درحالیکه علی نقی مشایخی اقتصاددان معتقد است دولت چاره‌ای جز کنترل تورم نداشت و اکنون نیز باید سیاست‌های خود را به گونه‌ای پیش ببرد که نرخ تورم در کشور کاهش پیدا کند چون در غیر این صورت اقتصاد کشور توسعه و پیشرفتی را تجربه نخواهد کرد، حیدر مستخدمین حسینی اقتصاددان می‌گوید از ابتدا تاکید فراوان دولت بر کنترل تورم از راه جلوگیری از تحرک اقتصادی اشتباه بود و هم اکنون هر زمانی که بخواهیم از رکود خارج شویم با افزایش نرخ تورم روبرو خواهیم شد.
علی نقی مشایخی اقتصاددان در برنامه مناظره‌ای که از سوی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر میان او و حیدر مستخدمین حسینی اقتصاددان برگزار شده بود، اظهار کرد: وقتی می خواهیم راجع به پدیده‌ای مثل اقتصاد صحبت کنیم باید به جای مطرح کردن مباحث کلی با استناد بر شاخص‌ها و اعداد و ارقام موجود، عملکردهای اقتصادی را بررسی کنیم.
شرکت های طلبکار در استانه فروپاشی
او توضیح داد: این مباحث که مطرح کنیم اقتصادی لیبرال یا عدالت‌محور است، مباحث کلی است و ما بهتر است به جای پرداختن به این امور بررسی کنیم که مثلا تورم، بدهکاری دولت، معیشت خانواده‌ها و ... در یک اقتصاد چه وضعیتی دارند؟ به‌طور کلی اگر نگاهی به وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته کنیم متوجه می‌شویم که علی‌رغم درآمدهای بالای نفتی کشور تا سال 91 شرایط اقتصادی خوب نبوده است.
مشایخی افزود: نگاهی به بدهکاری دولت به شرکت‌های پیمانکاری نشان می‌دهد که هم‌اکنون دولت نزدیک به 350 تا 400 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های پیمانکاری بدهکار است. این موضوع از این جهت نیز حائز اهمیت است که در این شرکت‌های پیمانکاری فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف کشور از جمله رشته‌های مهندسی مشغول به کارند. در واقع بدهکاری های دولت به این شرکت ها باعث شده که بسیاری از آن‌ها در آستانه فروپاشی قرار بگیرند.
این عضو هیات علمی دانشگاه شریف همچنین گفت: بررسی بیکاری در کشور نشان دهنده آن است که بسیاری از بیکاران کشور فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند. همچنان که اکنون حدود 4 تا 5 میلیون بیکار در کشور وجود دارد ضمن اینکه هر سال نزدیک به یک میلیون فارغ التحصیل هم به جامعه می‌آیند. در کنار آنچه گفته شد نگاهی به وضعیت صنایع نشان می‌دهد که اکنون کارخانجات با حدود 30 تا 40 درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند.
او اضافه کرد: چنین وضعیتی پیامدهای اجتماعی و اخلاقی زیادی دارد. همچنان که وقتی بیکاری زیاد می‌شود اعتیاد، فساد اخلاقی، طلاق و ... نیز بالا می‌رود.
مشایخی با بیان اینکه در مواجهه با وضعیت نامناسب اقتصادی موجود باید نگاهی به سیاست‌گذاری‌هایی کنیم که چنین وضعیتی را رقم می‌زنند، گفت: از دانشگاه و مجموعه دانشگاهی انتظار می‌رود در راستای مطالعاتی پیش بروند که نشانگر آن باشد که چه عواملی شرایط موجود را رقم زده است تا از اتفاقات پیش آمده بتوانیم درس بگیریم.
دولت ظرفیت انتقاد پذیری داشته باشد
در ادامه این بحث مستخدمین حسینی اظهار کرد: وقتی وضعیت اقتصادی کشور را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که عواملی شرایط کنونی را رقم زده‌اند. یکی از این عوامل این است که مسوولان به وضعیت اقتصادی کشور از دریچه علم نگاه نکرده‌اند. بنابراین در بسیاری از مواقع تصمیم‌هایی گرفته‌اند که پایه‌های علمی نداشته است.
او افزود: یکی دیگر از مشکلات ما این است که مشخص نیست اقتصاد ما چه استراتژی را دنبال می‌کند. آیا به سمت اقتصاد سوسیالیستی پیش می‌رود، به سمت اقتصاد لیبرالیستی پیش می‌رود یا برنامه‌های اقتصاد اسلامی را در نظر دارد؟
اوتاکید کرد: دولت نیاز دارد که ظرفیت خود را در شنیدن انتقادها بالا ببرد.
مستخدمین حسینی یکی از ایرادات وارده در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت وقت را معطوف کردن همه چیز به مساله برجام دانست و گفت: من فکر می‌کنم که با حل مساله برجام نیز اتفاق خاصی برای اقتصاد ما نخواهد افتاد چون رشد هشت درصدی که اقتصاد ما به آن نیاز دارد در شرایط کنونی محقق نخواهد شد. دولت در دو سال گذشته برای حل مشکلات اقتصادی داخلی اقدامات موفقیت‌آمیزی انجام نداده است، همچنان‌که می‌بینیم با دخالت‌های مستقیم در بسیاری از بازارها آن‌ها را به سمت رکودی عمیق‌تر هدایت می‌کند.
ادامه سیاست های کنترل تورم
در ادامه این بحث مشایخی با تایید سخنان مستخدمین حسینی مبنی بر نبودن مدیریت اجرایی واحد در اقتصاد ایران گفت: من با این موضوع که استراتژی‌های اقتصادی ما سیاست و جهت‌گیری‌های واحد و شفافی ندارد نیز موافقم ولی فکر می‌کنم که دولت یازدهم تمام تلاش خود را کرد که به سمت جهت‌گیری‌های علمی در حوزه اقتصاد پیش برود.
او با تاکید بر اینکه دولت باید تورم را به عنوان آفتی که به توسعه پایدار کشور لطمه جدی وارد می‌کند کنترل می‌کرد، گفت: به هر حال دولت باید سیاست‌گذاری‌های خود را در جهت کنترل تورم پیش می‌برد. می‌دانیم که تورم حقوق‌بگیران را فقیر می‌کند. اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که حقوق کارمندان دولت کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد. چنین وضعیتی فساد ایجاد می‌کند بنابراین کنترل تورم به درستی از اولویت‌های دولت بود.
او افزود: نگاهی به وضعیت اقتصاد کشورهای دیگر نشان می‌دهد که هیچ کشوری نیست که با تورم زیاد توسعه و پیشرفت را تجربه کند.
مشایخی بیان کرد: باید برای روشن شدن وضعیت اقتصادی کنونی مسائل اقتصادی کشور از گذشته مورد تحلیل قرار بگیرد. اکنون ذخایر آبی کشور تهدیدکننده است. بانک‌ها به دلیل مشکلات بسیار اقتصادی به صورت صوری سود می‌دهند و عملا بسیاری از آن‌ها ورشکسته‌اند. از سوی دیگر دولت هزینه یارانه‌ها را پرداخت می‌کند که قیمت آن بیش از هزینه یارانه‌های حامل انرژی تمام شده است و اکنون با این مشکل مواجه است که چگونه می‌تواند در حالی که دولت قبل پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم را آغاز کرد آن را به نحوی اصلاح و مدیریت کند که مانع از تحمیل هزینه پرداخت آن به اقتصاد کشور شود.
وی بیان کرد: در کنار این‌ها درآمد نفت هم به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده است. چنین وضعیتی نشان دهنده این است که ما در کشور با مسائل پیچیده‌ای روبرو هستیم که شاید اولین گام برای حل آن‌ها برداشتن تحریم‌های ظالمانه باشد.
او ادامه داد: در دو سال گذشته تمرکز دولت بر لغو تحریم‌ها و کنترل تورم بوده است ولی اکنون دیگر زمان آن رسیده است که به مدیریت صحیح اقتصادی بیندیشد. طبق برنامه‌ریزی باید تا سال 1404 ایران رتبه یک اقتصادی در منطقه می‌بود ولی به دلیل سال‌هایی که ایران رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد و کشورهای همسایه هم رشد مثبت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کردند چنین چیزی عملا محقق نخواهد شد. یکی از نکاتی که در بحث همسایه‌های ایران باید به آن توجه کرد مساله برداشت از منابع مشترک میان کشورهاست. همسایه‌های ایران سال‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اکنون از منابع مشترک با سرعت برداشت می‌کنند. این در حالی است که ایران از این نظر جا مانده و برای استفاده از این منابع مشترک باید سرمایه‌گذاری‌های کلانی صورت بگیرد.
مشایخی همچنین درباره بسته خروج از رکود که حدود یک ماه پیش تیم اقتصادی دولت یازدهم تدوین کرد چنین توضیح داد: در نظر بگیرید که برای خروج از رکود اول باید تقاضا تحریک شود و همچنین بنگاه‌های تضعیف شده تقویت شوند. برای تحریک تقاضا نیز دو راه وجود دارد. یکی از آن‌ها توسعه بازارهای صادراتی و دیگری تلاش برای رونق بازارهای داخلی است. برای تحریک تقاضا در بازار داخلی نیز دو راه متصور است. اینکه دولت بودجه خود را زیاد کند که دولت بدهکار موجود نمی‌تواند چنین کاری کند، این کار با چاپ پول میسر است و نتیجه آن نیز ایجاد تورم است. حالت دیگری نیز وجود دارد، اینکه تقاضای بخش غیردولتی تحریک شود که این کار با انتشار اوراق قرضه میسر است.
او افزود: در بسته‌ای که دولت ارائه کرد تلاش شد که تقاضا را تحریک کند و این کار با تحریک تقاضا انجام می‌شود که آن را در قالب وام‌های خودرو و کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی دیدیم ولی باید در نظر داشته باشیم که نتیجه این بسته مانند مسکن به صورت کوتاه مدت عمل خواهد کرد و باید ببینیم که دولت برای پساتحریم چه برنامه‌هایی در نظر دارد.
هدفمندی و مسکن مهر عامل اصلی تورم
در ادامه این بحث مستخدمین حسینی با برشمردن رفتار دولت نهم و دهم که منجر به تورم شد، گفت: هدفمندی یارانه‌ها که منجر به افزایش نقدینگی نزد مردم شد اجرای طرح مسکن مهر و اضافه برداشت از بانک مرکزی و همچنین کاهش ارزش پول ملی از جمله عواملی بود که کشور را در تورم بالا قرار داد و هر سه موضوع نیز روی بنگاه‌های اقتصادی تاثیرگذار بود.
او افزود: هدفمندی یارانه‌ها طرحی بود که دولت‌های بعد را دچار مشکلات جدی اقتصادی می‌کرد کما اینکه اکنون می‌بینیم یکی از مشکلات اقتصادی دولت بحث ساماندهی هدفمندی یارانه‌هاست گرچه اکنون به صورت چراغ خاموش سعی می‌کند از تعداد یارانه بگیران کم کند ولی هنوز جهت‌گیری روشنی در این زمینه اتخاذ نکرده است.
این اقتصاددان بیان کرد: با بررسی شرایط اقتصادی موجود باید به این نکته توجه کنیم که دولت برای کنترل تورم چه کرد؟ اقدام دولت این بود که با ایجاد نکردن تحرک اقتصادی به سمت کنترل تورم رفت و این موضوع منجر به تعمیق رکود شد. من نگرانم که با کاهش تورم رکود عمیق‌تر شده و برای خروج از رکود هزینه‌های بیشتری را پرداخت کنیم. آنچنانکه اکنون فروش صد هزار خودرویی که در قالب پرداخت وام صورت گرفته منجر به ایجاد دو درصد تورم برای کشور خواهد شد. در نظر بگیرید رکود نیز موضوعی است که باعث افزایش نرخ بیکاری و ... می شود.
بنیانگذار تابلوی معاملات بورس ایران بیان کرد: رکودی که اکنون بر اقتصاد کشور حاکم است حاصل از سیاست‌گذاری های دولت است که خود موظف است برای آن چاره‌جویی کند. به نظر می‌رسد که یکی از راه‌های پیش بردن برنامه‌های کنونی دولت از جمله پروژه‌های عمرانی‌اش انتشار اوراق قرضه باشد. من فکر می‌کنم دولت باید سریع‌تر بدهی پیمانکاران را پرداخت کند. هر قدر هم که چنین کاری سخت باشد برگرداندن 360 هزار میلیارد تومان پول پیمانکاران به خروج از رکود کشور کمک خواهد کرد.
راه حل چاپ پول نیست
در ادامه علینفی مشایخی نیز با تاکید بر اینکه خروج از رکود باید زودتر صورت بگیرد، گفت: البته راه این کار چاپ پول نیست بلکه من هم فکر می کنم که انتشار اوراق قرضه می‌تواند در این زمینه مفید باشد البته من تاکید می‌کنم که باید سیاست‌گذاری‌ها به نحوی باشد که به افزایش تورم دامن نزند.
او افزود: من فکر می‌کنم که بحث خروج از رکود باید در برنامه‌های دولت قرار بگیرد و سریع‌تر به آن رسیدگی کنند و یکی از راه‌های آن واگذارکردن طرح‌های عمومی به بخش خصوصی است. باید دولت اجازه دهد که این طرح‌ها توسط بخش خصوصی انجام شوند و منتظر آن نباشد که خودش با پولی که به دستش می‌آید آن‌ها را تمام کند. باید بپذیریم که دولت در دو سال گذشته در بخش‌های اجرایی ضعیف عمل کرده است و نیاز دارد که بخش اجرایی خود را تقویت کند.
او ادامه داد: به طور کلی دولت اکنون باید راه‌هایی را پیش بگیرد که از جامعه پول جمع کرده و پول خرج به راه افتادن اقتصاد شود. به ویژه در شرایطی که بخش نفت، گاز و پتروشیمی کشور برای رقابت نیاز به سرمایه‌گذاری دارند.
زمینه رانت از بین برود
در ادامه این نشست جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان از مشایخی و مستخدمین حسینی برگزار شد. مشایخی در پاسخ به یکی از مسایل مطرح شده پیرامون وجود اقتصاد رانتی در کشور گفت: در اینکه باید زمینه رانت از بین برود شکی وجود ندارد. یکی از سیاست‌های دولت نیز این است که رانت‌ها را از بین ببرد ولی باید بررسی کنیم که چقدر در این زمینه موفق بوده است.
او در بخشی از سخنانش با تاکید بر اینکه نباید بر کاهش قیمت ارز تاکید کرد و گفت: وقتی کشور تورم بالایی را تجربه می کند هزینه تولید محصولات داخلی بالا می‌رود. این در حالی است که کشورهای دیگر تورم کمتری داشتند و هزینه تولید کمتری را تجربه می‌کنند. در چنین شرایطی اگر قرار باشد نرخ ارز پایین نگه داشته شود تولیدکننده داخلی نمی‌تواند با تولیدکننده خارجی رقابت کند و در نتیجه بازار کشور از دست ما خارج می‌شود. بنابراین به نظرم در بحث ثبات نرخ ارز باید بیش از هر چیزی در کنترل تورم تاکید کرد.
این استاد اقتصاد همچنین با تاکید بر لزوم آموزش علم اقتصاد توسط عموم مردم و تحصیل کردگان گفت: اقتصاد علم پیچیده‌ای است و فهمیدن آن برای عموم مردم از جمله تحصیل‌کردگان ضروری است. من فکر می کنم تمامی رشته‌ها باید مجهز به واحدهای درسی رشته اقتصاد باشند در غیر این صورت در فهم تفهیم مسائل اقتصادی در میان مردم دچار مشکل خواهیم بود.
3535
نظر شما