از منظر هدفمندی عوارض بر صادرات بررسی شد:لزوم تدوین استراتژی افزایش ضریب مهندسی در صادرات مواد معدنی

در تولید محصولات صنعتی ارتباط مستقیمی بین پیچیدگی فرآیند تولید و میزان ارزش افزوده حاصل از آن برقرار است.

آنوش رحام *:  

استراتژي افزايش ضريب مهندسي در محصولات صادراتي معدني هر كشور از عوامل تاثيرگذار رشد صنعتي آن حوزه است كه استعداد صادرات كشور را از صدور مواد اوليه و خام به سمت محصولات مياني و نهايي با ارزش افزوده بالا ترقي مي دهد كه از آن به عنوان ارتباط ضریب مهندسی تولید و ارزش افزوده حاصل از توليد ياد مي شود و اهميت استراتژيك دارد. 

پر واضح است که در تولید محصولات صنعتی ارتباط مستقیمی بین پیچیدگی فرآیند تولید و میزان ارزش افزوده حاصل از آن  برقرار است. به طور مثال در صورتی که دو محصول با فرآيند  توليد متفاوت اما آلیاژ و وزن یکسان  را در نظر بگیریم ،محصولي كه فرآیند تولید پیچیده تر را داشته و در واحد جرم هزینه بالاتري را جذب کرده است ، قیمت بالاتر و ارزش افزوده بيشتري دارد.

بنابراين به بیان ساده با عنایت به سود حاصله اولویت در سرمایه گذاری در فرآيند توليد از انتها به ابتدا است. این فرمول مختص ایران نیست و در تمام جهان صادق است چرا که کشورهای در حال رشد به این موضوع پی برده اند که با جذب سود حاصل از ارزش افزوده مراحل انتهایی تولید می توان هزینه تمام شده محصول نهایی را به شدت کاهش داد.

پس در یک معادله نانوشته رسالت تولید مواد اولیه و خام و مراحل اولیه تولید که دارای کمترین ارزش افزوده است به کشورهای جهان سوم که عمدتا دارای منابع و معادن سرشار هستند سپرده شد و در مقابل انجام مراحل نهایی تولید که دارای ارزش افزوده بیشتر است را کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته حتی الامکان برای خود حفظ مي كنند و متأسفانه كشور ما ايران نيز ظرف چندسال اخير به صادرات مواد اوليه و خام روي آورده كه از آن با نام خام فروشي ياد مي شود؛ البته اين نام گذاري كم لطفي در حق صادركننده است.

چند سال پیش خبر ممانعت دولت چین بر سر صادرات شمش و آهن قراضه يكي از داغ ترین اخبار بود و در تمام محافل کارشناسی در مورد علت این تصمیم چین بحث بود. موضع چین بسیار واضح بود. چین نمی خواست تامین کننده مهمات حریفان خود در این جنگ صنعتي باشد.

حال با توجه موارد ياد شده مديران صنعتي دولت يازدهم سعي در تشويق صنعتگران به توليد كالاهايي با ارزش افزوده بيشتري  در حوزه مواد معدني مثل سنگ آهن را دارند كه  دولتهاي نهم و دهم استراتژي براي آن متصور نبودند و همين امر يكي از حلقه هاي گم شده رسالت توليد سنگ آهن صادراتي  كشور است ، چرا كه در دوره اي صادركننده  سنگ آهن و كنستانره به دليل وجود عوارض كنستانتره با صادرات هر دو محصول  يك درآمد را داشت و هرآنچه از بابت رسانده ارزش افزوده در توليد كنسانتره بدست ميآورد را در قالب عوارض ميبايست به دولت  پرداخت كند ، از همين جهت انگيزه اي براي توليد محصول كنستانره وجود نداشت وصادرات سنگ آهن دانه بندي شدت گرفت،حال وضع عوارض صادراتي بر روي كالاهايي مثل سنگ آهن و چند قلم كالاي صادراتي ديگر نيز با همين هدف و هدايت صنعت بسوي توليد ارزش افزوده بيشتر صورت گرفته ، اما بسياري از صادركنندگان وضع عوارض بر صادرات را مغاير با برنامه پنج ساله توسعه ميدانند كه منطقي بنظر ميرسد. 

از طرفي وضع عوارض بر صادرات حاشيه سود صادركنندگان را به حداقل ميرساند و در نهايت توليدكننده در اين بين در دوراهي زياندهي و توقف توليد قرار ميگيرد ، دولت ميتواند با اجراي سياست هاي تشويقي چون ارائه تسهيلات به بخش توليد، كاهش هزينه سربار و ايجاد رويه هاي امن بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور و درنهايت سرمايه گذاري عوارض حاصل از صادرات سنگ آهن در طرحهاي توسعه اي توليدكنندگان همان محصولات موفق به حل اين معادله صنعتي شود كه در نهايت رسالت هدايت توليدات و صادرات  صنعتي كشور از مواد خام به محصولات مياني و نهايي را با تقويت توليدكننده عملي سازد. 

از همين منظر وزارت صمت با سياستهاي تشويقي و حمايتي مهمترين نقش را در اين امر بعهده دارد و صرفا وضع عوارض بر صادرات بدون ارائه بسته هاي حمايتي و تشويقي  به توليدكنندگان مواد معدني چون سنگ آهن تنها به تضعيف توليد كننده منجر خواهد شد. 

*كارشناس و مشاور حوزه بازرگاني و گمرك 

3939

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 367382

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =