در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر جدایی صنعت و بازرگانی از یکدیگر به گوش می‌رسد که برخی موافق و برخی مخالف آن هستند. اما اینکه در حال حاضر کشور آمادگی این جدایی در بخش صنعت را دارد یا خیر و اینکه آیا دوره مدیریت‌های پروژه‌ای گذشته است یا خیر، مهم شمرده می‌شود.
در این زمان این پرسش مطرح می‌شود که در شرایط فعلی به وزیری سیاستگذار نیاز است نه وزیری پروژه محور تا چه اندازه حائز اهمیت است؟ برخی کارشناسان معتقدند اگر دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی را با وزارت اقتصاد ادغام کند شاید بتواند مدیریت متمرکزتری داشته باشد و وزارتخانه نوینی به وجود آورد تا به مرکز تصمیم‌گیری‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شود.
از نظر آنان دوره وزرای پروژه محور گذشته و بهتر است افرادی که ذهنی استراتژیک دارند و سیاستگذاری بهتری می‌توانند انجام بدهند، در این وزارتخانه مورد استفاده قرار گیرد.
برخی کارشناسان و اقتصاددانان در این میان معتقدند که گرچه در صورت تغییرات بزرگ در وزارت صنعت، این اولین باری نیست که دولت این وزارتخانه را همانند موم در دست می‌گیرد و در آن تغییراتی ایجاد می‌کند، اما به نظر می‌رسد این بار داستان جدایی کمی متفاوت‌تر خواهد بود، انگار این بار به فردی نیاز است که تفکری در وزارتخانه ایجاد کند نه اینکه درگیر قیمت‌گذاری بازارها و به نوعی تنظیم بازار شود.
برخی صراحتا می‌گویند که این وزارتخانه به سیاستگذار مقررات زدا نیاز دارد نه سیاستگذار پروژه محور که هربار با تنظیم قیمت در محصولی سایر بخش‌ها را از دست دهد.
به نظر می‌رسد زمانی که دولتی قصد دارد بر اساس تدبیر امور مملکتی را اداره کند، در وهله نخست باید دید، هدف آن سیاستگذاری است یا مداخلات روزانه یا حتی مداخلات گسترده؟
به گفته احمد دوست حسینی معاون وزیر صنایع در دولت اصلاحات، اساساً دو نوع مدیریت را در کشورها می‌توان انجام داد و در کشور ما هر سه نوع آن تجربه شده است.
به هر حال آن مقطع از زمان هدف اصلی دولتمردان برای تفکیک و تجزیه وزارت صنعت رویکردی مبنی بر این بود که در هر رشته صنعتی، معدن و تجارت متولی به خصوصی تعریف شود. در حالی که شاید صلاح در این بود که مشخص شود رویکرد وزارتخانه‌ای باید مداخله‌گری باشد یا سیاستگذاری؟ این دو رویکرد کاملاً با هم متفاوت است و پیامدها و ابزارهای متفاوتی دارد. وزارتخانه‌ای که سیاست و نظارت را انتخاب می‌کند، خواستار یک سازمان فرهیخته و مسلط به تحولات جهانی است، باید سیاست‌های سازگاری داشته باشد و یکپارچه عمل کند. از این رو یک سازمان اداری نسبتاً کوچک با توانمندی بالا می‌خواهد.
به گفته او، وزارت مداخله‌گر نیز قصد دارد در تمامی امور ریز و درشت دخالت کند و طبیعی است که نیازمند چندین سازمان گسترده باشد.
وی معتقد است که وزارت صنعتی موفق است که به جای برنامه عملیاتی هدف‌گذاری خود را به سمت توسعه صنعتی معطوف کند و تمرکز خود را برای سیاستگذاری صنایع صرف کند.
از سویی دیگر با توجه به بیانات رهبری در خصوص ادغام وزارت صنایع در بازرگانی و نقد نرم ایشان به نظر می‌رسد به دلیل عملکرد نامناسب وزارت تازه تاسیس و تبدیل این وزارتخانه به ستاد تنظیم بازار گوشت و سیب‌زمینی و تخم مرغ، تفکیک بخش بازرگانی از صنعت کلید خودره تا به حالت قبل خود برگردد.
در این باره یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است: به نظر من نه روزی که این دو وزارتخانه ادغام شد و نه روزی که می‌خواهیم این دو را تفکیک کنیم استراتژی داریم، امروز که بحث تفکیک این دو وزارتخانه مطرح است، هیچ منطقی دیده نمی‌شود.
حمید حسینی گفت: باید در این شرایط دیپلماسی تجاری داشته باشیم و این دیپلماسی، ساختاری داشته باشد. همچنین باید تجارت کشور را در میان روابط بین‌الملل تقویت کرد و بدانیم که با چه ساختاری تجارتی برقرار کنیم.
وی افزود: از جمله وظایف وزارت بازرگانی، تنظیم بازار است چرا که بازار داخل به وزارت کشاورزی واگذار شده است و وزارت بازرگانی نیز به جز چند قیمت گذاری در بخش فولاد،مابقی قیمت‌گذاری را به وزارت کشاورزی سپرده است. از این رو قاعدتا اگر بخواهد در وزارت بازرگانی تکیه و تغییری صورت گیرد، در زمینه صادرات و واردات خواهدبود.
حسینی اظهار کرد: بدون اینکه راهبردی برای دیپلماسی کشور در وزارت بازرگانی ترسیم شود، هیچ مشکلی از کشور حل نمی‌شود و تنها هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل می‌کند، من معتقدم همانگونه که ادغام نتوانست کاری پیش ببرد، قطعا تفکیک نیز باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود.
وی گفت: من چندان متوجه نشده‌ام که چرا این اتفاق افتاده است و مسئولان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید این دو بخش از یکدیگر تفکیک شوند، اگر به نظر می‌رسد بخش تجارت و بازرگانی در کشور مغفول مانده است، در حال حاضر نمی‌توان کاری انجام داد.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اگر در این زمان به نظر می رسد که وزارت صنعت کار خود را انجام نداده‌است، بحث دیگری است. اما آنچه شنیده می‌شود موضوع بخش بازرگانی است که مغفول مانده، اما من معتقدم اگر به دنبال کار جدی و موثر برای آینده کشور هستیم، باید نهادی تاسیس شود. اگر می‌خواهیم برای این بخش کاری انجام دهیم، وزارت بازرگانی خارجی را تاسیس کنیم.
وی افزود: بسیاری از کشورها وزیر تجارت خارجی دارند، اما در کشور ما در حال حاضر وزارت امور خارجه کار تجاری انجام نمی‌دهد و حتی معاونت بین‌المللی آن حذف شده است، همچنین معاونت بین‌الملل ریاست جمهوری هم حذف شده است و در حال حاضر تمام کار تجارت بین‌الملل در دست سازمان توسعه تجارت است، این سازمان هم نشان داده است که با اوضاع فعلی نمی‌تواند سازمان موثری باشد، چرا که نه رایزنان توانستند چندان تاثیر گذار باشند و نه خود سازمان توانسته موفق عمل کند.
به گفته حسینی به نظر می‌رسد اگر بتوان سازمان را توسعه داد و در کنار آن وزارت تجارت بین‌الملل را راه‌اندازی کرد و به سازمان توسعه تجارت و سازمان ایرانیان خارج از کشور مرتبط کرد، همچنین بخشی از سازمان‌های ایرانگردی و جهانگردی را به آن متصل کرد و قراردادهای چندجانبه به آن افزود، شاید بتوان از دوباره کاری‌ها را کاست و دیپلماسی تجاری کشور را یاری کرد.
وی افزود: اگر بخواهیم وزارت بازرگانی را به گونه‌ای دیگر شکل دهیم و خود را درگیر سازمان حمایت و مباحث قیمتی کنیم، به نظر می‌رسد عقب گرد به گذشته است.در حال حاضر دربسیاری از کشورها سازمان‌های تخصصی حذف شد‌ه‌اند، به طور مثال حتی چین که برای هر مورد یک وزارتخانه داشت، عمده وزارتخانه‌ها را حذف کرده و دیگر حتی وزارتخانه‌ای به عنوان وزارت نفت و پتروشیمی هم ندارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به مباحث موجود از جمله تفکیک دو بخش صنعت و بازرگانی تاکید کرد: حتی روزی که این دو وزارتخانه ادغام می‌شد چندان نظر مثبتی نداشتم، و در حال حاضر نیز کسی را به این امر ترغیب نمی‌کنم و به نظرم این بحث‌ها بیشتر سلیقه مدیران را به همراه دارد، بلکه باید به این مهم فکر کرد که اگر وزارت بازگانی و صنعت از یکدیگر جدا شوند چه اتفاقی در کشور و صنعت می‌افتد. به نظر من شاید اگر ضرورت باشد، فعال شدن وزارت تجارت خارجی مهمتر از احیای وزارت بازرگانی است.
22539
نظر شما