هشدار به تشدید رکود و بیماری هلندی/داوری:دولت قانون جدید مالیاتی را مرحله به مرحله اجرا کند

مجیدرضا داوری می گوید:قانون جدید مالیاتی به این سرعت قابل اجرا نیست و اینکه گفته اند سال آینده اجرایی می شود به نظر نمی رسد راحتی بتوان اهداف این قانون را محقق کرد.لذا بهتر است دولت مرحله به مرحله کار را پیش ببرد.

بعد از ابلاغ قانون مالیاتها فارغ از اعتراض ها شاهد تحولاتی در بازار سکه و ارز بودیم برخی ها می گویند در شرایطی که اقتصاد ایران گرفتار رکود است،زمان مناسبی برای اجرای این قانون نیست.این در حالی است که دولتی ها می گویند وضعیت مالی دولت خوب نیست.از سویی زمان اجرای این قانون سال 95 است،اما ابلاغ آن باعث تلاطم دربرخی بازار ها شده است.

مجید رضا داوری اقتصاددان و استاددانشگاه با حضور در کافه خبر خبرآنلاین،در پاسخ به این سئوال که برای بازگشت آرامش به بازار در شرایط کنونی و جلوگیری از تلاطم های بازار در سال آینده هنگام اجرای این قانون چه باید کرد،می گوید: این استدلال که دولت می گوید درآمدم کم است و باید مالیات ها را بالا ببرم، مشابه استدلال فروشنده ای است که می گوید خرجم بالا رفته پس باید قیمت ها را گران کنم.آیا این را می پذیریم؟

وی افزود: چگونه است که این استدلال در شرایطی پذیرفته می شود و در شرایطی دیگری،نه؟تردیدی نیست که دولت مسئولیت های فراتر از فروش کالا در قبال ملت دارد.بنابراین هر تصمیمی که برای اقتصاد می گیرد، باید قبلا  اثرات بلند مدت آنرا در نظر بگیرد. پس این جمله که الان وقت ابلاغ این قانون نبود،جمله درستی است. البته این قانون در بطن خود دارای مشکلات بسیاری است. من فکر می کنم قطعا لازم است در آینده نزدیک بخش هایی ازاین قانون مجددا بازنگری شود.

داوری با بیان اینکه کلیت این قانون دارای مشکل نیست، اظهار داشت: بیشتر بخش های این قانون مترقیانه است؛ اما باید در شرایطی اجرا شود که تاثیرات مثبتی برجای بگذارد.تاشاهد اتفاقاتی که در حال حاضر در حوزه ارز افتاده،نباشیم.

به گفته وی بخشی بزرگی از آن مربوط به بورس بازی  و دلالی است و ناشی از تاثیرات روانی که منطق اقتصادی ندارد.

اطلاعات حسابهای بانکی، ورود به حریم خصوصی

مدیرعامل اسبق بانک تجارت با اشاره به اینکه در قانون جدید مالیاتی تاکید شده که قرار است از جمع گردش سالانه انواع سپرده و سود آنها مالیات دریافت شود،عنوان کرد: این ماده قانونی در حالی پیش بینی نشده که در قانون بانکداری به سود  سپرده ها مالیات تعلق نمی گیرد.وقتی به این ها مالیاتی تعلق نمی گیرد چرا باید اطلاعات آن در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیرد؟

وی ادامه داد: اطلاعات سپرده ها و دارایی افراد در بانکها مشابه اطلاعات یک بیمار برای پزشک است.شخص باید مطمئن باشد که بانک اطلاعات او را در اختیار هیچ دستگاهی قرار نمی دهد.البته مطمئنا بانک مرکزی اجازه نخواهد داد که این اطلاعات منتشر شود.

داوری تصریح کرد: از سویی وقتی اطلاعات حسابهای بانکی کاربردی برای سازمان مالیاتی ندارد،لزومی ندارد که اطلاعات بانکی افراد در اختیار این سازمان قرار بگیرد. مگر اینکه درقانون تصریح می شد که سپرده ها معاف از مالیات دیگر نیستند.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه مبنای کارکرد بانک با مشتری بر اعتماد حاکم است،گفت: افراد به راحتی به بانک اعتماد می کنند و پولشان را سپرده می گذارند،درحالی که ممکن است به فرزند یا برادر خودشان این میزان اعتماد نمی کنند؛بنابراین  اگر این اعتماد از بین برود قطعا فروپاشی اقتصادی رخ می دهد.

او در عین حال تاکید کرد: اما مطمئنا  بانک مرکزی اجازه نمی دهد که  این اتفاق بیافتد، لذا باید برای جلوگیری از خدشه دار نشدن اعتماد مردم، این اعتماد باید حفظ شود.

داوری ادامه داد: البته حسابهای برخی شرکت ها لازم است شفاف شود که قطعا با این قانون این شفافیت هم ایجاد نخواهد شد.

وی یکی از راههای فرار مالیاتی را دو دفتره بودن دفاتر مالی دربرخی از شرکت ها اعلام کرد و گفت:  گرچه قانون گذاردرقانون جدید خواسته  که بسیار سخت گیرانه برخورد کند،اما اگر قرار هدف قانون محقق شود باید قبل از آن کار فرهنگی صورت بگیرد که مالیات گیران ما بدانند پرداخت مالیات موجب تقویت اقتصاد و تسهیل تجارت خواهد شد.یعنی به بیان دیگر هدف مچ گیری نباشد بلکه رونق گرفتن تجارت باشد تا در این میانه مالیات ها افزایش یابد.

این کارشناس بانکی با تاکید براینکه اگر با دیدگاه مچ گیرانه جلو برویم، طبیعتا بحران ایجاد می شود،گفت: اگر این اطمینان از مودیان مالیاتی سلب شود که اطلاعات بانکی آنها در معرض خطر است در نتیجه آنها سرمایه خود را به سمت کالاهایی که نقش سرمایه ندارند اما به طاهر در کشور ما نقش سرمایه ای دارند،به کار می گیرند.

اوافزود: نتیجه این کارباعث ضربه به اقتصاد می شود،درحالی که  اگر این تغییر جهت به بورس می رفت، ایرادی نداشت . اما اقتصاد ما به دلیل ساختار بیماری که دارد یک مساله به اشتباه در ذهن مردم ایجاد شده که برخی کالاها را به عنوان کالای سرمایه ای می بینند در حالی که کالای مصرفی در اقتصادهای سالم هرگز جای کالای سرمایه ای نیست.

داوری یادآورشد: خودرو کالای سرمایه ای نیست؛ در اوایل دهه 90 هرکس خودرو می خرید ضرر می کرد چون به تدریج داش نقش سرمایه ای خود را از دست می داد، اما با تغییر جهت گیری در اقتصاد مجدداد  این کالا جایگزین کالای سرمایه ای شد.در حالی که این آدرس هایی غلطی است که به اقتصاد داده می شود، وقتی خانه می خرید خلق ثروتی نشده که کالای سرمایه ای باشد.چون نه  شغل ایجاد کرده  و نه یا ارزش افزوده داشته است.در واقع هیچ کارکرد سرمایه ای نداشته و از سویی  نقشی در درآمدملی و افزایش ثروت جامعه نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: کالای سرمایه ای باید خلق ثروت کند.در حالی که  سودی که از محل افزایش قیمت کالای مصرفی بدست می آید،نقش تورمی دارد.به همین علت هم هست که در تمام سالهای گذشته نتوانستیم تورم را یک رقمی کنیم.

پیشنهاد به دولت

داوری در پاسخ به این سئوال که ارزیابی اش کلی از قانون جدید مالیاتی به عنوان کارشناس اقتصادی چیست؟،گفت: قانون نسبتا مترقیانه ای است؛ البته لازم بود قبل از اجرا، در اقتصاد بلوغ ایجاد می شد. وی ادامه داد: دولت می تواند اجرای این قانون را مرحله به مرحله جلو ببرد.مثلا در این قانون تصری شده که باید سامانه اطلاعاتی ایجاد شود .اولا این کار به این سرعت امکان پذیر نیست .آیا می شود املاک شهرهای بالای 100 هزار نفر را ظرف 6 ماه ثبت و رصد کرد؟ به این سادگی نیست. این قانون به این سرعت قابل اجرا نیست و اینکه گفته اند سال آینده اجرایی می شود به نظر نمی رسد راحتی بتوان اهداف این قانون را محقق کرد.لذا بهتر است دولت مرحله به مرحله کار را پیش ببرد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سئوال که آیا این قانون اتکا بودجه دولت به نفت را کاهش می دهد،گفت:شاید بهتر باشد این سئوال را از دولت بپرسیم که چه تضمیمی وجود دارد که این قانون تجارت و کسب و کار را در شرایطی که اقتصاد با رکود مواجه است،رونق دهد؟

او تاکید کرد: در شرایطی که اقتصاد در رکود است، قانون جدید مالیاتی به سختی قابل اجراست.برای اینکه از رکود خارج شویم لازم است، دولت سخت گیری های خود را در برخی جاها کم کند.

داوری با بیان اینکه دولت باید هزینه کند تا از رکود خارج شود،گفت:تعجب می کنم که قانون گذار در این شرایط اینگونه سخت گیرانه قانونی نوشته است که توجهی به شرایط کشور ندارد.بنابراین بهترین کار این است که قانون ظرف 5 سال اجرا شود و در این 5 سال برنامه ریزی برای خروج از رکود صورت بگیرد.

او گفت:اگر قانون بدون توجه به شرایط رکودی اجرایی شود، می تواند رکود را در اقتصاد ایران تشدید کند.با اجرای این قانون بدون توجه به شرایط رکودی کسانی که بخش های خدماتی کار می کنند، سرمایه خود رااز این بخش خارج می کنند.

داوری تصریح کرد: اگر این عدم اطمینان به جامعه کشیده شود، مردک سپرده های خود از بانکها خارج می کنند در نتیجه پولهای خود را به سمت کالاهایی می برند که نقش کالای سرمایه ای بازی می کنند آنگاه می بینید که در بخش های مسکن چه اتفاقی  می افتد؟ بیکاری تشدید، تورم  و رکود افزایش یافته و بیماری هلندی تسریع می یابد.

اوادامه داد:در چنین شرایطی دولت ناچار می شود که سراغ نفت برود چون قدرت مالیات دهی کمتر می شود.

 

3535

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 452772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 3
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۰۵:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۲
    4 2
    من از این به بعد پولم میذارم توی بالشت و تشک
  • بی نام US ۰۶:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۲
    6 1
    با همین قانون فعلی، اداره مالیات پوست ما رو کنده. بیچاره مون کردند
  • احد A1 ۱۲:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۲
    3 5
    بیخود حرفهی بی ربط نزنید. سازمان امور مالیاتی محرم اسرار هست در تمام کشورهای پیشرفته دنبا وبه اطلاعات حسابهای بانکی دسترسی دارند. دولت باید با قدرت قانون عالی جدید را اجرا کند. یکبار برایهمیشه باید بساط دلالان مفخور وفراریان مالیاتی بهم زد و طومار کسانی که مالیات عادلانه نمی دهند را درهم پیچید فقط که نباید از کارمندان دولت مالیات گرفت.