طی روزهای گذشته مذاکرات و گمانه زنی ها در مورد تعیین حداقل دستمزد در محافل کارشناسی و کارگری بالا گرفته است. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند با توجه به شرایط رکود حاکم برصنایع کشور امکان رشد بیشتر میزان دستمزد وجود ندارد. از سوی دیگر نمایندگان کارگران نیز براین باورند که خط فقر در تهران و استان های بزرگ به عددی بالاتر از 2 میلیون و 250 هزار تومان رسیده است. برهمین اساس میزان حداقل دستمزد نیز باید با این عدد همخوانی داشته باشد.
با این وجود گزارش ها و اطلاعات نشان می دهد رایزنی ها در محدوده عدد 20 درصد برای تعیین حداقل دستمزد نوسان دارد. در همین حال سعید لیلاز اقتصاددان اعتقاد دارد میزان رشد دستمزد در سال آینده باید بیش از اعداد اعلام شده باشد. لیلاز در این مورد به خبرآنلاین گفت: حداقل رشد میزان دستمزد در سال 94 باید نزدیک به 30 درصد باشد. رشد دستمزد 15 و 20 درصدی به هیچ عنوان کفاف هزینه های زندگی جامعه کارگری کشور را نمی دهد.
وی ادامه داد: نهادهای کارفرمایی مانند اتاق های بازرگانی نیز باید در این جهت تلاش کنند و مخالفتی با این میزان رشد دستمزد نداشته باشند. با توجه به اثرگذاری حداقل دستمزد در قیمت تمام شده کالاها، مشخص می شود که این میزان رشد آسیبی به فعالیت های تولیدی نمی زند.
سعید لیلاز در مورد نرخ رشد اقتصادی سال آینده نیز گفت: پیش بینی ما رشد اقتصادی حدود 2 درصدی است. البته سال آینده به این مولفه های اقتصادی سال سختی خواهد بود. پیش بینی این است که در سال 96 به ثبات و وضعیت نسبتا مطلوبی برسیم.
لیلاز ادامه داد: میزان دستمزد، در قیمت تمام شده کالاها مثلا در مورد پتروشیمی حدود 5 درصد اثر دارد. بنابراین افزایش دستمزد تا 30 درصد متناسب با وضعیت کارگران است. البته این فرآیند افزایش دستمزد می تواند یک تا سه ساله طی شود چراکه تجربه نشان داده، شوک درمانی در اقتصاد ایران همیشه نتیجه عکس می دهد. با این وجود نیاز به اصلاح نرخ دستمزد به شدت احساس می شود.
در همین حال احمدکيميايي عضو هيات مديره انجمن توليدکنندگان کيسه هاي پلي پروپيلن در این مورد به خبرآنلاین گفت: به اعتقاد من رشد میزان دستمزد به این سرعت امکان پذیرنیست. بنابراین وقتی رشد میزان دستمزد با این شیب رخ دهد، فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد می شود. بنابراین این عدد را مطلوب نمی دانم.
کیمیایی ادامه داد: بهتر است میزان رشد دستمزد با نرخ تورم، نسبت مستقیمی داشته باشد یا حداقل در صورت نیاز به رشد طی یک فرآینده سه یا چند ساله روند صعودی شود.
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران نیز در این مورد به خبرآنلاین گفت: به توجه به شرایط اقتصادی کشور بهتر است به جای اینکه به رشد 30 درصدی دستمزد فکر کنیم به دنبال راهکاری برای افزایش تعداد افراد شاغل هر خانوار باشیم. در این صورت میزان درآمد خانوار هم رشد پیدا می کند. یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی که اکنون با آن مواجه هستیم به موضوع بیکاری مربوط است. همه می دانیم که بیکاری عوارض اجتماعی نامطلوبی دارد و بنابراین باید تلاش کنیم تا نرخ بیکاری کاهش پیدا کند. برهمین مبنا اولویت کلیدی امروز ما کاهش تعداد بیکاران است.
جامعه کارگری ایران همچنان به انتظار تعیین عدد دقیق میزان دستمزد نشسته است. با این وجود نرخ بیکاری 10.5 درصدی هم به نگرانی اقتصاد کشور بدل شده است.در صورتی که اقتصاد ایران به سمت خروح از رکود حرکت کند، وضعیت اشتغال کشور نیز بهبود می یابد.
3535
نظر شما