روحانی با واقع‌بینی فرصت باقیمانده از عمر دولت را غنیمت شمرده و در سایه بازسازی کابینه و معرفی وزرای انقلابی، زمینه بازآفرینی مجدد دولت مدعی اعتدال و تدبیر را مطابق وعده‌های انتخاباتی و موازین و ضوابط قانونی فراهم کند. طبیعی است مصالح ملی بر هر منفعت شخصی و جناحی ارجحیت بنیادین دارد. در یک نگاه کلی عقلانیت اجتماعی حکم می‌کند که دولت مجدانه از پا‌گیری مجدد کسانی که ذاتا جزو خاستگاه فتنه محسوب می‌شوند، هوشمندانه پیشگیری کند. واضح است از منظر تکلیفی دولت نمی‌تواند عوامل مولد و موثرین فتنه 88 را در حوزه سیاسی - اجتماعی پذیرش یا امکان بازنشر مبانی تفکرات اومانیستی آنان در متن جامعه را فراهم سازد. مبرهن است در پرتو به‌کارگیری یک منطق وارونه یا سازوکارهای جنجالی نمی‌توان به جریانات نامشروع دشمن ملت ایران مشروعیت قانونی اعطا کرد.
17302
نظر شما