درخواست عفو معلمان زندانی

 اگر رییس قوه قضاییه درخواست علی اصغر فانی را بپذیرد انتظار می رود معلمان زندانی به مناسبت 22 بهمن مورد عفو قرار گیرند. برای تقویت فضای اعتماد، قرار است با پادرمیانی آقای فانی، نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان با وزیر اطلاعات هم دیدار کنند. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، فصل جدیدی در روابط دولت و مردم گشوده شد. معنی ساده تدبیر این است که گرهی را که با دست باز می شود نباید با دندان باز کرد. امیدها هم در آموزش و پرورش به آهستگی احیا می شوند. دیدارهای رو در روی مقامات و معلمان بسیاری از سوء ظن ها و بدفهمی‌ها را رفع می‌کند. در حال حاضر 5 تن از معلمان به دلایل متفاوت در زندان بسر می برند و دوره محکومیت خود را می گذرانند. چند تن هم محکومیت جبس تعلیقی دارند. عده ای در حدود 25 تن نیز با حکم هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به مجازات‌هایی مانند تغییر محل جغرافیایی خدمت، محرومیت از تدریس، بازنشستگی اجباری، کسر مقداری از حقوق و توبیخ با درج در پرونده محکوم شده اند.

معلمان مطالباتی دارند و تقریبا همه این مطالبات، صنفی و قابل پیگیری در دولت و مجلس است. ممکن است در مسیر تحقق این خواسته ها چالش هایی ایجاد شود و برخی معلمان دست به حرکات اعتراضی بزنند. حتی ممکن است مطالبات معلمان در مواردی با مسایل سیاسی همپوشانی و تقاطع داشته باشد، شاید هم افرادی زیر تابلو تشکل ها اهداف دیگری را دنبال کنند... هیچ یک از این احتمالات و حتی بدتر از اینها نباید منجر به تعطیلی فعالیت های صنفی و برقراری فضای امنیتی شود.

یک نکته مسلم است: «خواسته ها و اعتراضات واقعی معلمان حتی با بدبینانه‌ترین تحلیل ها جنبه امنیتی ندارد.» فرهنگیان از معتمدترین و پایدارترین اقشار جامعه هستند. اگر وزارت آموزش و پرورش به تشکل ها اعتماد کند و جایگاه واقعی آنها را به رسمیت بشناسد، قطعا تشکل ها هم مسئولانه تر و منطقی تر عمل خواهند کرد و راه های سوء استفاده احتمالی افراد نیز بسته می‌شود. در فضای بسته و پرتنش، افراد ماجراجو و فرصت‌طلب امکان رشد پیدا می کنند و افراد معتدل و عاقل به حاشیه رانده می شوند. 

تشکل ها باید از اشتباهات گذشته درس بیاموزند. اخلال در برنامه آموزشی و ایجاد بی نظمی در مدارس باید به عنوان خط قرمز هرگونه فعالیت صنفی از سوی تشکل ها پذیرفته شود. حل و فصل مشکلات قانونی تشکل ها در وزارت کشور و اجازه برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید، مناسبات و عملکرد این تشکل‌ها را تا حدود زیادی شفاف می‌سازد. در فضای باز،سیستم خودکنترلی بسیاری از خطاها را تصحیح و ترمیم می کند اما حاکمیت فضای امنیتی، افراد معتدل و معقول در تشکل ها را منزوی و زمینه سوء استفاده و عبور احتمالی از مرزهای قانون را فراهم می کند. با عادی شدن شرایط و کنار گذاشته شدن جو امنیتی، عقل و اعتدال میداندار خواهد شد و حرفهای تند و دعوت به حرکات افراطی بی خریدار می ماند.

توجه به روانشناسی اجتماعی معلمان برای فهم صحیح از فعالیت های جمعی آنها ضروری است. صرفنظر از موارد استثنایی، معلمان افرادی معتدل و قانونگرا و مهربان هستند. معروف است که در طول زندگی به ندرت پای یک معلم به کلانتری و دادسرا باز می شود.

پاسخ به این سوال مهم است که چرا از اواخر سال 85 سرو کار برخی از فعالان صنفی معلمان به دادگاه و زندان کشیده شد؟ فعالیت‌های صنفی معلمان از سال 77 آغاز شد و با فراز و نشیب تا سال 88 ادامه داشت. اعتراضات گسترده معلمان در سال های 80 و 82 با تدبیر دولت و مسئولان امنیتی و قضایی به عنوان اعتراضات صنفی پذیرفته شد و از تبدیل آن به بحران جلوگیری به عمل آمد. متاسفانه مقامات دولتی و نمایندگان مجلس، در سال 85 تدبیر لازم به کار نبردند و به بهانه یک حرکت اعتراضی آرام، مُهر امنیتی و سیاسی بر پرونده اعتراضی معلمان زدند و در شرایطی که مهم‌ترین خواسته معلمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری بود، موضوع را شاخ و برگ داده و وارد مرحله متفاوتی کردند. ریشه این برخوردها تصور غلطی بودکه برخی از متولیان وقت آموزش و پرورش از معلمان در ذهن خود داشتند.

یکی از معاونان وزیر در بهمن 85 در اظهاراتی تحریک آمیز معلمان و بازنشستگان معترض را معلم نما نامید و تجمع محدود معلمان در مقابل مجلس را «غیر قانونی، غیرمنطقی و سیاسی» خواند. این سخنان باعث عصبانیت معلمان معترض شد. قائم مقام وقت وزارت آموزش و پرورش نیز مدتی بعد در نامه‌ای به وزیر نوشت: «اکثریت معلمان موجود بر اساس مکتب سکولاریسم تربیت شده اند و برحسب مکتب مذکور متعلمان را ‏آموزش می دهند. آموزش وپرورش موجود بر پایه‌های مکتب استعماری سکولاریسم بنا گردیده و در جهت ‏منافع مستکبران طراحی شده است.» این نامه نشان داد که تحلیل مدیریت وقت از اعتراضات معلمان آمیخته به پیشداوری و تصورات ذهنی مخرب بوده است. همان زمان به صورت فردی، از این شخص به عنوان توهین و افترا به هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات کارکنان آموزش و پرورش شکایت کردم که متاسفانه رسیدگی نشد.

باید از گذشته عبورکرد. اکنون فصل جدیدی در مناسبات مدیران آموزش و پرورش و فرهنگیان آغاز شده است. جامعه ایران دوره سختی را پشت سر گذاشته است. رادیکالیسم و تندروی از هر جانبی که باشد در جامعه خریدار ندارد. عفو معلمان زندانی گامی سمبلیک در راه اعتمادسازی است. شرایط عمومی در آموزش و پرورش باید به قبل از اسفند سال 85 برگردد و همه عناصر آموزش و پرورش برای حل مشکلات این وزارتخانه دست در دست هم بگذارند و برای حل مشکلات فقیرترین و پرمساله‌ترین وزارتخانه کشور همکاری کنند.

• این یادداشت در روزنامه شنبه 28 دی در روزنامه شرق به چاپ رسیده است.