دنیای اقتصاد نوشت:


  کارشناسان مسکن در  نشستی مشکلات و ضعف‌های موجود در «برنامه‌ریزی» به‌منظور اجرای طرح‌های مسکن کم‌درآمدها در شهرهای جدید را به‌عنوان ریشه نارسایی‌های موجود در این زمینه مورد تاکید قرار دادند.
به تاکید این کارشناسان، شهرهای جدید در طول تاریخ با اهدافی نظیر اسکان سرریز جمعیتی کلانشهرها یا شهرهای مادر، احداث شهرهای جدید مستقل، ایجاد شهرهای داراي فعالیت‌های خاص (صنعتی و...)، حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از آسیب و آلودگی آن و... شکل گرفتند. این در حالی است که در تمام این اهداف، ساخت مسکن همواره بر تحقق ساير ماموريت‌هاي پيش‌بيني شده براي شهرهاي جديد، مقدم بوده و در طول اين سال‌ها، عمده تمركز دولت در شهرهاي جديد، بر ساخت‌وساز مسكوني خلاصه شده است.
با این وجود، هرچند باید شهرهای جدید شهرهایی جامع باشند که تمام نیازهای سکونتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد را پاسخ دهد و در الگوهای ساخت مسکن، سیاست‌های جذب جمعیت و همچنین سکونت اقشار مختلف در آن، متنوع باشد، اما طی سال‌های اخیر، ساختار جمعیتی نامشخص، ناشناخته بودن جمعیت و اقتصاد خانوارها، وجود الگوهای سکونتی نامشخص و... منجر به معضلات بسیاری در این شهرها شده است.
کارشناسان مسکن تاکید کردند: از سوی دیگر ضعف در تامین تاسیسات و خدمات زیربنایی و روبنایی، مانع از جریان یافتن روند عادی زندگی در شهرهای جدید و کامل شدن فرآیند اسکان در آنها شده است.
بنا بر اظهار این صاحب‌نظران، یکی از زمینه‌های اصلی بروز مشکل در تامین مسکن گروه‌های کم درآمد در شهرهای جدید و سایر سکونتگاه‌ها طی سال‌ها و دهه‌های گذشته، تامین مسکن ملکی برای این اقشار بوده است این در حالی است که برای گروه‌های کم درآمدی که در دهک‌های یک تا 4 درآمدی قرار گرفته اند، حتما باید از راهکار مسکن کوچک، مسکن اجتماعی و مسکن استیجاری استفاده شود.
تامین مسکن ملکی برای این گروه‌ها به‌دلیل فاصله قیمت تمام‌شده براي آنها و قيمت‌هاي بازار منجر به فروش این واحدها به گروه‌های با درآمد بالاتر می‌شود، بنابراين دولت باید حمایت حداکثری خود را از این گروه‌های کم‌درآمد، از طریق ایجاد اشتغال و ارتقای سطح درآمد این گروه‌ها اعمال کند و در وهله اول از تامین مسکن ملکی برای این گروه‌ها خودداری کند.

  استاندارد فضای سکونتی برای هر فرد

آن طور که کارشناسان مسکن در این نشست عنوان کردند، مطابق استانداردها، هر فرد باید علاوه‌بر فضای مسکونی، معادل 65 مترمربع فضای عمومی در اختیار داشته باشد كه شامل سرانه‌هاي خدماتي و غيرمسكوني در شهرها مي‌شود.
استانداردهای شهری که در این زمینه برای گروه‌های متوسط وجود دارد و در شهرهای جدید ملاک عمل قرار گرفته، حدود 50 مترمربع است. این در حالی است که کل قدرت تملک اقشار زیر خط فقر، براي سکونت حداکثر 10 مترمربع و اقشار متوسط رو به پایین حداکثر 20 مترمربع است.
در واقع چون برنامه‌ریزی‌های دولت برای تامین مسکن در شهرهای جدید مبتنی بر این استانداردها بوده اما در نهایت موفق به تامین خدمات مورد نیاز با این سرانه‌ها نشده است، عملا عدالت‌خواهی تامین خدمات برای گروه‌های کم‌درآمد به ضد خود تبدیل شده است.

  شهروندزدایی در شهرهای جدید
مفهوم شهروندزدایی در شهرهای جدید، مفهومی است که کارشناسان و صاحب‌نظران مسکن در نشست شهرهای جدید مورد تاکید قرار دادند.
  رانتی بودن ارائه خدمات در شهرها، گسیختگی برنامه‌ها، عدم توجه به مفهوم سرمایه‌ اجتماعی، عدم توان تامین خدمات در سرانه‌ مطلوب سکونتی در شهرهای جدید، ضعف زیرساخت‌ها و به‌خصوص حمل و نقل عمومی، همگی از عوامل بروز شهروندزدایی در شهرهای جدید هستند.
این در حالی است که بنا بر تاکید این کارشناسان طی چند سال آینده، حدود 30 درصد از جمعیت شهرهای مادر به‌عنوان سرریز جمعیتی، مکانی در این شهرها ندارند و بنابراین باید هرچه سریع‌تر برای ساماندهی شهرهاي جديد و رفع چالش شهروندزدایی از آنها اقدامات لازم به عمل آید.17302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 411241

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 4 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • متضرر IR ۰۳:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۵
    0 1
    حضور دلالان در شهرهای جدیدپردیس و اجحاف به مردم باعث روی گردانی از سکونت در این شهر ها خواهد شد. فروش واحد ها به قیمتی ۳ تا ۴ برابر قیمت واقعی از طرف شرکت ها و مراکز زیر نظارت دولت عامل دیگری در دامن زدن به هرج و مرج سکونتی در این شهر هاست.