بهاره چراغی: بنگاه داری بانک ها این روزها به یکی از نقش اولی های سریال اقتصاد بیمار کشور تبدیل شده است. سریالی که جدیدترین قسمت آن با نامه 7 تن از صنعتگران و تولید کنندگان نمايش داده شد. آنها در بيانه اي خواستار ورود دستگاه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي براي شفافيت اطلاعات بنگاهداري بانك‌ها شده بودند. اين گروه طي نامه خود خواسته بود براي ممانعت از انحراف از وظيفه ذاتي بانك‌ها رهبري انقلاب، دستور فرمايند:« دستگاه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي كشور در اين جهاد اقتصادي همگام با ساير اركان، براي شفافيت اطلاعات بنگاهداري بانك‌ها اقدام كرده و در اين شرايط بغرنج اقتصادي، بانك مركزي اولا در يك فرصت كوتاه حداكثر يكساله نسبت به‌واگذاري سهام شركتها و املاك مازاد بانك‌ها اقدام کنند و ثانيا سقفهاي مجاز سرمايه‌گذاري و تمليك ساختمان را كاهش دهد و ثالثا نظارت شديدتري بر عملكرد بانك‌ها در جهت مباني اقتصاد مقاومتي داشته باشد.»
این هفت تن در پایان نامه عنوان کرده بودند:« برخي افراد يا دستگاه‌ها با سهل‌انگاري يا كم جلوه دادن تخلفات بانكي در نظام اقتصادي زمينه را براي ادامه اين تخلفات و پنهان كاري اطلاعات بانك‌ها فراهم کرده اند. لذا علاوه بر نظارت بانك مركزي، نظارت ارگان‌هاي اطلاعاتي و بازرسي نسبت به موارد فوق اقدامات اساسي و مسووليت‌پذيري موثرتري خواهد داشت.»
اما نکته جالبی که در این خصوص وجود دارد بی اطلاعی نمایندگان عضو اتاق بازرگانی ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصي از ارسال و محتویات این نامه است. پی گیری های خبر آنلاین نشان داد که بسیاری از اعضاي هيات نمایندگان اتاق از این موضوع خبری ندارند و البته بسیاری از آنان زمانی که در جریان محتوای نامه قرار گرفتند مخالفت خود را با صراحت اعلام کردند.
این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند كه وظيفه نظارت بر فعاليت بانك‌ها وكسب اطلاعات بنگاهداري بانك‌ها به عهده بانك مركزي، بورس و براساس قانون تجارت است و در اين زمينه نمي‌توان خواستار ورود نهادهاي نظارتي و اطلاعاتي براي بررسي بنگاهداري بانك‌ها شد.
مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بر این باور است که اگر قرار باشد وضعيت را بي‌ثبات تلقي كرده و براي هر كاري خواستار ورود نهادهاي اطلاعاتي باشيم نه تنها هيچ نتيجه مثبتي براي اقتصاد كشور ندارد بلكه عملا باعث تداخل و بي‌نظمي و ايجاد نهادهاي موازي نظارتي و تصميم‌گيري خواهد شد.
وی در گفت وگو با خبر آنلاین اظهار داشت:«ورود نهادهای امنیتی به موضوع بنگاه داری بانک ها کاملا اشتباه است. در هیچ کجای دنیا از مکانیزم های فیزیکی استفاده نمی شود.»
پورقاضی افزود:«راه های بسیاری برای جلوگیری از بنگاه داری بانک ها وجود دارد اما نمی دانم چرا زمانی که فکر می کنیم توانایی حل یک مشکل را نداریم پای نهادهای امنیتی را به میان می کشیم. تشویق و ایجاد مشوق های لازم در خصوص مسئله بانک ها می تواند جای ورود نهادهای امنیتی را به راحتی بگیرد.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ايران با اشاره به بی نتیجه بودن ورود نهادهای امنیتی گفت:«اگر قرارباشد وضعيت را بي‌ثبات تلقي کنیم و براي هر كاري خواستار ورود نهادهاي اطلاعاتي باشيم نه تنها هيچ نتيجه مثبتي براي اقتصاد كشور ندارد بلكه عملا باعث تداخل و بي‌نظمي و ايجاد نهادهاي موازي نظارتي و تصميم‌گيري خواهد شد. دخالت نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي هيچ فايده اي براي اقتصاد بيمار ايران ندارد زيرا زماني كه مجراي قانوني و رسانه‌ها وجود دارند با پيگيري بانك مركزي مي‌توانند معايب و مشكلات را برطرف كنند.»
همچنین مسعود دانشمند، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در خصوص امنیتی کردن بنگاه داری بانک ها به خبر آنلاین گفت:« به هیچ عنوان با دخالت نهادهای امنیتی موافق نیستم. اصولا ما یاد گرفته ایم زمانی که توانایی انجام کاری را نداریم امور را به نهادهای دولتی و امنیتی بسپاریم. موضوع بنگاه داری بانک ها مسئله پیچیده ای نیست و به راحتی می توان از طریق شرکت ها استعلام گرفت.»
دانشمند در ادامه افزود:«بسیاری از شرکت های زیر مجموعه بانک ها سهامی عام هستند و باید گزارش های مالی خود را به سازمان بورس تحویل و تراز نامه تلفیقی تحویل دهند. بنابراین سازمان بورس می تواند آمار شفافی از دخل و خرج این بنگاه ها ارائه دهد.»
وی خاطر نشان کرد:« از سوی دیگر اگر بر این باور هستیم که بسیاری از این شرکت ها زیر مجموعه بانک ها هستند پس نیازی به ورود نهادهای امنیتی نیست زیرا به راحتی می توان اطلاعات این شرکت ها را به صورت شفاف پی گیری کرد. اما در ارتباط با نامه مجمع كارآفرينان بايد گفت اين گروه‌ها و افرادي كه مرتبا با عنوان كارفرما و صنعتگر انتقادات گسترده‌اي به نظام بانكي مي‌كنند، تجار و صنعتگران بخش خصوصي هستند و تنها چيزي كه از بانك‌ها مي‌خواهند پول ارزان يا وام بانكي با بهره پايين است. اگر وام بانكي با بهره پايين به اين افراد داده شود هيچ‌گونه انتقادي نخواهند داشت زيرا اين وام‌ها را با بهره پايين مي‌خواهند و درآخر هم با ديركرد بسيار پرداخت مي‌كنند و نهايتا به افزايش مطالبات معوق منجر مي‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در ادامه گفت:«نمی دانم مجمع کارآفرینان با چه فکری چنین نامه ای را زده اند. این موضوعات کاملا تخصصی است و سازمانی همچون سازمان بورس می توانند کارهای تخصصی خود را انجام دهند. بگذاریم هر سازمانی کار تخصصی خود را انجام دهد و دیگر سازمان ها را به جان یکدیگر و البته دخالت در کار همدیگر وادار نکنیم.»
بدنه بخش خصوصي کشور با برخوردهاي غيراقتصادي با بانک ها مخالفت جدي دارد.
3535
نظر شما