مجید سلیمی‌بروجنی: این روزها موضوع واردات ایران پس از تفاهم تاریخی ایران و گروه 1 + 5 به یکی از سوژه‌های کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. تجربه سال‌های بحرانی دولت دهم، اکثر بازرگانان وطنی را مجبور کرد که به دلیل عدم اطمینان از بازگشت سرمایه‌هایشان، روش‌های زودبازده را در فعالیت‌های تجاری در پیش گیرند و این احتمال داده می‌شود که با لغو تحریم‌ها نیز به همان روش قبلی باز گردند. بدین جهت بسیاری از تحلیلگران بر این عقیده‌اند که شرایط ایجاد شده پس از تفاهم، نباید منجر به رشد واردات به ایران شود.
برداشته شدن سد تحریم‌ها و افزایش ورود ارز به کشور، باعث افزایش ورود کالاهای خارجی به ایران می‌شود که این امر می‌تواند تاثیرات مثبت و منفی در اقتصاد کشور و معیشت مردم داشته باشد. با حذف تحریم‌ها و تامین مواد اولیه تولید، واحدهای صنعتی و کشاورزی که به دلیل نداشتن مواد اولیه با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند، می‌توانند دوباره فعالیتشان را توسعه دهند، اما این موضوع باید با دقت و ظرافت خاصی انجام شود.
در شرایط جدید، واردات باید برمبنای قوانین سفت و سخت گمرکی و وضع تعرفه بر کالاهایی باشد که در ایران به میزان لازم تولید می‌شود. منطقی‌تر این است که در چنین شرایطی گمرک برای حمایت از اقتصاد کشور، در قوانین و تعرفه‌های گمرکی خود تجدیدنظر کرده و برای کالاهای قاچاق، جرایم سنگین وضع کند. البته نباید فراموش کنیم که واردات هوشمندانه کالا علاوه بر این‌که به اقتصاد کشور صدمه‌ای وارد نمی‌کند که با افزایش عرضه شرایط مناسبی را برای خریداران نهایی یعنی مردم ایجاد می‌کند.
در شرایط تحریم بیشتر سود را چینی‌ها از رابطه تجاری با ایران بردند. در سال‌های گذشته رابطه بازرگانی و اقتصادی ایران و چین گسترش قابل توجهی پیدا کرد. بخشی از این روند طبیعی بود؛ چراکه چین به عنوان یک قدرت اقتصادی نوظهور رابطه بازرگانی خود را با بسیاری از کشورها گسترش داده بود.
تحریم‌ها و تشدید آن علیه ایران موجب شد که ایران به دنبال شریک‌های تجاری بگردد که حاضر به دور زدن تحریم‌ها یا دست‌کم سخت‌گیر نبودن باشند. در این راستا، بی‌گمان چین رتبه نخست را داشت و گذر از زمان نشان داد که چنین رابطه‌ای در مجموع به سود ایران نبود.
تلاش برای مذاکره برای عادی‌سازی روابط تجاری ایران با کشورهایی اروپایی در دورهای اولیه مذاکرات هسته‌ای دولت یازدهم باعث شد تا مبادلات تجاری ایران و چین در دو ماه نخست سال 2015 میلادی با کاهش 21 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.
دولت دکتر روحانی نشان داده است که اقتصاد ایران را پیش‌بینی‌پذیر کرده و این بزرگ‌ترین هدیه به فعالان اقتصادی است. دولت تدبیر و امید ثابت کرد که برخلاف دولت گذشته نمی‌خواهد با اتکا به درآمدها و منابع مالی، واردات لجام‌گسیخته موجب نابودی تولید ملی بشود.
ما باید بپذیریم که با پایان یافتن مذاکرات هسته‌ای و تفاهم به وجود آمده، مجموعه‌ای از اتفاقات مثبت و منفی پیش روی واردات به کشورمان قرار خواهد گرفت. در این اوضاع و احوال مهم این است که دولت چه تصمیماتی بگیرد. این‌که دوباره بازار را در اختیار واردکنندگان خارجی قرار دهد یا از تولید داخلی حمایت کند. وضع تعرفه‌های جدید می‌تواند به کنترل واردات کمک کند و عقل سلیم می‌گوید که نباید اجازه دهیم که بازار داخلی به راحتی در اختیار کالاهای مصرفی خارجی قرار گیرد.
* کارشناس اقتصادی
22539
نظر شما