به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شهیندخت مولاوردی روز جمعه در صفحه توییتر خود، در 4توییت متوالی نوشت:
«در دولت اصلاحات کمیته ملی امحای خشونت‌علیه‌زنان تشکیل شد و پس از جلسات متعدد، پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی در ۲۸ استان کشور انجام شد. ۳۲ جلد کتاب نتیجه این طرح است. ۲۸ جلد مربوط به گزارش های مراکز استانی، سه جلد وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه زنان به عنوان قربانی و یک جلد هم گزارش وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه مردان به عنوان عاملان خشونت است. هم‌اکنون ما هیچ نسخه‌ای از این ۳۲ جلد گزارش را نمی‌توانیم در مرکز وزارت کشور و یا معاونت امور زنان پیدا کنیم.»
مولاوردی در حالی از مفقود شدن این 32 جلد گزارش تحقیقی خبر می دهد که دیشب در همایش « به سوی جهانی عاری از خشونت علیه زنان» که در سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، از تقدیم لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» به کمیسیون لوایح دولت خبر داد (اینجا) و گفت: توافق کردیم تا بخشی از این لایحه که جنبه قضایی دارد، از طریق قوه قضاییه در لایحه اصلاح قانون تعزیرات اسلامی گنجانیده شود تا ما بتوانیم بخش های غیر قضایی را جداگانه ارایه دهیم و به نتیجه برسانیم.
او با بیان این که مقرر شده قوه قضاییه نظرات ما را به عنوان تدابیر قانونی و در قالب تشدید و یا وضع مجازات در نظر بگیرد، گفته بود: در بخش‌های غیر قضایی لایحه هم بررسی کارشناسی به لحاظ تدابیر آموزشی، بازدارنده، فرهنگی، حمایتی و حفاظتی انجام شده و در اختیار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفته است.
مولاوردی گفته بود: ما نیاز به مرجعی برای پیگیری وظایف دستگاه‌های مختلف کشور در تامین امنیت زنان داریم و به همین دلیل پیشنهاد ایجاد "مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت" با متولی گری وزارت دادگستری و با همکاری معاونت امور زنان و خانواده را داده ایم که منتظریم در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار گیرد.
مولاوردی معتقد است: مباحث زنان در کشور ما سیاسی شده و به عنوان یک پدیده امنیتی و انتظامی به آن نگریسته می‌شود که هر پیشنهاد و تدبیری در حوزه خشونت علیه زنان بخواهیم ارائه کنیم، تا جایی اجازه بروز و ظهور دارد که با نظر دستگاه‌های ناظر، با عرف و برداشتی که از شریعت وجود دارد، مطابق باشد.
۴۷۴۷
نظر شما