ميانه:آنهايي كه در يك و اندي سال اخير تحولات مربوط به بازگشايي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران را دنبال كرده‌اند مي‌دانند كه دست منتقدان و مخالفان از منظر قانوني بسته است. نهاد مهمي كه از انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران شكايت داشت (وزارت اطلاعات) از شكايت خود صرف‌نظر كرد. پيش‌بيني‌ها اين بود كه با انصراف وزارت اطلاعات فك پلمب انجمن صنفي روزنامه‌نگاران اتفاق بيفتد اما از قرار بن‌بست‌ها بر سر راه مهم‌ترين نهاد صنفي روزنامه‌نگاري همچنان پابرجاست. روايت اخير وزير فرهنگ وارشاد اسلامي در اين زمينه آخرين اطلاعات را در اختيار دغدغه‌مندان مسائل صنفي روزنامه‌نگاري قرار مي‌دهد: «تلاشي كه بايد از طرف ما انجام مي‌شد شخصا دنبال كردم و وزارت اطلاعات هم رسما به دستگاه قضايي نامه نوشت و اعلام كرد ما از اين انجمن شكايتي نداريم. منتها دستگاه قضايي در حال حاضر اجازه بازشدن انجمن صنفي را نمي‌دهد. اين دستگاه مي‌گويد ما كاري نداريم كه وزارت اطلاعات شكايتش را پس گرفته اگر ما اينجا را پلمب كرديم به دلايل ديگري است. بنابراين ما تا به حال موفق نشده‌ايم انجمن صنفي را باز كنيم به اين دليل كه گفتم.» (گفت‌وگوي وزير ارشاد با شرق- 15 تير) به نظر مي‌رسد مشكل بازگشايي انجمن وارد فاز تازه‌يي شده است. شايد آقاي آشنا با توجه به تجارب و ارتباطاتي كه با نهادهاي قضايي دارد، اطلاعاتي به دست‌شان رسيده باشد كه روزنامه‌نگاران و اعضاي انجمن و نيز دغدغه‌مندان نسبت به اين مساله از آن بي‌خبرند؟ شايد دوستان آقاي آشنا به ايشان توصيه كردند كه اگر نام انجمن را تغيير دهيد ما مجوز مي‌دهيم كه پلمب انجمن برداشته شود. كاري كه طبيعي است از منظر قانوني و تا زماني كه مجمع عمومي تشكيل نشود، امكان انجامش غيرممكن است.
پيش از اين هم وزير وقت كار (سال 87) پيشنهاد داده بود كه چند تن از روزنامه‌نگاران طيف ديگر وارد هيات‌مديره شوند تا مشكل انجمن حل شود كه مديران انجمن در پاسخ گفتند تنها شرط حضور اين افراد در هيات‌مديره شركت در مجمع عمومي و انتخابات هيات مديره است و اساسنامه راه‌حل ديگري براي اين كار باقي نگذاشته است. اكنون هم همان راه‌حل بهترين و به صلاح‌ترين راه‌حل براي حل مساله است. يك راه‌حل هم باقي مي‌ماند و آن تغيير آيين‌نامه تشكل‌هاي صنفي وزارت كار است كه تازه با توجه به مقاوله‌نامه‌هايي كه جمهوري اسلامي با سازمان بين‌المللي كار امضا كرده، عملا راه فراري براي دور زدن انجمن و كار غيرقانوني نسبت به آن وجود ندارد.
انجام: مي‌ماند يك پرده ديگر از ماجرا كه به گمانم آقاي آشنا می‌توانند بيان كنند. ايشان براي عملي كردن قول رياست محترم جمهوري يك پيگيري ويژه بفرمايند از قوه قضاييه و استدلال اين قوه براي پلمب پنج‌ساله را براي افكار عمومي و اعضاي انجمن صنفي توضيح دهند.
در هر حال قوه قضاييه به قاعده نباید پرونده‌ای را بدون شاکی در دادگاه نگاه دارد و لذا بايد اعلام كند كه شاكي انجمن خصوصي، حقيقي يا حقوقي يا دادستان و هر كس ديگري است تا وكلاي انجمن پيگير كار باشند. به تعبیر دقیق‌تر آقاي آشنا كه خود اهل رسانه و استاد علوم ارتباطات هستند بهتر است آن بخش پاسخ قوه قضاييه به وزير ارشاد را پي بگيرند كه گفته‌اند «اگر ما اينجا را پلمب كرده‌ايم به دلايل ديگري است.» شنيدن اين دلايل آگاه شدن انجمن از شاکی یا شاکیانی تازه!؟و طرح آن در حوزه عمومي قطعا بركاتي دارد كه يكي از آنها پرتو افشاندن بر آنهاست و بحث و نظر درباره دلايل اصلي توقيف و پلمب انجمن.
اميد كه قوه قضاييه كه همه را به رعايت قانون توصيه مي‌كند، با پيگيري‌هايي كه آقاي دكتر آشنا انجام خواهند داد، اين دلايل ديگر را براي افكار عمومي بيشتر باز كند تا نيازي به تغيير نام انجمن نباشد بلكه با برگزاري مجمع عمومي گرهي را كه با دست باز مي‌شود به دندان نكشانند.
توضیح:این یادداشت قرار بود هفته قبل در روزنامه اعتماد منتشر شود که به دلیل تعطیلات با هفته‌ای تاخیر منتشر شد و موضوع یادداشت اندکی بیات شده است. اگر چه ماجرای بازنشدن انجمن همچنان برقرار است و جالب این که در این هفته(14 مرداد) به پنجمین سال خود می‌رسد.
نظر شما