روزنامه ایران نوشت:


بعد از سخنرانی دکتر روحانی در این باره که بزودی دولت اجرای همه اصول قانون اساسی را در دستور کار خود قرار خواهد داد، واکنش‌های متفاوتی را از سوی موافقان و مخالفان شاهد بودیم که اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری از این نظر که ایشان یک مقام مسئول در قوه قضائیه هستند، اهمیت دارد. ایشان با اشاره به این نکته که عبارت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از مسئولیت‌های اجرایی رئیس جمهوری در اصل 113 قانون اساسی پس از اصلاح قانون اساسی در سال 68 حذف شده، تصریح کرد: «در این عبارت شائبه دخالت بوده که حذف شده است. بنابراین آنان که  مدعی هستند رئیس جمهوری می‌تواند در همه مسائل ورود یابد، باید به این مسأله توجه کنند.» وی به تفسیرهای اخیر شورای نگهبان از این اصل قانون اساسی اشاره کرد که نشان می‌دهد رئیس جمهوری حق دخالت در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های قوای دیگر را ندارد.

منتظری با پیش‌بینی این که این موضوع می‌تواند به بروز اختلافات غیرقابل قبولی منتهی شود، از دولت و مجلس خواست که با همکاری هم، حدود اختیارات رئیس جمهوری را در اصل 113 قانون اساسی تعیین کنند.
در این باره چند نکته مهم قابل ذکر است که امیدواریم ایشان و دیگر  منتقدان نظر دکتر روحانی، به این نکات توجه کنند:
اول- نگرش تفسیری شورای نگهبان درباره اصل 113 قانون اساسی، در طی زمان تغییر جدی و اساسی کرده است. شورای نگهبان در ابتدا، رئیس جمهوری را مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی می‌دانست و بر همین اساس معتقد بود که رئیس  جمهوری می‌تواند بر اجرای قانون اساسی در تمامی حوزه‌ها و نهادها و قوا، نظارت کند. به همین دلیل در «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» که در سال 65 به تصویب رسید، مواردی وجود دارد که مجاز بودن رئیس جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی را عیان می‌کند. در ماده 13 این قانون آمده است: «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل113 قانون اساسی، رئیس جمهوری از طریق نظارت، کسب ‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد.» آنچه در مواد دیگر این قانون هم آمده، مؤید همین اصل کلی است. در این باره که چه عواملی باعث ایجاد این تغییر در تفسیر شورای نگهبان شده، باید بررسی جدی صورت گیرد اما چنین به نظر می‌رسد که از پشتوانه‌های حقوقی محکمی برخوردار نیست.
دوم- آقای منتظری در این زمینه به حذف عبارت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از اصل 113 در هنگام اصلاح قانون اساسی اشاره و این امر را دلیل تغییر نظر شورای نگهبان ارزیابی می‌کند در حالی که مسأله اجرای قانون اساسی، نقش و مسئولیت مستقلی است و ربطی به تنظیم روابط قوای سه‌گانه ندارد. قانونگذار در هنگام اصلاح قانون اساسی در سال 68، به درستی مسئولیت تنظیم روابط قوای سه‌گانه را به رهبری سپرد اما همچنان رئیس جمهوری را به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خواند. با این حساب، تمامی مواد ذیل فصل دوم «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» که عنوان «مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی» را هم دارد، همچنان معتبر است. در قانون مذکور، هیچ ماده‌ای وجود ندارد که ناظر به مسئولیت رئیس جمهوری برای تنظیم روابط قوای سه‌گانه باشد و به دلیل حذف آن عبارت از قانون اساسی، هیچ کدام از مواد این قانون نیاز به تغییر ندارند.
سوم- هیچ اصل قانون اساسی نباید به گونه‌ای تفسیر شود که گویی امری زائد و بود و نبود یک عبارت یا اصل در قانون اساسی، علی‌السویه است. معنا ندارد که ما مطابق اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهوری را مسئول اجرای قانون اساسی بدانیم اما هنگام تفسیر مدعی شویم که ایشان فقط در حیطه دولت این مسئولیت را دارد و بقیه قوا هم در حیطه خود، مسئول اجرای قانون اساسی هستند. در آن صورت چرا نام نهادها و مسئولان قوای دیگر در قانون اساسی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی نیامده است؟‌ اتفاقاً رئیس جمهوری هنگامی مسئول اجرای قانون اساسی تلقی می‌شود که بتواند بدون مداخله در امور اجرایی قوای دیگر، نسبت به اجرا نشدن اصول قانون اساسی، نظارت و پیگیری کند و تذکر و اخطار بدهد و گزارش اجرایی شدن یا نشدن برخی از اصول قانون اساسی از سوی برخی نهادها را به مردم و نمایندگان مجلس گزارش کند.
چهارم- در بخشی از سخنان آقای منتظری آمده است: «از باب دلسوزی به قوه مجریه می‌گوییم که بهتر است دولت به اجرای اصول معطل مانده و وظایفی که در اجرای قانون اساسی برعهده دارد، بپردازد.» وی سپس به عنوان نمونه به اصل هشتم قانون اساسی در زمینه احیای امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل پنجاهم قانون اساسی در موضوع حفاظت از محیط زیست اشاره کرد. به نظر می‌آید که آقای منتظری در این زمینه نشانی درستی ندادند و اصول معوقه و تعطیل شده دیگر قانون اساسی را که به قوه قضائیه و نهادهای دیگر مربوطند، نادیده گرفتند. واقعاً اگر رئیس جمهوری نتوانند در زمینه اجرای قانون اساسی به نهادهای دیگر تذکر بدهند، آیا آن نهادها مبادرت به اجرای تمام اصول قانون اساسی خواهند کرد؟ اگر چنین است، پس چرا اصول زیادی از قانون اساسی در فصل حقوق ملت، معطل مانده و هنوز اجرایی نشده‌اند؟ پس چرا قانون جرم سیاسی بعد از گذشت 36 سال از عمر نظام، هنوز فراهم نیامده و زندانیان سیاسی را با عناوین مجرمانه امنیتی محاکمه می‌کنند؟
ما هم با آقای منتظری موافقیم که مسأله مطرح شده از سوی دکتر روحانی، تازگی ندارد و همه رؤسای جمهوری گذشته بدون استثنا خواستار استفاده از این حق خود برای اجرای تمام اصول قانون اساسی بوده‌اند و به همین دلیل، باید فکر اساسی در این زمینه بشود. تفسیر موجود که منجر به تعطیلی مسئولیت رئیس جمهوری در زمینه اجرای قانون اساسی می‌شود، قطعاً راه‌حلی را در درون خود ندارد و صرفاً کاری برای پاک کردن صورت مسأله است که البته نه کاری بایسته است و نه اقدامی مؤثر. بازگشت به «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 65 تنها راه‌حل عبور از این مناقشه است که در هر دوره ریاست جمهوری تازه می‌شود.

 

17302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 372194

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 13
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۰۴:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
    47 1
    واکنش خوبی بود دمشون گرم
  • مسعودشاملو A1 ۰۴:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
    55 0
    ما هم ارزویمان اجرای بدون تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است
  • بی نام A1 ۰۵:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
    31 2
    همه رئیس جمهورهای ما ،اول چنین وعده ای دادند...ولی در عمل وا ماندند....امید که جناب روحانی این معما را به نفع ملت حل کنند.
  • ملت ایران IR ۰۵:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
    44 3
    درود بر روحانی و دولت تدبیر و امید.
  • بی نام A1 ۰۵:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
    24 0
    قانون اساسی میثاق بین ملت و نظام حاکم است و اجرایی بدون تنازل آن بر ذمه نظام و تفسیر شورای نگهبان در طول قانون اساسیست نه هم عرض آن اگر خدشه ای به قانون اساسی وارد شود انگار میثاق بین ملت و نظام را باطل نموده و نظام حاکم هم مشروعیت و هم مقبولیت خویش را از دست خواهد داد میشود مانند قرارداد بیع متقابل که شروط جداگانه دارد اما با عدول از کوچکترین شرطی به هر عنوان بیع باطل میشود بهتر است بدانیم که هیچ چیز و یا شخصی در عرض قانون اساسی نیست بلکه همه کس و همه چیز در طول آن قابل تعریف و یا تفسیر میباشد....
  • مجید مسلم آذراستقلالی 4444 IR ۰۵:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
    43 1
    به نظر من اختیارات رئیس جمهور کافی نیست . چون هرکسی به خودش اجازه میده دولت رو بکوبه و هرجور دلش بخاد با دولت حرف بزنه
  • حمید A1 ۰۷:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
    8 0
    سخن گفتن از لزوم اصلاح قانون اساسی نیز غیر قانونی نیست، چه رسد به ورود رییس جمهور به موضوع نظارت بر اجرای قانون اساسی.
  • بی نام A1 ۰۸:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
    5 0
    به رئیس جمهور اختیارات و قدرت کم می دهند و از طرفی از او پاسخگویی و مسئولیت زیاد می خواهند بین اختیارات و قدرت رئیس جمهور از یک طرف و میزان پاسخگویی ایشان ، تناسب وجود ندارد.
  • شمالی IR ۰۸:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
    5 0
    به این نکته توجه کنید که رییس دیوان عدالت اداری از یک طرف توصیه عدم دخالت قوه مجریه در قوای دیگر را داردو از آن طرف خود برای دولت امریه صادر میکند .
  • فرید FI ۰۸:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
    4 0
    کسی را که مردم کشور با رای مستقیم خود انتخاب میکنند بایددارای اختیارات بیشتری باشد نه اینکه برای او تره خردنکنند .ازجمهوریت فقط اسمش رامی بریم
  • بی نام A1 ۰۸:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
    5 0
    آقای منتظری،آیا قانون اساسی مثل قرآن است که نشود آن را اصلاح یا بازبینی کرد ؟آیا قانون اساسی مثل قرآن است که در آن تناقض و تضادی نمی توان یافت؟آیا قانون اساسی بعد از گذشت 36 سال نیاز به بازبینی ندارد؟
  • فرهاد IR ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
    1 7
    تداخل قوا در كار يكديگر درست نيست. رييس جمهور بخواد شاهكاري كند كار و توسعه و پيشرفت و توليد بن بست رسانده اقدامي بكند سياسي بازي و به اين اون تهمت زدن خط و نشان كشيدن بس است . حيف كه فرصت ها به سرعت و بيهوده از دست مي رود.
  • عباسی A1 ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
    4 0
    این سخنان رئیس جمهوری که فرمودند بزودی دولت اجرای همه اصول قانون اساسی را در دستور کار خود قرار خواهد داد، عالی . چون عمل کردن به بند بند قانون اساسی برای خانواده های ضعیف امتیازاتی را همراه دارد. یکی آز آنها تحصیل رایگان.