«ژان کلود یونکر» (Jean-Claude Juncker) نخست وزیر سابق لوکزامبورگ از سوی پارلمان اروپا به عنوان رئیس جدید کمیسیون اروپایی تائید شد و وی رسما از ابتدای نوامبر کار خود را آغاز خواهد کرد. کمیسیون جدید اروپا توانست با کسب 423 رأی موافق در برابر 209 رأی مخالف و 67 رأی ممتنع تأییدیه پارلمان اروپا را به دست آورد. یونکر 60 ساله که پیشتر از سوی سران 28 کشور اروپایی به عنوان نامزد نهایی تصدی این سمت انتخاب شده بود، از ماه نوامبر جایگزین «خوزه مانوئل باروسو» پرتغالی می‌شود.
از آنجا که سه گروه سیاسی بزرگ پارلمان یعنی حزب مردم، سوسیال دموکرات و لیبرال‌ها مجموعا 480 کرسی در اختیار دارند، نتیجه رای گیری نشان داد که تیم یونکر 57 رای در بین این سه گروه کم دارد. اما در مجموع این یک موفقیت برای یونکر به حساب آمده و این آرا به اندازه کافی او را خشنود ساخته است. تیم باروسو پنج سال قبل توانسته بود 488 رای موافق در بین نمایندگان پارلمان بدست آورد و لذا آرای یونکر نسبت به باروسو کمتر بوده است. یونکر در این ارتباط تاکید دارد که در پارلمان قبلی «اروپاهراسان» و «پوپولیست‌ها» بسیار کم تعدادتر بودند.
یونکر نهم دسامبر 1954در لوکزامبورگ به دنیا آمد و در کشورش از شهرت بالایی برخوردار استو به عنوان یک سیاست‌مدار، برنده جوایزی همچون «لژیون دونور»(بالاترین نشان کشور فرانسه) شده است. از بیستم ژانویه سال 1995 تا چهارم دسامبر 2013 نخست وزیر لوکزامبورگ بوده است.در 20 سالگی با مدرک وکالت، وارد حزب سوسیال مسیحی لوکزامبورگ شد و فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد. در 29 سالگی به وزارت رسید و در سن 40 سالگی ریاست دولت را به دست آورد و تا 18 سال و ده ماه بعد این سمت را ترک نکرد تا اینکه به دلیل رسوایی مرتبط با جاسوسی تحت فشار برای ترک این پست قرار گرفت.
یونکر یکی از معماران پیمان ماستریخت است که به پایه گذاری پول واحد اروپایی انجامید. وی در سال 2005 به آقای یورو مشهور شد و ریاست گروه یورو را بر عهده گرفت. یونکر در انتخابات پارلمان اروپا (2014) نامزد حزب مردم اروپا بود. حزب مردم اروپا مانند دور قبل در انتخابات 2014 هم بیشترین آرا را به دست آورد و از مجموع 751 کرسی پارلمان، 212 کرسی را به خود اختصاص داد. پس از آن اتحاد پیشرو سوسیالیست‌ها و دمکرات ها 185 کرسی و بقیه احزاب و گروه‌ها نیز زیر یکصد کرسی به دست آوردند. یونکر در 28 ژوئن 2014 به‌عنوان رئیس کمیسیون اروپا معرفی گردید.
یونکر مدافع افزایش قدرت اتحادیه و کاهش قدرت مانور کشورهای قوی این مجمع سیاسی اقتصادی در عرصه تصمیم‌سازی‌های اتحادیه اروپا است. انگلیس که در ابتدا مخالف سرسخت انتخاب شخص یونکر به ریاست کمیسیون اروپا بود و تهدید به خروج کشورش از اتحادیه اروپا کرده بود، پس از بی‌اعتنایی اروپایی‌ها به تهدید‌های «دیوید کامرون» نخست‌وزیر انگلیس سرانجام آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با یونکر اعلام کرد. یونکر اخیرا پس از اعتراض اعضای پارلمان اروپا تعدادی از انتصابات را تغییر داد.
یونکر درجریان معرفی 27 کمیسیونر اتحادیه اروپا و ارائه برنامه‌ها در پارلمان اروپا،از نمایندگان خواست از اقداماتش برای بهبود وضعیت اقتصادی و مبارزه با بیکاری و رشد اشتغالزایی در اروپا حمایت کنند.از دیدگاه وی سرمایه گذاری برای احیای نرخ رشد و اشتغالزایی حیاتی است؛ اما این سرمایه گذاریباید به کارآمدی اقتصاد کشورها بیانجامد و تنها به معنای افزایش هزینه‌ها در کوتاه مدت نیست. قوانین مربوط به بودجه اتحادیه اروپا که میزان کسری بودجه دولت و بدهی‌های عمومی را محدود می‌کند، قابل تغییر نخواهد بود. به گفته وی قوانین قابل تغییر نیست، اما می‌توان با کمی انعطاف آنها را اجرا کرد. سرمایه گذاری، تنها بخشی از راهبرد سه گانه کمیسیون اروپا به همراه اصلاحات ساختاری در اقتصادهای ملی و تجدید اعتبار مالی دولت هاست. اتحادیه اروپا باید به مردم اروپا نشان دهد در جهت منافع آنها حرکت می‌کند، شهروندان اعتقاد خود را به اتحادیه هر روز بیشتر از دست می دهند. بهبود وضعیت اقتصادی حیاتی است، ما یا در کاهش نرخ بیکاری موفق می‌شویم یا به کلی شکست می‌خوریم.
یونکر تاکید کرده است تیم وی یک تیم سیاسی و نه تکنوکرات خواهد بود که در آن بیشتر نخست‌وزیران سابق حضور خواهند داشت تا بروکرات‌ها.با این حال قانون‌گذاران پارلمان اروپا از چند مورد از انتصابات وی رضایت نداشتند و گزینه‌های متعلق به انگلیس، فرانسه، اسپانیا و مجارستان با پرسش‌ها و تردیدهای جدی روبرو بود.یونکر با این انتصابات جنجالی برای پست‌های کلیدی به دنبال آن بود تا از مقاومت برخی کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به سیاست‌های این اتحادیه با اعطای قدرت به نمایندگان این کشورها در حوزه‌هایی که دولت‌هایشان با بروکسل دچار اختلاف هستند، بکاهد. وی به دنبال آن بود تا مخالفان را به موافق تبدیل کرده و حمایت لندن را از «قوانین مالی رایج اتحادیه اروپا» و حمایت پاریس را از «اصلاح هزینه‌های دولتی» به دست آورد.گزینه‌های پیشنهادی یونکر با حمایت رهبران کشورها از جمله آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان که هم‌پیمان راست میانه‌رو وی است روبرو بود. قانون‌گذاران اتحادیه اروپا به دنبال اجرای یکی از اختیارات کلیدی خود بر کمیسیون اجرایی که متشکل از نمایندگان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا است، هستند و این تمایل آنها پیش از این باعث تغییرات غیر قابل پیش‌بینی شده است. آخرین جلسات پرسش و پاسخ مربوط به ویولتا بالک، کمیسیونر جدید از اسلوونی و ماروس سفکوویچ، معاون کمیسیون از اسلواکی بود و بدین ترتیب با تکمیل شدن جلسات پرسش و پاسخ، کابینه یونکر برای رای اعتماد پارلمان آماده شد.ائتلاف احزاب سوسیال دمکرات بهآقای یونکر رای مثبت داد. جانی پیتلا، رئیس این ائتلاف در زمینه آرای خود مدعی است:«برنامه‌های و تعهدهای آقای یونکر ما را متقاعد کرد. این تعهدها شامل، 300 میلیارد یورو برای توسعه و ایجاد فرصت‌های شغلی، اجرای پیمان مربوط به کارگران و حق زنان برای استفاده از مرخصی پس از دوران بارداری است.ائتلاف احزاب دمکرات مسیحی، سوسیال دمکرات و لیبرال از اعضای کمیسیون جدید حمایت کردند.
یونکر رئیس جدید کمیسیون جدید اروپا اخیرا اعلام داشته است:«هیچ کشور جدیدی در دوره پنج ساله من به اتحادیه اروپا نخواهد پیوست. من این را به کشورهای نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا می‌گویم که نیازمند چشم انداز اروپا هستند. در دوره ریاست من در کمیسیون، مذاکرات ادامه خواهد داشت اما ساده انگاری است باور کنیم این مذاکرات بتواند تا سال 2019 پایان یابد. این عملی نیست. تقویت تلاش‌ها برای همکاری و مشارکت با کشورهای شرقی همجوار مانند اوکراین و مولداوی مورد تاکید ماست».
در حالی کمیسیون آقای یونکر فعالیت خود را از اول نوامبر آغاز می‌کند، بنظر می‌رسد وی با چالش‌های مختلفی روبرواست. یکی از مشکلات مربوط به رشد و ایجاد شغل است. چرا که مدت پنج سال است که این موضوعات دغدغه اصلی کشورهای عضو، مردم، پارلمان، کمیسیون و شورای اتحادیه اروپاست. با توجه به محدودیت‌های موجود، اتحادیه اروپا باید به شکل جدی به این مسائل بپردازد.یونکر تاکید دارد «شاهد رشد نسلی از جوانان اروپایی هستیم که راه خود را گم کرده است و با مشکل بیکاری روبرو است. ما در حال اجرای یک برنامه خوب سرمایه گذاری هستیم.این برنامه در میان مدت به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد و جوانان هم از رشد بهره خواهند برد.
دو پروژه‌ای که یونکر در آینده نزدیک اجرا خواهد کرد «ایجاد بازار مشترک دیجیتال» که موجب هماهنگی خواهد شد. در واقع این پروژه جدیدی نیست. یک کمیسر برای پیش بردن این پروژه تعیین شده و این نمایان گر اهمیت این موضوع است. ایجاد اتحادیه انرژی نیز اولویت دوم است. در اتحادیه انرژی می‌توان به مسائل مختلفی پرداخت. وظیفه کمیسیون است که تشخیص دهد چه اقدام سریع و موثری برای پیشبرد این پروژه باید انجام شود.برنامه توسعه اقتصادی که 300 میلیارد یورو برای اجرای آن در نظر گرفته شده، سه ماه دیگر توسط رئیس کمیسیون ارائه خواهد شد. این بخشی از پروژه ساختاری ایجاد شغل، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری است. باید دید به چه شکل می‌توان اقتصاد اروپا را به حرکت در آورد؟ آقای یونکر باید منابع مالی تامین کننده این 300 میلیارد را پیدا کند. نباید در حد حرف بماند و در آخر به رقمی برسد که با 300 میلیارد فاصله داشته باشد. این یک چالش جدی برای او است، زیرا در حال حاضر منابع این 300 میلیارد مشخص نیست. چالش دیگر اینکه پروژه‌هایی تهیه کند تا این 300 میلیارد به شکل موثر هزینه شود.
49261
نظر شما