ماموریت دولت برای دوران پساتحریم/ سرمایه‌گذاری‌های بزرگ زمان نیاز دارد

یکی از مهم‌ترین وظایف و ماموریت‌های فعلی دولت، اصلاح ساختار اقتصاد ایران و زدودن آثار سوءمدیریت در اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار برای بهره‌برداری از موقعیت‌های اقتصادی ایران در پساتحریم است.

حسین سلاح‌ورزی: بی‌ثباتی و التهاب در بازار ارز، شرایط نامطمئن و غیر قابل پیش‌بینی بودن رویدادهای اقتصادی در کشور، و فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی از جمله مشخصات ساختار اقتصادی ایران در چند سال گذشته قلمداد می‌شود. در کنار این ویژگی‌ها، همچنین می‌توان تصمیمات نوسانی و بعضا متضاد و متناقض دولت‌های نهم و دهم به‌ویژه در سال‌های پایانی دولت دوم احمدی‌نژاد را مجموعه عواملی دانست که دست به دست هم داده تا عملا باعث زمین‌گیر شدن اقتصاد ایران شوند.

در این میان اما به نظر می‌رسد نقش تحریم‌های بین‌المللی با توجه به پیش آمدن محدودیت‌های بانکی و مشکلاتی که به‌دنبال آن در زمینه جابه‌جایی پول و پیگیری مبادلات دو طرفه به وجود آمد، بیشتر به چشم می‌آید، چون برنامه مشخصی برای مواجه شدن با آن وجود نداشت و عملا موجب به حداقل رسیدن مراودات و تجارت بین‌المللی ایران شده بود.

به‌هرحال با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اما شرایط به‌گونه دیگری پیش رفت؛ گشایش‌های به وجود آمده در مذاکرات هسته‌ای و در نهایت تفاهم به دست آمده در لوزان سوییس، یک‌بار دیگر فضای خوش‌بینی و امیدواری را در ساختار اقتصاد ایران به خصوص در حوزه تجارت بین‌الملل به وجود آورده است که از جمله آثار مثبت شکل‌گیری این فضای خوش‌بینی را می‌توان افزایش رفت‌وآمد هیات‌های تجاری و اقتصادی خارجی به کشور و تمایل و رغبت آن‌ها به حضور در بازار ایران ارزیابی کرد؛ آنچنان که اگر از تعبیر رقابت اروپا و آمریکا برای تصاحب این بازار استفاده شود، شاید بی‌راه نباشد.

نباید از نظر دور داشت که با توجه به تورم و رکود حاکم بر کشور تا سال 93، یکی از بهترین راهکارها و ابزارهای رونق فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌های خارجی است که صد البته با توجه به اینکه اثر تورمی هم در پی نخواهد نداشت، نمی‌توان آن را نادیده گرفت و به سادگی از کنارش گذشت.

بازار تشنه 300 میلیونی ایران و البته پیرامون آن، با وجود منابع و ذخایر قابل توجه مواد معدنی، نفت و انرژی، جمعیت نیروی انسانی تحصیل‌کرده و جوان 3 میلیونی برای هر کشور و دولتی به اندازه کافی وسوسه‌کننده و مهیج هست؛ به آن بیفزایید پایین بودن دستمزد و هزینه‌های تولید، دسترسی به آب‌های آزاد و قرار گرفتن در چهارراه ترانزیت حمل‌ونقل خاورمیانه را که در مجموع، همه پارامترهایی هستند که باعث ایجاد رقابت در کشورهای مختلف از اروپا و آمریکا گرفته تا آسیا و استرالیا شده و هیات‌های تجاری را وادار کرده تا حتی قبل از حصول توافق نهایی هم از حضور و مذاکره و ارزیابی این ظرفیت‌ها عقب نمانند و سهمی از این بازار داشته باشند.

به هر صورت می‌توان امیدوار بود که در صورت لغو تحریم‌ها و برطرف شدن موانع و محدودیت‌های موجود، سرمایه‌گذارانی از کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه و همچنین کشورهای کوچک توسعه‌یافته در رابطه با بازار ایران فعال شده و با توجه به وجود اغلب زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، به زودی ایران به یک هدف مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی مبدل شود، که به هیچ عنوان رخداد دور از ذهنی نیست.

با این همه باید اذعان کرد که در حالت خوشبینانه تحقق توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای، فرآیند رفع تحریم‌ها فرآیند سریعی نخواهد بود و احتمالا شش ماه سیستم سوئیفت در ایران فعال ‌شده تا امکان استفاده از اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌الملل فراهم ‌شود، عمده تحریم‌های اروپایی لغو خواهد شد و تعدادی از بانک‌های اروپایی کار با ایران را آغاز خواهند کرد، بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و تولیدکنندگان کالا و خدمات، نمایندگی‌های خود را در ایران راه‌اندازی می‌کنند، اما انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ به مدت‌زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.

به زعم بنده یکی از مهم‌ترین وظایف و ماموریت‌های فعلی دولت، اصلاح ساختار اقتصاد ایران و زدودن آثار سوءمدیریت در اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار برای بهره‌برداری از موقعیت‌های اقتصادی ایران در پساتحریم است. برنامه‌ریزی برای بسترسازی مناسب در جهت جذب این سرمایه‌ها و هدایت و مدیریت آنها می‌تواند متضمن بهبود شرایط اقتصادی ایران باشد.

* رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم‌آباد

22539

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 417400

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 9 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • با.نام IR ۰۶:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۱
    0 0
    اگه دلواپسان بذارن