بهاره چراغی: واحدهای صنعتی این روزها گلایه های بسیاری دارند، گلایه های که شاید آنچنان هم بی مورد نباشد. بسیاری از تولید کنندگان به دلیل نامساعد بودن وضعیت اقتصادی کشور یا ورشکسته شده اند و یا کسب و کارشان به حالت نیمه تعطیل درآمده است. این در حالی است که در اقتصادی که در یک دوره زمانی یا نفت محور می شود و یا بانک محور دیگر نباید انتظار داشت که جایی برای تولید ملی و پیشرفت صنعت باقی بماند. صنعتی که نه تنها پویا شدن اقتصاد را به همراه دارد، بلکه می تواند بیکاران بسیاری را باکار کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت این بار بحث دیگری از دلایل رکود در صنایع کشورا به میان کشیده است. نعمت زاده در سخنان خود عنوان کرده است که دو نرخی بودن ارز یکی از دلایل مهم رکود در صنایع کشور است و اگر ارز تک نرخی شود به طور قطع بسیاری از مشکلات دست از سر صنعت گران بر خواهند داشت. این بار هم خبر آنلاین به سراغ تحلیل گران اقتصادی رفته است تا واکنش این قشر اقتصادی را در مقابل سخنان وزیر صنعت کشور را جویا شود.
محسن بهرامی ارض اقدس
مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور
يكي از عوامل مهم ركود صنايع، شكاف بين نرخ ارز آزاد و دولتي است. اما بايد اين نكته را درنظر داشت كه نمي‌توان تفاوت قيمت ميان ارز آزاد و دولتي را تنها دليل ركود صنايع كشور دانست.
از ديدگاه من، عامل ركود صنايع، سياست‌هاي غلطي بود كه در 10 سال گذشته اجرايي شده‌اند كه در اين سياست‌هاي غلط، سهم دولت احمدي‌نژاد بسيار زياد بوده است. اين در حالي است كه بخشي از اين ركود از دهه 80 ريشه دواند و تا سال 91 ادامه داشت. بسياري از هزينه‌هاي كشور به كمك درآمد‌هاي نفتي تامين مي‌شد و بايد عنوان كنم كه همين عامل دست صنعت كشور را در بهبود شرايط اقتصادي كشور نيز كوتاه كرد. در فاصله سال‌هاي 80 تا 90 قيمت ارز حدود 30درصد با افزايش روبه‌رو شد، يعني عددي برابر با 5.7درصد كه نشان مي‌دهد در اين 10 سال با افزايش چشمگير قيمت ارز مواجه شده‌ايم.
با افزايش قيمت ارز، هزينه‌هاي توليد هم بالا رفت و ديگر رقابت ميان توليدكنندگان داخلي و خارجي امري غيرممكن به‌نظر مي‌رسيد. هزينه‌هاي سنگين تامين اعتبار توليدكنندگان داخلي چند برابر شد و اين موضوع شروعي براي عقبگرد توليد كشور محسوب شد. تمامي اين عوامل باعث شد كه نتيجه‌يي جز تعطيل يا نيمه‌تعطيل شدن شركت‌هاي صنعتي در پي نداشته باشد.
زماني كه قيمت دلار از 1000تومان به 4500تومان جهش پيدا كرد، نياز به نقدينگي براي واحدهاي توليدي 5برابر شد و اين رقمي نيست كه بتوان به‌راحتي از كنار آن عبور كرد. شايد نگاهي كوتاه به اعداد و آمارها در چنين شرايطي لازم باشد. نقدينگي در دوران رياست‌جمهوري خاتمي 60هزار ميليارد تومان بود در حالي كه در دوران احمدي‌نژاد اين عدد به 500هزار ميليارد تومان رسيد كه در جايگاه خود بسيار جالب و قابل‌تامل است.
واحدهاي توليدي اگر مانند قبل براي گشايش اعتبار و ارز مورد نيازشان 10درصد پول پيش مي‌دادند در دوران دولت‌هاي نهم و دهم 130درصد گشايش اعتبار داشتند. تمام اين تفاوت‌ها حال صنعت كشور را هر روز وخيم‌تر مي‌كرد.
در سال‌هاي قبل يك كارخانه‌دار براي واردات مواد اوليه و توليدي‌اش با مشكلات زيادي روبه‌رو بود. اين در حالي است كه نرخ دستمزد نيروهاي كار در 10ساله گذشته با رشد 60برابري روبه‌رو بوده است.
حسین پیر موذن
رئیس اتاق بازرگانی اردبیل
دو نرخي بودن ارز يكي از مشكلات مهم و تاثير‌گذاري بوده كه در سال‌هاي گذشته يقه واحدهاي صنعتي كشور را گرفته است. تشكيل پرونده‌هاي اقتصادي كه براي واحدهاي صنعتي درست كرده‌اند از همين جريان دو نرخي بودن ارز به‌وجود آمده است. جريان از آنجا شروع شد كه باتوجه به محدوديت‌هاي بسياري كه براي گرفتن نرخ ارز مبادله‌يي از بانك‌ها توسط توليدكنندگان وجود داشت، مشكلات بسياري وارد گود شدند و بسياري از اين توليدكنندگان براي سر و پا نگه داشتن واحدهاي صنعتي‌شان دست به دامن صرافي‌ها شدند كه همين امر حواشي بسياري به‌دنبال داشت. اكنون كه ديدي امنيتي در اين خصوص وجود دارد و پرونده‌هاي بسياري نيز بر سر در اين واحدهاي صنعتي گذاشته شده، پيشرفت و گام نهادن به جلو را براي بخش صنعت كمي سخت كرده است.
افزايش قيمت ارز در كشور نه‌تنها باعث شد كه بسياري از توليدكنندگان صنعتي براي فعاليت‌هاي‌شان پاسخ‌هاي قانوني داشته باشند، بلكه تامين ماشين‌آلات و تجهيزات مدرن نيز با مشكلات عديده روبه‌رو شد. از سوي ديگر صنعتي‌ها براي تامين ارز مبادله‌يي مورد نيازشان بايد حداقل 2 يا 3 ماه در نوبت بمانند كه همين امر باعث تعطيلي بسياري از واحدهاي صنعتي شد كه نمي‌توانستند زيرفشار قيمت‌هاي بالاي ارز آزاد دوام بياورند. ارز مبادله‌يي و مدت زمان طولاني دريافت آن، فرصت‌هاي توليد بسياري از واحدهاي صنعتي را گرفت و همين امر نيز يكي از عوامل مهمي بود كه پاي رانت و رانت‌خواران را به ميان كشيد.
در نگاه كلي سخنان وزير باسابقه دولت يازدهم را در دو نرخي بودن قيمت ارز و تاثير آن بر ركود صنايع را تاييد مي‌كنم و از همين جا از نعمت‌زاده تشكر مي‌كنم كه نظري مساعد براي توليد كارآمد صنايع كشور درنظر دارد. دولت بايد دسترسي به اتاق مبادله‌يي را كمي آسان‌تر كند تا مانع بخش ديگري از تعطيلات در واحدهاي صنعتي شود.
محمد حسین فلاح
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع
دو نرخي بودن ارز كشور تاثيري كه مي‌گذارد شايد به‌طور مستقيم ديده نشود اما به اثرات غيرمستقيم آن مي‌توان اشاره كرد. بايد بپذيريم كه ارايه ارز با قيمت پايين شايد براي بسياري از دولت‌هاي دنيا هم امكان‌پذير نباشد، هر چند كه در سيستم دولتي ما نيز ارايه ارز با قيمت مناسب به اندازه كافي وجود ندارد. اما اين موضوع را بايد در نظر داشت كه اگر قيمت‌ها يكي شوند حداقل صنايع ما از بلاتكليفي كه در بازار كسب و كارشان وجود دارد، بيرون مي‌آيند. اثرات غير مستقيم دو نرخي بودن قيمت ارز در كشور باعث شده كه گردش مالي صنايع كشور بسيار كند و لاك‌پشتي پيش رود.
صنايع اگر بدانند ارز با قيمت پايين هم امكان‌پذير است، تا لحظه آخر هم مي‌ايستند و ارزي با بهاي پايين دريافت مي‌كنند هر چند اگر اين كار بسيار زمان‌بر باشد همين موضوع توليد و صنعت را با عقبگرد مواجه مي‌كند و اين‌بار هم اين چرخ صنعت كشور است كه از حركت باز مي‌ايستد. زماني كه قيمت‌ها ثابت بمانند و توليدكنندگان نيز مجاب شوند كه ارز را با يك قيمت مشخص خريداري كنند، هم خريداران نهايي كالا از افزايش قيمت‌ها گلايه‌يي نمي‌توانند داشته باشند و هم وقفه در توليد صنعت ما پيش نخواهد آمد.
در نگاه كلي اثرات غيرمستقيم دونرخي بودن ارز يكي از دلايل كاهش تقاضا و در نتيجه توقف فعاليت‌هاي كارآمد واحدهاي توليدي است. در كنار تمامي اين مسايل فساد اداري كه در راستاي اين موضوع به‌وجود مي‌آيد بحث ديگري است كه چالش‌هاي بسياري تاكنون به وجود آورده است.
3535
نظر شما