بانکدارها در مورد فروش اموالشان چه می گویند/ بانک ها اموالشان را نمی فروشند

محمد عدلي: اظهارنظرهاي رئيس جمهور در همايش تبيين سياست هاي خروج رکود، هرچند با استقبال صاحبان صنايع مواجه شد ولي حداقل موسسات مالي و بانک ها را دچار بحران کرده است. در حال حاضر اصلي ترين نگراني بانک ها ادامه انتقادها از روش هاي آنها و رسيدن به بحران به بررسي اموالي است که طي سال هاي گذشته به حساب بانک ها واريز شده است.

در همين حال عبدالناصر همتي مديرعامل بانک ملي اعتقاد دارد فروش اموال بانک ها چاره واقعي حل مشکل بانک هاي کشور نيست.

عبدالناصر همتی رئیس کانون بانک های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ايران در اين مورد مي گويد:« بدهی دولت به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی در کنار موضوع بنگاهداری بانک ها و اموال مازاد آن ها، مباحث مهمی است که به تازگی رئیس جمهوری در راستای اجرای سیاست های خروج از رکود به آن اشاره کرده اند. در این باب چند نکته حائز اهمیت است که باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر بدهی دولت به مجموعه بانکی کشور 70 هزار میلیارد تومان است که از این میزان حدود 17 هزار میلیارد تومان مربوط به به بانک ملی ایران است. در مقابل بانک ها نیز به بانک مرکزی بدهی دارند که امکان تسویه بخشی از بدهی های دولت با بدهی بانک ها به بانک مرکزی وجود دارد. در بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود نیز پیش بینی شده است تا مابقی بدهی های دولت به بانک های کشور نیز بازپرداخت شود. تحقق این موضوع می تواند کمک قابل توجهی به بانک ها برای بازیابی شرایط خود کند و نظام پولی شفاف تری را حاکم سازد. در چنین شرایطی نقش آفرینی بانک ها در میدان اقتصاد برای کمک بیشتر به بخش تولید امکانپذیر خواهد بود تا خروج از رکود با سرعت و کیفیت بهتری رقم بخورد.»

او اعتقاد دارد:« در کنار این موضوع، واگذاری اموال مازاد بانک ها نیز با ساز و کاری مشخص در دستور کار قرار گرفته است اما باید توجه شود که میزان اموال مازاد بانک ها آنچنان زیاد و تعیین کننده نیست که به آن پرداخته می شود. در این میان بنگاه داری بانک ها مورد نقد قرار گرفته و بر فروش شرکت های تحت تملک بانک ها توصیه شده است. این موضوع نیز ریشه های تاریخی در صنعت بانکداری دارد. موضوع مهم این است که بسیاری از این شرکت ها علی رغم میل بانک ها از سوی دولت به عنوان بدهی در اختیار بانک ها قرار گرفته که واگذاری و فروش آن خواسته بانک ها نیز محسوب می شود. در بسیاری از موارد سرمایه گذاری مستقیمی از سوی بانک ها در این بخش صورت نگرفته است اما به طور کلی بانک‌ها باید به توسعه شرکت‌ها کمک کنند و اگر لازم است در پروژه‌های خاص حضور داشته باشند اما بنگاهداری نباید جزو وظایف بانک ها باشد.»

او به اين موضوع اشاره مي کند که اساس بنگاهداري بانک ها به ساليان دور بازمي گردد:« بنگاهداری بانک‌ها مربوط به سالیان دراز است که می توان گفت دولت‌ با واگذاری بنگاه‌ها بابت رد دیون، بانک ها را بنگاهدار کرده است. به عنوان مثال بخش مهمی از مشکلات بانک ملی ناشی از بنگاه‌هایی است که بابت بدهی به این بانک ارث رسیده است و واگذاری آن برای بانک هم خوشایند خواهد بود اما بخشی از بنگاهها زیان‌ده و بخش دیگری نیز بزرگ است به طوریکه نمی‌توان برای آن مشتری پیدا کرد. در این میان آن دسته از شرکت های سودده تحت مالکیت بانک ملی نیز با توجه به تاکید دولت بر عدم بنگاهداری بانک ها، به فروش خواهد رسید. بانک ملی برای فروش اموال مازاد نیزاقداماتی انجام داده است و هر ماه اموال غیرمنقول خود را به مزایده می گذارد. این روند تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت تا برای اجرای سیاست های خروج از رکود آمادگی بیشتری وجود داشته باشد.»

همچنين قاسمي رئيس کانون بانک هاي خصوصي نيز اعتقاد دارد فروش اموال بانک ها و مقابله با بنگاهداري بانک ها به همين سادگي انجام نمي شود.

مجید قاسمی رئیس کانون بانک های خصوصی مي گويد:« اقتصاد ایران برای خروج از رکود به کمک بانک ها نیاز دارد و در این شرایط تنها بانک ها هستند که می توانند برای اجرای سیاست های توسعه اقتصادی به دولت کمک کنند اما در سال های گذشته سیاست های پولی اعمال شده توسط دولت، بانک ها را با چالش مواجه ساخت و قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی را رقم زد. عدم بازگشت بخش مهمی از تسهیلات به سیستم بانکی دشواری های زیادی را برای بانک ها و اقتصاد بوجود آورده است. تصمیماتی که طی سال های گذشته در سیستم بانکی اتخاذ شد، دست بانک‌ها را در تملیک وثایق بست به طوری که 20 درصد تسهیلات اعطایی معوق و قفل شده است. از سوی دیگر بانک مرکزی در دوره گذشته با تزریق منابع خود به مسکن مهر، رشد پایه پولی را افزایش داد که این نوع عملکرد بر تورم دامن زد. با این وجود نرخ سود بانکی رقمی پایین تر از نرخ تورم داشت که منجر به دریافت تسهیلات از بانک ها و بازپس ندادن آن شد. همچنین در دولت قبل برداشتی از حساب بانک ها توسط بانک مرکزی انجام شد.»

برهمين اساس او ادامه مي دهد:« با وجود این شرایط در حال حاضر موضوع بنگاه داری بانک ها و فروش اموال مازاد مطرح شده است. این موضوع اما آنچنان که طرح می شود، بزرگ و قابل توجه نیست. میزان دارای مازاد بانک ها در حال حاضر آنقدر نیست که فروش آن بتواند منابع بانک ها را متحول سازد. درصدی از این دارایی های مازاد مربوط به اموال غیرمنقولی است که از محل وثایق به دست آمده است. این اموال غیرمنقول در سیستم بانکی طبق استانداردها باید متناسب با سرمایه بانک باشد که در حال حاضر اندکی فراتر از این استاندارد است. بانک مرکزی در حالی سه سال فرصت برای فروش این دارایی ها زمان در نظر گرفته است که به نظر می رسد واگذاری آن تا پایان سال جاری امکان پذیر باشد. به طور کلی می توان گفت که موضوع اموال مازاد به اشتباه جا افتاده است و در شرایطی که میزان آن، قابل توجه نیست این بحث بیشتر از سوی بدهکاران بانکی دنبال می شود. قفل شدن منابع قابل توجه بانکی نزد بدهکاران، توان تسهیلات دهی را کاهش داده و حل این موضوع است که می تواند به عملکرد بانک ها برای خروج از رکود را تقویت کند.»

او به پايبندي بانک ها به ضوابط قانوني نيز اشاره مي کند و مي افزايد:« موضوع بنگاه داری بانک ها نیز در شرایطی مطرح شده است که بانک‌ها طبق ضوابط و مقررات می توانند به میزان 40 درصد سرمایه پایه خود در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند و محدودیتی در این رابطه ندارند. طبق مقررات کمیته بال که کمیته‌ای مرکب از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی جهان است، در تمام دنیا همه بانک‌ها این اختیار را دارند. در شرایطی که فراتر از حدود قانونی اقدام به سرمایه گذاری شده باشد باید این رویه اصلاح شود اما در بانکی که مدیریت آن را بر عهده دارم، این حدود رعایت شده است و همچنین اموال مازادی در اختیار نداریم.»

فشار به بانک ها در شرايطي ادامه پيدا مي کند که همچنان بانک هاي کشور به بنگاهداري ادامه مي دهند. با اين وجود آمارهاي رسمي نشان مي دهد در همين دوراني که بانک ها به بنگاهداري بيشتري پرداخته اند بازهم ميزان جذب سپرده توسط آنها افزايش داشته است.  

آمارهای منتشر شده از بازار پولی کشور نشان می دهد که روند جذب سپرده توسط بانک ها صعودی است و در مقابل اسکاس و مسکوکات در دست افراد کاهش یافته است. بر این اساس مجموع مانده سپرده‌های بخش غیردولتی در 12 ماه منتهی به خرداد ماه امسال با 32.5 درصد افزایش به 589 هزار و 2 میلیارد تومان رسیده است. در این مدت حجم سپرده‌های دیداری 7.6 درصد، سرمایه‌گذاری مدت‌دار 41 درصد و سایر 5 درصد افزایش داشته است. رشد 41 درصدی مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار این امکان را برای بانک‌ها فراهم می‌کند تا منابع بیشتری برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد تجهیز کنند. مجموع مانده سپرده‌های بخش غیردولتی در بهار امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته، 4.9 درصد افزایش داشت که از این میان مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه با 3.8 درصد کاهش به 31 هزار و 607 میلیارد تومان رسیده است.

بازگشت انضباط به بازار پولی و اعمال سیاست های پولی و بانکی در طول یک سال گذشته به خوبی در میان آمارهای رسمی نمایان شده است. با وجود رشد 30.7 درصدی نقدینگی در 12 ماه منتهی به خردادماه سال جاری، انضباط در ترکیب نقدینگی رقم خورده است به گونه ای که رشد پایه پولی در این مدت 18 درصد بوده است. طبق اعلام مقامات بانک مرکزی حدود 3 درصد از این رشد نقدینگی مربوط به شمارش نقدینگی موسسات مال و اعتباری است که پیش از این در آمار درج نمی شد. کارشناسان بانکی از این نوع رشد نقدینگی به عنوان رشد سالم یاد می کنند که بخش مهمی از آن به واسطه ضریب فزاینده پولی یا هم سرعت گردش پول است. این در حالی است که در سال 91 حدود 27 درصد از رشد 30 درصدی نقدینگی مربوط به رشد پایه پولی بود که این روند با کنترل بانک مرکزی و مراقبت از منابع این بانک متوقف شده است.

جدول سپرده های بانکی (ارقام به میلیارد تومان)

 3535