اولویت های داووداوغلو در قامت نخست وزیر

رضا صولت

به دنبال سال ها برنامه ریزی و سازماندهی مشخص اردوغان در 28 آگوست بر تخت ریاست جمهوری نشست و  با تغییراتی که در سیستم سیاسی ترکیه  ایجاد خواهد کرد بار دیگر در مقام قدرتمندترین شخصیت سیاسی ترکیه  در کنار احمد دووداوغلو به طرح ریزی ، اجرا و نظارت بر سیاست های کلان داخلی و خارجی  خواهد پرداخت تا ترکیه را به افق های چشم انداز 2023  نزدیک کرده و مهر اتمامی بر نوین بودن ترکیه نوین بزند.

62 مین دولت ترکیه در حالی می خواهد  آغاز به کار کند که برنامه این دولت طبق گفته های رسمی مبتنی بر  دموکراسی مشارکتی و حکومت قانون سه  هدف اصلی را در دستورکار دارد. نخست  ارائه سیاست خارجی پرواکتیو که مولود چاووش اوغلو سکان دار آن خواهد بود، دوم حل مساله کردی و تمرکز بر دوره گشایش، جدیت  ترکیه در این مساله به حدی است که می بینیم برای نخستین بار حل مساله کردی رسما در برنامه حکومت قرار گرفت. و سوم برنامه ریزی برای داشتن اقتصاد تولید محور و مبتنی بر استخدام نیروی کار که در همین راستا ترکیه در نظر دارد تا تکیه  برپایه های ارز، بورس و سود( ربا) را کم کند و با سیاست های تشویقی  برای استخدام مشکل بیکاری را در کشور حل نماید.  در کنار این اهداف اصلی اردوغان به شخصه و از طریق داووداوغلو مبارزه با ساختار موازی را پی گیری می کند. این جدیت به حدی است که  موج جدید دستگیری ها و پاکسازی و محاکمه ی جنبش فتح الله گولن  آغاز شده است و اردوغان درنظر دارد در دیدار با اوباما خواهان تسلیم فتح الله گولن شود.  هدف داخلی دیگر ترکیه حذف نشانه های به جا مانده از سیستم وصایت یا ولایتی این کشور است که  حزب عدلت و توسعه پیشتر گام های عمده ای را در این راستا به ویژه در حذف وصایت نظامی برداشته بود. اما مهمترین  اقدام حکومت جدید ایجاد یک قانون اساسی جدید خواهد بود تا روح ترکیه جدید در آن متجلی شده باشد. در این راستا در صورتی که تا پیش از انتخابات 2015 حزب حاکم نتواند آرا و هماهنگی  لازم را به دست آورد از انتخابات جدید  با شعار قانون اساسی جدید، ترکیه جدید برای تحقق هدف خود استقبال خواهد کرد.

در عرف  جامعه بین المللی زمانی یک کشور سیاست خارجی موفق دارد که بتواند  ضمن همراهی  با قدرت های بزرگ تعداد بیشتری از کنشگران بین المللی را از خود خوشنود کند. اما واقعیت این است که هیچ کنشگر واحدی نمی تواند رضایت خاطر تمامی کنشگران بین المللی را به دست آورد. از این رو قرار گرفتن منافع ملی به عنوان چراغ راهنمای سیاست خارجی  دارای عقلانیت کافی است. در بحث از منافع ملی گاهی انگاره های ارزشی و گاه منافع عینی و مادی در دستور کار قرار می گیرد ک هر یک عقلانیت خاص خود را دارد. جمهوری ترکیه نیز پس از نخستین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده در ماه آگوست با کابینه جدیدی که البته اسامی آشنای بسیاری در آن به چشم می خورد  با شعار ترکیه جدید سعی در تحقق اهداف خاصی در عرصه سیاست خارجی دارد.

ترکیه در دهه گذشته تلاش کرد تا در عرصه منطقه ای و بین المللی به یک کنشگر کلیدی تبدیل شود و هر قدر تا پیش از بهار عربی در عرصه منطقه ای به کنشگری معتبر تبدیل شده باشد هم در عرصه سیستمی با وجود عضویت در تقریبا تمامی سازمان ها و نهادهای بین المللی در سایه کشورها و سیاست های غربی ماند.  این یکی از نکاتی است که به نظر می رسد سیاستمداران ترک در گذشته نه چنان دور به آن رسیده اند  همین امر باعث شده است تا ترکیه در عرصه سیاست خارجی به دو نکته توجه کند نخست اینکه عضویت در اتحادیه اروپا را به شکل جدی تری دنبال نماید  تا بتواند با توجه به ظرفیت جمعیتی و ژئوپلیتیکی خود به یکی از چند قدرت برتر اروپایی  و تاثیرگذار در امور جهانی تبدیل شود  و دو م اینکه به دنبال متحدان استراتژیک غیرغربی برای خود باشد.  این اتحاد های غیر غربی از یک سو نهادها و سازمان های جدید را نیز دربرمی گیرد.

نکته دیگر این است که رد پای داووداوغلو در سیاست خارجی این کشور همچنان خواهد بود. شاید بتوان گفت این یک برنامه ریزی بلندمدت حزب عدالت و توسعه و اردوغان  بوده است که  هم اکنون داووداوغلو را به عنوان  کنشگری موثر و اصلی در سیاست خارجی همچنان حفظ خواهد کرد. نگرش سیستمیک داووداوغلو در کنار اعتقاد وی به اینکه سیاست داخلی کشورهای متوسطی چون ترکیه که دارای مشکلات داخلی هستند در تداوم سیاست خارجی موفق قابل حل است نقش بیشتری به وی در مکانیزم سیاستگذاری خواهدداد.

دو نکته اساسی در سیاست  داخلی و خارجی ترکیه در ارتباط با هم قرار دارد نخست محوریت مساله اسلام سنی و دوم محوریت جهان ترک. حزب حاکم عدالت وتوسعه از یک سو می خواهد تا با ارائه تصویری اسلامی از خود رهبری جهان اسلام و مسائل مسلمین را به دست بگیرد و از سوی دیگر می خواهد تا ضمن ایفای نقش برادر بزرگتر  در جهان ترک اتحادیه بدیلی برای اروپایی که حاضر به چشم پوشی بر آن نیست داشته باشد.  حضور رئیس جمهور ترکمنستان در مراسم بالکن اردوغان و سفر وی اذربایجان دلالت هایی بر این ادعا است.  این دو اصل بنیادی بینش بلندمدت سیاست خارجی ترکیه را تشکیل می دهد که ریشه در سیاست های نوعثمانگرایانه و بینش رهبران حاکم حزب عدالت و توسعه و رهبران مهمی چون رجب طیب اردوغان و احمد داووداوغلو دارد.  خارج از این محور سیاست های ترکیه ای که به عنوان دولتی تاجر شناخته می شود اقتصادمحور خواهد بود. برای نمونه می توان به روابطش با ایران اشاره کرد که برای قرن ها جز  در قالب کلان اقتصادی هیچ معنای استراتژیک و اتحادی نداشته است. این مهم در دوره حزب عدالت و توسعه دقیقا از این مساله سرچشمه می گیرد که ایران کشور مسلمان غیرسنی و فارس یعنی غیرترک است.

از سوی دیگر ترکیه در سیاست خارجی در نظر دارد تا ضمن ادامه اصول و سیاست های کلی داووداوغلو به طرح و اجرای سیاست های مکمل بپردازد. برای مثال ترکیه درنظر دارد تا با همکاری با کنشگری ثانی در مناطق ثالث به سرمایه گذاری و اجرای پروژه های جدید بپردازد.  درست در سیاست هایی از این قبیل است که  ایران می تواند در همکاری استراتژیک با ترکیه به نقش افرینی بپردازد. ایران  باید ترکیه را به این نتیجه برساند که اجرای هر پروژه منطقه ای بدون در نظر گرفتن ایران و یا همکاری نزدیک با آن مقرون به صرفه  و یا ممکن نخواهد بود. این امر نیز با توجه به تفاوت های هویتی میان دو کشور و ارزش های محوری خاص نیازمند ارائه مفهوم هویتی جامع است که ایران و ترکیه را زیر یک چتر قرار دهد. ارائه تصاویر مشترک از منافع ملی و مشترک می تواند گام دیگری برای اتحاد استراتژیک با ترکیه باشد.  در شرایط کنونی ترکیه درصدد است تا از انزوای غرورآمیزی که ماه ها است در آن گرفتار شده به شکلی که غرورش را خدشه دار نکند خارج شود. اوضاع در کشورهای همسایه چون سوریه و عراق بحرانی است. روسیه اروپا را به چالش کشیده است و  به نظر می رسد ایران تنها کشور منطقه ای است که امنیت و ثبات درونی و مرزهای آن و ظرفیت عمده و جایگاه منطقه ای ای که دارد می تواند ترکیه را یاری کند.  ترکیه باید تصویری  از ایران  را که در بسیاری از حوزه ها برتری ایران بر آن ها را نشان می دهد ببیند تا اشتیاق درونی برای همکاری های استراتژیک و همه جانبه و نیز اتحادهای بلندمدت را داشته باشد.

49308