علیرضا محجوب با اشاره به موضوع حقوق‌های نامتعارف عنوان کرد: بنا داشتم در خصوص ریشه برخی پرداخت‌های نجومی مطالبی را در روزهای آتی عرض کنم که امروز یادداشت برادرم جناب دکتر توکلی را دیدم. فرمایش‌های شب گذشته مقام معظم رهبری مبنی بر پیگیری جدی و فوری موضوع فوق و دستور برخورد قاطعانه ایشان جای بحث خاصی را باقی نگذاشت. تاکید ایشان بر پاکدستی عمده مدیران نظام حرف حقی بود که می‌بایست گفته شود تا در این فضای تب‌دار خشک و تر با هم نسوزند.
وی افزود: یادداشتی که آقای توکلی منتشر کردند دقیق و بجا بود و از آنچه بنده می‌خواستم عرض کنم کامل‌تر؛ لذا از آنجایی که اعتقاد دارم ریشه بسیاری از این پرداخت‌ها در بانک‌ها و بیمه‌ها وجود دارد و حتی در زمان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به عینه دیدم که دستورالعملهایی که منجر به پرداخت‌های نامتعارف آن زمان شده بود ریشه در تراوش‌های ذهنی افرادی داشت که سوابق بیمه‌ای یا بانکی داشتند؛ لذا همگام و همزبان با آقای توکلی و در راستای انجام تکلیف قانونی و اجرای اصل شفافیت اعلام میکنم که از آنجایی که اعلام ضوابط پرداخت حقوق به مدیران بانک‌ها بویژه بانک مرکزی استثناهای قانونی «آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات» را نقض نمی‌کند؛ یعنی اولا اسرار دولتی نیست، ثانیا سلامت کسی را تهدید نمی‌کند و ثالثا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری به فردی نیست، لذا مصرانه از آقای سیف می‌خواهم مطابق قانون فوق‌الاشاره حداکثر ظرف 10 روز مستندات و اطلاعات مربوطه را ارائه کند.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم متذکر شد: مردم شریف نیز بدانند دامنه این رسیدگیها مربوط به این دولت نخواهد بود، چرا که باید روشن شود آغاز انحراف و روند افزایش تصاعدی دریافتی از چه زمانی و توسط کدام مسئولان بوده است.
رییس فراکسیون کارگری مجلس خاطرنشان کرد: در پایان تاکید میکنم چنانچه اطلاعات درخواستی در بازه قانونی مورد نظر تحویل نشود، شرعا و قانونا موظف خواهیم بود به عنوان نمایندگان مجلس درخواست اعمال ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس را تقدیم هیات رئیسه مجلس کنیم.
مطابق ماده 236 هر گاه حداقل ده نفر از نمایندگان یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئون و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع میشود.
کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
تبصره 2- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
3939
نظر شما