عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: دولت مراقب بانک ها باشد تا بازهم به سمت بنگاهداری نروند

در سالهای پیش بر این مسئله تاکید داشتیم که باید بر روند بنگاهداری بانکها اعمال نظر شود اما متاسفانه به این موضوع کمتر توجه می شد تا اینکه به اینجا رسیدیم،

موضوع بنگاهداري بانک ها همچنان به عنوان يکي از دغدغه هاي بخش خصوصي باقي مانده است. دولت طي ماه هاي گذشته بارها تاکيد کرده که بانک ها بايد از فضاي بنگاهداري دور شوند. "حسین سلیمی"، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت و گوي کوتاه به ارزيابي موفقيت دولت در اجراي اين ايده مي پردازد.

شما دليل اصلي بنگاهداري بانک ها را چه مي دانيد؟

 در سالهای پیش بر این مسئله تاکید داشتیم که باید بر روند بنگاهداری بانکها اعمال نظر شود اما متاسفانه به این موضوع کمتر توجه می شد تا اینکه به اینجا رسیدیم، جایی که بانکها به یکی از بزرگترین بنگاهداران در نظام اقتصادی ما تبدیل شدند. البته بايد به شرايط کلان اقتصادي کشور هم توجه داشت. تورم بالا در سالهای اخیر موجب شد که بانکها با هدف کسب درآمد و سود بیشتر به سمت بنگاه داری رفتند. علاوه بر این باتوجه به رشد تورم، بانکها برای حفظ قدرت خود در پرداخت سودهای بالا به سپرده گذاران، به دنبال کسب منابع بیشتری بودند که این امر از طریق بنگاهداری برایشان محقق می شد.

به اعتقاد شما طي ماه هاي گذشته وضعيت کاهش ميزان بنگاهدراي بانک ها بهبود پيدا کرده است؟

خوشبختانه هم اکنون و در دولت جدید به این معضل نظام بانکی توجه شد و مسئولان درصدد رفع آن برآمدند. انتصاب افرادی که پیش از این در نظام بانکی و در بانکهای خصوصی و دولتی فعالیت داشتند در راس نظام بانکی، خود عاملی اثرگذار بر سیاست دولت در این خصوص بود. بانک ها براساس تصميمات جديد بايد طي سه سال آينده از فضاي بنگاهداري دور شوند. تصمیمات مسئولان به آنجا ختم شد که بانکها را ملزم کنند که هر ساله یک سوم اموالشان را واگذار کنند که تصور می شود با نظارتهای کنونی، این سیاست محقق شود. البته باتوجه به رکود اقتصادی حاکم و مشکلات موجود، عرضه اموال بانکها در این شرایط می تواند به مازاد عرضه دامن بزند. به عبارتی در این شرایط، عرضه اموال بانکها به خصوص زمین و ساختمانهایشان، می تواند مازاد عرضه را تشدید کند.

در شرایط کنونی باید بانک مرکزی و دستگاه های مسئول، نظارت خود بر عملکرد بانکها را افزایش دهند تا در شرایط کنونی بار دیگر بانکها وارد حوزه بنگاهداری نشوند. گرچه در حال حاضر الزامات قانونی آنها را از این امر باز می دارد اما تشدید نظارتها از تکرار این شرایط جلوگیری می کند.

باتوجه به کاهش نرخ تورم در حدود 17 و 18 درصد، نرخ های کنونی تسهیلات و سود سپرده ها برای بانکها سودآور شده و به همین دلیل انگیزه برای حرکت بانکها به سمت بنگاهداری یا شرکت داری کاهش یافته است.

3535

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 397767

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =