احسان ميزاني: بررسي وضعيت اقتصادي کشور طي شش ماه گذشته نشان مي دهد دو اتفاق سرنوشت ساز در فضاي اقتصادي رخ داده است. کاهش تورم به عدد 23 درصد و همچنين کاهش تورم توليد به 24.9 درصد، نشان مي دهد که اقتصاد ايران به سمت خروج از رکود حرکت مي کند.
بررسي روند حرکتي تورم نشان مي دهد از سال 1391 نشان مي دهد نرخ تورم در سال 1392 به اوج رسيده بود و از سال 1393 روند حرکتي تورم نزولي شد.
تورم سال 1393: 23.3 درصد (۱۲ ماهه منتهی به مردادماه امسال)
تورم سال 1392: 34.7درصد
تورم سال 1391: 30.5درصد
در صورتي براساس پيش بيني هاي دولت نرخ تورم در پايان سال 1393 به عددي نزديک به 20 درصد برسد، و در پايان سال 1394 اين عدد از 15 درصد کمتر شود، شرايط براي فعاليت توليدکنندگان نيز در قياس با ابتداي دهه 90 بهبود پيدا مي کند. در همين دوره زماني پيش بيني ها از افزايش رشد اقتصادي خبر مي دهد.
سال 1391: 6.8- درصد
سال 1392: 1.9- دصد
سال 1393: نيم درصد
پيش بيني پايان سال 1393: 2 درصد
اطلاعات تازه مرکز آمار ايران تاييد مي کند نرخ بيکاري کشور به 10.7 درصد رسيده است. البته نرخ بيکاري در گروه سني جوانان 15تا 24 سال همچنان در عدد 24 درصد باقي مانده است. اطلاعاتي که وزارت کار منتشر کرده نيز نشان مي دهد همچنان کشور با 2 ميليون و 500 هزار بيکار مواجه است که حداقل يک ميليون و 500 هزار نفر از آنها تحصيلات دانشگاهي دارند. در صورتي که روند حرکتي رشد اقتصادي، همچنان صعودي باقي بماند، وضعيت اقتصادي و توليد نيز بهبود پيدا مي کند. دولت پيش بيني کرده از اين طريق شرايط را براي کاهش نرخ بيکاري مهيا کند.
همچنين از سوي ديگر آمارهاي رسمي تاييد مي کنند ميزان کسري بودجه خانوارهاي ايراني کاهش قابل توجهي را در قياس با سال 1389 تجربه کرده است.
ميزان هزينه ماهيانه خانوار شهري در سال 1389: يک ميليون و 136 هزار تومان
ميزان درآمد ماهيانه خانوار شهري در سال 1389: يک ميليون و 61 هزار تومان
ميزان کسري بودجه ساليانه خانوار شهري در سال 1389: 900 هزار تومان
منبع: گزارش ساليانه مرکز آمار ايران سال 1389
ميزان هزينه ماهيانه خانوار شهري در سال 1392: يک ميليون و 719 هزار تومان
ميزان درآمد ماهيانه خانوار شهري در سال 1392: يک ميليون و 703 هزار تومان
ميزان کسري بودجه ساليانه خانوار شهري در سال 1392: 192هزار تومان
همگي اين اعداد تاييد مي کنند، وضعيت خانوارهاي ايراني طي يکسال گذشته بهبود پيدا کرده است. در صورتي که نرخ تورم بخش توليدي کشور بهبود پيدا کند، قيمت کالاهاي اساسي کمتر، صادرات بيشتر و امکان دسترسي به انواع مختلف محصولات داخلي براي مصرف کنندگان مختلف بهبود پيدا مي کند. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که تورم بخش تولید در تیر ماه سال جاری به 24.9 درصد رسیده است که نشان از کاهش 2.4 درصدی دارد. تورم نقطه به نقطه بخش تولید در تیرماه سال جاری نسبت به تیر ماه سال گذشته با افت 1.8 درصدی به 16.6 درصد رسیده است. تورم ماهانه تولید در تیر نسبت به خرداد ماه 1.5 درصد بوده است. این شاخص طی چهار ماه ابتدایی سال جاری به میزان 18 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است. تورم تولید در بخش های مختلف اقتصادی شرایط متفاوتی داشته است. کمترین تورم در بخش اطلاعات و ارتباطات رقم خورد که تورم 8.4 درصدی برای آن در 12 ماه منتهی به تیرماه سال جاری ثبت شده است. بیشترین تورم تولید نیز در بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری با نرخ 37.9 درصدی رقم خورد هرچند که تورم نقطه به نقطه این بخش 17.7 درصد ثبت شده است. نرخ تورم در بخش تولید کالاهای صنعتی هم 19.9 درصد بوده است.شاخص بهای گروه اختصاصی ساخت (صنعت) در تیرماه افزایشی برابر 0.7 درصد نسبت به ماه قبل نشان دهد. در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته نیز این شاخص به میزان 11.1 درصد افزایش یافت. تورم تولید در بخش خدمات هم در 12 ماه منتهی به تیرماه سال جاری به 26.6 درصد بوده است.
پيش بيني ها براي پايان سال 1393 نشان مي دهد که با افزايش رشد، کاهش تورم و بهبود وضعيت کسري بودجه خانوارهاي ايراني، بازارهاي ايران مطلوبيت بيشتري براي سرمايه گذاري کسب خواهند کرد. با اين حال بررسي روند حرکتي بازارهاي مالي تاييد مي کند همچنان مطلوبيتي در اين بخش براي سرمايه گذاري ايجاد نشده است. بورس تهران به عنوان نماد اصلي بازارهاي مالي طي شش ماه گذشته 8.6 درصد زيان به سهامداران تقديم کرده است.بازارهاي مانند ارز و طلا در ايران نيز به طور متوسط بين 1تا 2 درصد بازدهي منفي داشته اند. در همين دوره زماني سرمايه گذاري در بانک ها افزايش پيدا کرده است.
برهمين اساس و با توجه به خواسته هاي دولت طي روزهاي باقي مانده از سال جاري بانک ها منابع بيشتري را در اختيار توليد قرار مي دهند. به اين ترتيب حداقل 50 درصد از واحدهاي صنعتي ايران که با مشکل نقدينگي مواجه اند، وضعيت بهتري پيدا مي کنند.
3535
نظر شما