۰ نفر
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۹

با اتمام مدت قرارداد کار پیمانی،قرداد موقت به پایان می رسد و ادامه کار منوط به قرارداد جدید است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاربری در صفحه مشکلات مردم نوشته  است:" برخی از دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از فعالیت‌های خود را به پیمانکاران واگذار می‌کنند و این پیمانکاران برای انجام پیمان منعقده کارگرانی را با قراردادهای کار موقت به خدمت می‌گیرند. اغلب پس از انقضای مدت پیمان، پیمانکار کارگران مزبور را در پیمان‌های دیگری که دارد به کار می‌گیرد (در همان کارگاه یا کارگاه‌های دیگر)، آیا قرارداد کار این کارگران تبدیل به قرارداد کار دائم خواهد شد؟"

 در همین زمینه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد:"  در مواردی که واحدها و مؤسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از امور خود را از طریق عقد قرارداد پیمانکاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار و مؤسسات اخیر دراجرای پیمان مزبور مبادرت به استخدام کارگر یا کارگرانی می‌کنند، با توجه به موقت بودن پیمان، قراردادهای منعقده میان پیمانکار و کارگران در زمره قراردادهای موقت موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار است و حداکثر مدت آنها محدود به حداکثر مدت پیمان خواهد بود. بدیهی است با انقضای مدت پیمان و انجام تسویه‌حساب، رابطه کارگری و کارفرمایی کارگران و پیمانکاران خاتمه می‌یابد و اشتغال احتمالی بعدی کارگران مزبور در همان واحد یا مؤسسه (برای همان پیمانکار نخستین یا پیمانکاران دیگر)، یا در مؤسسات دیگر (برای همان پیمانکار اولیه)، دنباله اشتغال اولیه محسوب نخواهد شد."

 

45232

 

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 509458

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • کارگر حجمی معترض A1 ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
    1 0
    میخواهید شرایط کاری کارگران حجمی به چه شکلی باشد؟ بدین شکل است: برخی قربانی رانت خواران برخی در زندان بابت اتهام زنیهای رانت خواران برخی بیکار و به نان شبشان محتاج برخی بلاتکلیف و گذران عمر و ترس از تعدیل نیرو برخی با استفاده از روابط خود بر سر سفره انقلابی نشسته و با هماهنگی رانت خواران کیسه خود و خانواده اش را با بیت المال مردم پر کرده و هر روز بر ثروت وی افزوده میشود. و هیچ دستگاههای نظارتی از سالهای گذشته تا حال وجود نداشته و به همین روال ادامه دارد. نظارت بر نوع قراردادهای غیر قانونی که با کمرنگ کردن هویت رانت خواران و قربانی کردن اقشار کارگر بجای آنان از سالهای گذشته تا حال ادامه دارد که نشان بی کفایتی و نالایقی دارد.