ایرنا نوشت:

وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان معوقات بانکی را حدود 90 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: بخشی از آن مربوط به بدهکاران بدحسابی است که از سالهای دور مشتریان بدحساب بودند و منابعی را با نرخ های ارزان وام گرفتند و تمایلی به بازپرداخت آن هم ندارند.

علی طیب نیا شب گذشته در برنامه 'نگاه یک' شبکه یک سیما، با بیان آنکه بیشتر معوقات بانکی مربوط به بدهکاران بدحساب است که ارقام درشتی را شامل می شود، افزود: کمیته ای در بانک مرکزی تشکیل با حضور نمایندگانی از قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، دستگاه های نظارتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده تا موضوع بدهکاران بانکی را بررسی کنند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدهکاران خوش حساب از بدهکاران بدحساب تفکیک می شوند، گفت: سعی می کنیم با خوش حساب ها همراهی و نسبت به تقسیط، استمهال و بخشودگی جرایم آنان اقدام کنیم اما نسبت به وصول معوقات بدحساب ها اقدام خواهیم کرد.

طیب نیا گفت: از قوه قضاییه تقاضا کردیم که دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به مطالبات معوق تشکیل دهد و ریاست قوه قضاییه هم با این موضوع موافقت کرده زیرا تشکیل این دادگاه های تخصصی کمک می کند مطالبات خود را از بدهکاران بدحساب سریع تر پس بگیریم.


طیب نیا گفت: نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای گذشته از مثبت 7 درصد تا رشد منفی در نوسان بود که این تغییرات با نوسانات درآمدهای نفتی نیز در ارتباط بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: فرآیند رشد اقتصادی ایران عمدتا مبتنی بر استفاده از منابع بیشتر و کمتر مبتنی بر بهره وری و افزایش کارایی بوده است.

او گفت: نقش بهره وری نه تنها مثبت نبود بلکه در بسیاری از دوره ها منفی بود و این در حالی است که در کشورهای موفق بیش از 70 درصد رشد ناشی از ارتقای بهره وری است.

طیب نیا گفت: درون زا بودن اقتصاد به معنای انزوا نیست بلکه باید از همه ظرفیت های عرصه بین المللی استفاده کنیم تا بتوانیم به رشد اقتصادی پایدار برسیم و موجبات ارتقای موفقیت ایران را در عرصه های بین المللی فراهم کنیم و رفاه مردم کشورمان را هم در برگیرد.

او وابستگی به درآمدهای نفتی و دولتی بودن را از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشورمان برشمرد و گفت: اجرای اقتصاد مقاومتی این دو مشکل را برطرف خواهد کرد.

وزیر اقتصاد گفت: عمده درآمدهای ارزی ما از طریق درآمدهای نفتی حاصل می شود که این موضوع، اقتصاد ما را به شدت وابسته به نفت کرده است.

طیب نیا گفت: باید کاری کنیم تا عمده درآمدها و منابع بودجه ای دولت از محل درآمدهای پاک به ویژه درآمدهای مالیاتی تامین شود.

او در ادامه بر لزوم اجرای طرح جامع مالیاتی اشاره کرد و گفت: این طرح از اوایل دهه 80 کلید خورد اما در طول یک سال گذشته تلاش کردیم به اجرای آن سرعت دهیم.

طیب نیا گفت: بنای این طرح این است که ابتدا وضعیت موجود نظام مالیاتی کشور و مشکلات آن را شناسایی و آن را با وضعیت مطلوب مقایسه و شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب را برطرف کنیم.

او گفت: بیش از 30 طرح، طراحی شده تا با اجرای آنها بتوانیم وضعیت موجود را به سمت وضعیت مطلوب ارتقا دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: براساس طرح جامع مالیاتی در مجموعه شیوه ها و رویه های مربوط به تشخیص مالیات، قوانین و مقررات و در خصوص سازمان اجرای مالیات، تغییرات زیادی پیش بینی شده است.


طیب نیا گفت: سخت افزارهای لازم و نرم افزار یکپارچه مالیاتی طراحی شده و در سه استان به طور آزمایشی در حال اجراست و نیروی انسانی لازم هم جذب شده و در این خصوص آموزش دیده اند.

او گفت: قوانین و مقررات لازم هم در چارچوب لایحه ای تقدیم مجلس و تصویب شد که امیدواریم در آینده نزدیک اجرا شود.

طیب نیا گفت: با اسقرار نظام جامع مالیاتی قادر خواهیم بود مالیات را براساس اطلاعات واقعی از درآمد و هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی وصول کنیم.

این وزیر دولت یازدهم گفت: یکی از مواد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به طور کامل به ایجاد سامانه متمرکز اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی اختصاص دارد که تمام این اطلاعات به حکم قانون در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد زیرا این موضوع به شفاف سازی اطلاعات کمک خواهد کرد.

او با بیان آنکه در این روش، مالیات به صورت علی الراس تعیین نخواهد شد، گفت: بنای ما بر این است که از انتهای سال 94 بتوانیم طرح جامع مالیاتی را به طور کامل اجرایی و واژه علی الراس را از فرهنگ مالیاتی ایران به طور کامل حذف کنیم.

طیب نیا، اجرای بخشی از طرح جامع مالیاتی را ناشی از افزایش مطلوب درآمدهای مالیاتی دانست و گفت: با اجرای این طرح، راه های فرار مالیاتی بسته و تشخیص مالیات ها براساس اطلاعات واقعی انجام و عدالت اقتصادی محقق می شود.

او گفت: اکنون در برخی موارد مالیات براساس اطلاعات واقعی دریافت نمی شود و عادلانه نیست.


وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از ابتدای امسال تاکنون درآمدهای مالیاتی 42 درصد افزایش داشت که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ما، عملکرد قابل توجهی است.

طیب نیا گفت: این افزایش درآمد، نه از محل افزایش نرخ مالیات بلکه براساس شناسایی دقیق تر مودیان مالیاتی محقق شده است.

او با بیان آنکه تاکنون بیش از 95 درصد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده برای امسال محقق شده است، گفت: برای سال آینده حدود 30 درصد رشد درآمد مالیاتی پیش بینی شده است.

طیب نیا گفت: یکی از اهداف سازمان امور مالیاتی این است که سهم پایه درآمد و تولید را از مالیات کم و مالیات را به پایه مصرف منتقل کنیم.

او با بیان اینکه امسال، سهم مالیات بر مصرف به نحو معناداری افزایش یافته، گفت: پارسال 21 درصد کل درآمدهای مالیاتی ما از مالیات بر ارزش افزوده بود که امسال این رقم به 26 درصد رسیده است.

طیب نیا گفت: لایحه ای را آماده و تقدیم مجلس کردیم تا استفاده از ماشین های فروش را در فروشگاه های کشور و واحدهای تولیدی خودمان اجباری کنیم و این ماشین های فروش به سیستم بانکی و سازمان امور مالیاتی وصل خواهد بود و هرگونه خرید و فروش فروشگاهها را ثبت می کند و بلافاصله در پرونده مالیاتی مودی ثبت می شود.

او با بیان آنکه اکنون فروشگاه هایی داریم که مالیات را از مصرف کننده دریافت می کنند اما به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمی کنند، گفت: این سامانه به ما کمک می کند تا جلوی فرار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده را بگیریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه در شرایطی هستیم که باید با واحدهای تولیدی مدارا کنیم، گفت: بنا نداریم فشار مالیاتی را روی تولیدکنندگان افزایش دهیم.

طیب نیا گفت: اگر بنا بر افزایش مالیات باشد این کار را از طریق افزایش مالیات بر مصرف، شناسایی دقیق تر اطلاعات اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف و ساماندهی برخی معافیت های مالیاتی زاید انجام می دهیم.

او درپاسخ به این پرسش که چرا 42 درصد از کل تولید ناخالص داخلی ما معاف از مالیات است، گفت: قوانین مالیاتی ما بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی را از پرداخت مالیات معاف کرده و این به معنی آن است که ظرفیت های گسترده ای از درآمدهای مالیاتی را از دست داده ایم.

طیب نیا با اشاره به اینکه هدف از اعطای این معافیت ها، حمایت از فعالیت های تولیدی به ویژه برخی از بخش های اولویت دار بود، گفت: استنباط ما این بود که بسیاری از این معافیت ها در تحقق هدف خود که تقویت توان تولید است، موفق نبود بنابراین می خواهیم این معافیت ها را ساماندهی کنیم.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: احکامی در قانون برنامه پنجم توسعه آمده مبنی بر اینکه معافیت باید به مالیات با نرخ صفر تبدیل شود که این کار نیز در حال انجام است. هرچند اگر کسی بخواهد مشمول معافیت شود حتما باید اظهارنامه مالیاتی تسلیم سازمان امور مالیاتی کند.

او گفت: این موضوع به این معنی است که اگر کسی بخواهد مشمول معافیت شود حتما باید اظهارنامه مالیاتی تسلیم سازمان امور مالیاتی کند و اطلاعات اقتصادی خود را تحویل دهد و درآمدهای مشمول مالیاتی او برآورد می شود اما در نرخ صفر ضرب می شود.

طیب نیا گفت: این اقدام کمک می کند تا اطلاعات اقتصادی را شفاف تر کنیم و جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.

او گفت: برخی از فعالیت ها به صورت زمان دار مشمول معافیت مالیاتی هستند که تسلیم اظهارنامه مالیاتی به ما کمک می کند مدت اعتبار معافیت را شناسایی کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که چرا مالیات بر سرمایه تاکنون در کشور اجرا نشده است، گفت: اکنون مطالعه بر روی این مالیات در حال انجام است و در برنامه های آتی، این منبع را منبع موثر می شناسیم. مالیات دارای زیرساخت های خاصی است که بدون ایجاد زیرساخت، اجرایی این مالیات موفق نخواهد بود.

او با اشاره به اینکه در برخی از پایه ها، فرار مالیاتی گسترده داریم، گفت: بنا داریم از ظرفیت پایه های مالیاتی موجود به شکل کامل استفاده و آن را تکمیل کنیم. این در حالی است که مالیات بر عایدی سرمایه فقط مالیات بر دارایی نیست و پیش نیازهای آن باید فراهم شود تا در آینده این پایه مالیاتی استقرار یابد.

وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که تا دوسال آینده بتوانیم لایحه را تقدیم مجلس و زمینه را برای اجرای این پایه مالیاتی فراهم کنیم.

 


23231

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 402425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
    17 0
    نمونه بارز و آشکار کتمان مالیاتی وکلای دادگستری هستند که مطابق ماده 103 قانون مالیاتها مکلفند مبلغ حق الوکاله را در وکالتنامه قید و 5 در صد آنرا تمبر باطل نمایند . که اکثرا بجای درج مبلغ از کلمه طبق تعرفه استفاده نموده و کمترین مبلغ را واریز مینمایند . اینجانب همین مورد را در زمان آقای یزدی در قوه قضاییه متذ کر شدم در نهایت تاسف مورد استقبال قرار نگرفت تا اینکه در زمان آقای شاهرودی بخشنامه گردید در نهایت تاسف دادگاهها عمل نمینمایند و بدین طریق روزانه کلی مبلغ که میبایستی بخزانه دولت واریز شود به جیب خلافکاران حقوقی با کتمان واقع واریز میگردد