سيد صادق روحاني: حسن روحاني نيويورک را به مقصد تهران ترک نکرد ، بلکه مستقيم به آستراخان در روسيه رفت تا گام ديگري را براي تدوين رژيم حقوقي درياي خزر بردارد. گامي که براي آينده اين منطقه و ايران بسيار حياتي است چراکه درياي خزر دارای منابع غنی بی شماری از نفت، گاز، انواع آبزیان است. در مورد ذخایر نفت این دریاچه باید گفت که بیش از 200 میلیارد بشکه تخمین زده شده است. از این لحاظ این دریاچه در رتبه سوم بعد از خلیج فارس و سیبری قرار دارد. اين آمار تنها مربوط به نفت و گاز درياي خزر است و ساير منابع معدني و نيز مسايل مربوط به ماهيگيري و شيلات در اين درياچه نيز خود بسيار حائز اهميت است. از سوي ديگر مسايل مربوط به امنيت منطقه و تجارت کشورهاي حاشيه درياي خزر نيز به اهميت اين موضوع افزوده است.
مسئله تعيين رژيم حقوقي درياي خزر از زمان فروپاشي شوروي و ظهور کشورهاي تازه استقلال يافته در حاشيه اين دريا مورد توجه قرار گرفت. تا پيش از اين طبق معاهده اي که ميان ايران و شوروي در سال 1921 بسته شده بود ، دو کشور به صورت تساوي حق بهره برداري از منابع و کشتيراني در درياي خزر را داشتند. نخستين اختلافات درباره رژيم حقوقي درياي خزر پس از فروپاشي شوروي و درسال 1994 به وقوع پيوست. دقيقا زماني که بين دولت جمهوري آذربايجان و کنسرسيومي از شرکت هاي نفتي مذاکراتي براي اکتشاف نفت در درياي خزر در جريان بود. اين مسئله باعث اعتراض دولت روسيه شد.
ايران نيز به صورت مداوم در اجلاسيه هاي مربوط به تعيين رژيم حقوقي درياي خزر شرکت مي کند. سيد محمد خاتمي در سال 81 و محمود احمدي نژاد در سال 85 در اجلاسيه هاي پيشين مربوط به درياي خزر شرکت کرده اند و اکنون نيز حسن روحاني در کسوت رئيس جمهور به آستراخان رفته است.
تا کنون سه راه حل براي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر تعيين شده است. اولي خط مستقيم ميان آستارا و حسينقلي است. با اين فرمول سهم ايران 11 درصد از کل منابع درياي خزرخواهد شد. راه حل دوم اين است که کشورهايي که ساحل محدب دارند سهم بيشتر و آنان که ساحل مقعر دارند سهم کمتري از بهره برداري از درياي خزر داشته باشند. طبق اين راه سهم ايران نزديک به 13 درصد خواهد شد. راه حل سوم نيز سهم برابر ميان 5 کشور است که در اين صورت سهم ايران 20 درصد از منابع درياي خزر خواهد بود.
ايران اکنون طبق معاهده پيشين ميان ايران و شوروي حق بهره برداري از 50 درصد درياي خزر را دارد و اگر رژيم حقوقي درياي خزر به نتيجه نرسد در حالت فعلي ايران سود بيشتري خواهد برد. اما در صورت تدوين رژيم حقوقي در بهترين حالت سهم ايران 20 درصد خواهد بود. اين مسئله چيزي است که به لحاظ حقوقي دست ايران در آن باز است. درياي خزر يک درياي بسته به حساب مي آيد يعني به آب هاي آزاد و بين المللي راه ندارد. از اين رو بر اساس ماده 123 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در صورت نبود قانون جامع بین‌المللی توافقات کشورهای اطراف دریای بسته به عنوان قانون محسوب می‌شود. همچنین ماده 74 همین کنوانسیون در مورد فلات قاره، توافق کشورهای ساحلی را دارای اهمیت می‌داند. به بيان ساده تر هيچ توافقي بدون نظر ايران امکان اجرايي شدن ندارد. از اين رو در شرايطي که عدم توافق به نفع ايران است هرچه طولاني تر شدن مذاکرات هم به نفع ايران است. البته اين مسئله در دراز مدت ممکن است زمينه برخي تنش ها را ميان همسايگان خزر فراهم آورد اما بايد ديد که منفعت کدام موقعيت براي ايران بيشتر است.
گفتني است که پرويز اسماعيلي معاون اطلاع رساني نهاد رياست جمهوري در صفحه شخصي خود در فيسبوک جزئياتي از توافقات صورت گرفته در اجلاس آستاراخان را منتشر کرده است. بنابر اطلاعاتي که او ارائه کرده است سه مسئله مورد توافق سران 5 کشور بوده است:
1. بدنبال توافق روسای جمهور کشورهای ساحلی خزر در اجلاس سوم سران در باکو برای تحدید حدود مناطق سطح دریای خزر؛ در اجلاس چهارم سران (امروز در آستاراخان روسیه) عرض منطقه حاکمیت ملی 15 مایل دریایی و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری 10 مایل (مجموعا 25 مایل) تعیین شد.
2. ما بقی دریا به عنوان "پهنه مشترک" تعیین شد که بین 5 کشور مشترک خواهد بود.
3. از دیگر موارد بسیار مهم توافق، تصویب ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیر ساحلی در دریای خزر می باشد.
2929
نظر شما