشاد مومني امروز در يادداشتي که براي روزنامه شرق نوشته بود، يادآوري کرده بود:« با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی ایران، ابتدا باید به اصلاح ساختار نهادی کشور که مشوق رانت‌جویان و رباخواران و تحمیل‌کنندگان فشار به تولید و ملت است، همت گماشت، چون کاهش نرخ سود به‌تنهایی به‌هیچ‌وجه دستاوردی ندارد و واردکردن شوک‌های منفی به قیمت‌های کلیدی همان پیامدهای سوء واردآمدن شوک‌های مثبت را خواهد داشت. دولت به‌جای تک‌سببی‌دیدن ماجرا، باید به‌صورت سیستمی، ساختارهای نهادی کشور را اصلاح کند که شیوع فقر و بیکاری و پایین‌آمدن انگیزه تولید را در پی داشته است. مسئولان پولی کشور که در جمهوری‌اسلامی خدمت میکنند، باید یک‌بار به این سؤال پاسخ دهند که از منظر دین اسلام، سود بانکی باید توسط مقام پولی مشخص یا با معیارهای بخش حقیقی تعیین شود. اگر مورد دوم درست است، به‌جای سخنرانی‌ها، یک‌بار گزارشی درباره بخش حقیقی منتشر کنند تا مشخص شود که بر این اساس، نرخ سود چقدر باید باشد و چه شکافی با توجه به شرایط کنونی بین نرخ سودی که هست و نرخی که باید باشد، وجود دارد. اگر اصلاح صورت نگیرد، تغییر نرخ سود می‌تواند یک موج تازه رانت‌خواری و فساد به‌وجود آورد. اگر این هوشمندی نزد مدیران بانکی وجود داشته باشد، متوجه می‌شوند تلاطم بازار ارزی و سکه و مستغلات در چندسال گذشته ریشه در تمایلات رانت‌جویانه و ضدتوسعه‌ای بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی غیررسمی داشته است و تا زمانی که نظارت درست اعمال نشود، احتمال بروز آشفتگی و فساد وجود دارد.»
جعفرخيرخواهان نيز در يادداشتي در سايت صداي اقتصاد نوشته بود:« در سال‌های گذشته به‌دلیل همین نرخ سود بانکی، تقاضا برای تأسیس بانک زیاد بود چون اوضاع، رانتی ایجاد میکرد که به بانک برای فعالیت و سوداگری‌های پرسود فرصت فعالیت می‌داد؛ چنانچه نرخ سود واقعی بانکی متناسب با تورم باشد، بانکداری به یک حرفه نیازمند به مدیریت علمی تبدیل می‌شود و بانکها برای جلوگیری از ورشکستگی مجبورند به شیوه‌های مدیریتی مدرن متوسل شوند. دراین‌شرایط دیگر وام‌گرفتن در هر موقعیتی به نفع افراد نیست و فقط کسانی که واقعا می‌توانند فعالیت سودآوری انجام دهند برای گرفتن تسهیلات اقدام میکنند.»
گفته هاي اقتصاددانان در مورد آينده تعيين نرخ سود بانکي از سوي محافل کارشناسي جدي گرفته شده است ولي همچنان مديران بانک هاي کشور هشدار مي دهند که حتي با نرخ سود 22 درصدي نيز موفق به جذب سپرده هاي بيشتر مردمي نشده اند. با اين حال آخرين گزارش بانک مرکزي نشان مي دهد که سال گذشته تنها 314 هزار ميليارد تومان تسهيلات به صنعت و توليد در کشور پرداخت شده است.
مدير يکي از شعب بانک پارسيان در خيابان کريم خان تهران، اعداد و آمارهاي پرداخت تسهيلات طي سال 93 را به خوبي مي داند ولي درحالي که سرگرم پرکردن فرم هاي سپرده گذاري براي يکي از مشتريان قديمي خود است، مي گويد:« مشکل بزرگ اين است که به نظر مي رسد مردم نقدينگي زيادي براي سپرده گذاري نداشته باشند.»
آمارهاي رسمي نشان مي دهد جمعيت طبقه متوسط ايران حداقل به رقم 65 ميليون نفر رسيده است. آخرين گزارش صندوق بين المللي پول نيز نشان مي داد که حداقل تا سال 2012 تنها بين 500 هزار نفر تا يک ميليون نفر ايراني روزانه درآمدي کمتر از 6 هزار تومان دارند. براين اساس تعداد کساني زيرخط فقر قرار مي گيرند از 4 تا 5 ميليون نفر بيشتر نمي شود. با اين حال گزارش هاي نهادهاي کارشناسي هم تاييد مي کند که خط فقر واقعي در تهران و شهرهاي بزرگ کشور به عدد درآمدي 2 ميليون و 500 هزار تومان در ماه رسيده است. با اين وجود اقتصادداناني مانند مهدي تقوي تاکيد دارند که قدرت خريد در کشور به شدت کاهش يافته و برهمين اساس سرانه پس انداز نيز روند نزولي داشته است. آخرين گزارشي که از سرانه پس انداز خانوارهاي ايراني منتشر شده مربوط به سال 1387 است. اين گزارش تاکيد مي کرد که ميزان پس انداز ساليانه هر خانوار يک ميليون و 70 هزار تومان است. اما با توجه به کسري بودجه بيش از 600 هزار توماني خانوارهاي ايراني طي سال 90 و 91 اين ميزان پس انداز به صفر و منفي نيز کاهش پيدا کرده است.
طي روزهاي گذشته با وجود انتشار اطلاعاتي در مورد بازدهي بالاي سپرده گذاري در بانک هاي کشور هنوز اشتياقي براي سرمايه گذاري در بانک ها از سوي مردم صورت نگرفته است.
سايت صداي اقتصاد نيز به تازگي درگزارشي نقل کرده است:« با وجود اينکه احتمال کاهش نرخ سود به 20 درصد وجود دارد ولي همچنان گزارش ها تاييد مي کند که نه پيش از اين کاهش نرخ سود پولي به بانک ها آمده و نه پولي خارج شده است.»
مدير يکي از شعب مرکز شهر بانک ملي هم اين موضوع را تاييد مي کند:« به رغم آنکه این روزها مردم کم و بیش از احتمال کاهش نرخ سود بانکی باخبر شدند، اما خبری از خروج سپرده ها از بانکها نیست، درعین حال بعید است با اجرای نرخ جدید سود بانکی، تمایل مردم برای افتتاح سپرده بانکی کاهش یابد.»
حواشي تعيين نرخ سود بانکي هرچند منجر به بروز اختلاف گسترده ميان رئيس بانک ملي و معاون بانک مرکزي شد ولي در نهايت تاثير قابل توجهي در فضاي حاکم بر بانک هاي کشور ايجاد نکرده است. همچنان نه پولي به بانک ها مي آيد و نه مي رود.
3535
نظر شما