اگر بخواهيم منصفانه قضاوت کنيم، دولت يازدهم در عملکرد يک‌ساله خود ضمن داشتن برخي ضعف‌ها توانسته است به توفيقات مهمي دست يابد. هرچند بسياري از اين توفيقات آنچنان که بايد و شايد براي جامعه ملموس نيست، اما در بلندمدت تاثيرات اين توفيقات رخ مي‌نمايد.
دولت توانسته است در حوزه سياست خارجي و داخلي، اقتصاد و سلامت نمره مثبت کسب کند، اما در حوزه‌هاي فرهنگي و آموزشي با چالش عديده روبه‌رو است. در حوزه سياست خارجي، برآيند عملکرد دستگاه ديپلماسي مثبت و پوياست. هرچند منتقدان معتقدند در قضيه هسته‌اي و توافق ژنو ميان داده‌ها و ستانده‌ها هماهنگي و توازن وجود ندارد، اما بايد دانست که تيم سياست خارجي روحاني، کشور را از يک دور باطل بيرون آورده است.
مطمئنا ما نبايد حاضر به تعليق غني‌سازي اورانيوم و از دست‌دادن دستاوردهاي عظيم هسته‌اي شويم اما آيا اين رويه استقلال‌طلبانه بايد با رويکردهاي خشن پيگيري شود يا اينکه مي‌توان همين سياست را با ادبياتي نرم‌تر و به تعبير دقيق با « نرمش قهرمانانه» به پيش برد. به هر تقدير يکي از اصول اساسي سياست خارجي جمهوري اسلامي صدور انقلاب است و ما اگر نتوانيم با پروژه‌هاي گسترده اسلام‌هراسي، ايران‌هراسي و شيعه‌هراسي مقابله کنيم، مطمئناً در دستيابي به يکي از آرمان‌هاي اساسي خود دچار چالش خواهيم شد. هرچند به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامي شفافيت در مواضع عليه دشمن بايد بيشتر شود. مطمئناً ما نبايد به هر قيمتي حاضر به مذاکره و توافق شويم، بلکه بايد هدف از مذاکرات ارتقاي جايگاه جمهوري اسلامي باشد.
در حوزه اقتصادي نيز دولت موفق شده است آرامش و ثبات را به بازار بازگرداند. هرچند که تمامي عيوب اساسي همچنان در ساختارهاي پولي و مالي، نظام بانکداري، دستگاه اخذ ماليات و. . . وجود دارد و بهبود فضاي کسب و کار تنها در حد شعار است اما اميد داريم بسته خروج از رکود تورمي بتواند بسياري از مشکلات اقتصادي را حل کند. اين بسته اگر مبتني بر سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي نضج گرفته باشد مي‌تواند بسياري از چالش‌ها را مرتفع سازد و ساختار اقتصادي کشور را بهبود بخشد.
در حوزه يارانه‌ها نيز دولت دست به تصميم شجاعانه‌اي زد و اجراي فاز دوم هدفمند‌سازي را با رويکرد بهداشت، درمان و سلامت پيگيري کرد که يک دستاورد مهم در حوزه اجتماعي نيز محسوب مي‌شود.
معتقديم در حوزه سياست داخلي نيز دولت توانسته کارنامه نسبتا مطلوبي داشته باشد. خوشبختانه و با وجود يک استيضاح روابط ميان دولت و مجلس و همچنين دولت و دستگاه قضا دوستانه و محترمانه و با داب همکاري است. هرچند صحبت‌هاي چندي پيش رئيس‌جمهور در شوراي اداري اردبيل مبني بر اجراي قانون اساسي از سوي رئيس‌جمهور خاطره دعواهاي تشکيل «هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي» در دولت‌هاي قبل را زنده کرد. البته رهبر معظم انقلاب اسلامي روز چهارشنبه توصيه‌هاي ارزشمندي در خصوص سعه صدر دولت در قبال برخورد با منتقدان داشتند که توجه بدان‌ها مي‌تواند فضاي سياسي کشور را آرام‌تر سازد. اما دولت يازدهم نقاط ضعف جدي‌اي در حوزه فرهنگ و آموزش کشور دارد. البته معتقد نيستيم که چالش‌هاي فرهنگي امروز کشور تمام مربوط به ضعف مديريتي دستگاه‌هاي دولت فعلي است اما رويکردي هم که وزارت ارشاد در اين زمينه دارد اميدبخش نيست. وضعيت عفاف و حجاب به عنوان يکي از نمودهاي عملکرد فرهنگي دولت کاملاً مأيوس‌کننده است. هيچ طرح خاصي براي مقابله با اين درد فرهنگي ديده نمي‌شود. در کلان فرهنگ نيز بار ديگر مسئله تسامح و تساهل مطرح مي‌شود و مديران وزارت ارشاد با افتخار از رويکردهاي ليبرالي در حوزه فرهنگ استقبال مي‌کنند. رويکردي که معتقد است نمي‌توان از رأس، ذيل فرهنگي را مديريت کرد.
در حوزه آموزشي نيز آمار گواه کند شدن رشد علمي کشور و ايجاد التهاب در برخي دانشگاه‌ها است و مجلس صراحتاً در اين قضيه وارد شد و اعتماد خود از وزير علوم دولت يازدهم را پس گرفت و اميد داريم با کنار رفتن برخي باندهاي سياسي در وزارت علوم، فضا براي ادامه روند رو به رشد علمي کشور فراهم شود. اما در جمع‌بندي مي‌توان اظهار کرد دولت در يک سال اخير توانسته است نمره متوسطي را در نحوه عملکرد کسب نمايد. ضمن آنکه روحاني و هيئت وزيران در برخي از حوزه‌ها توانسته‌اند به موفقيت دست يابند و در برخي حوزه‌هاي راهبردي نيز تقريبا هيچ فعل خاصي انجام نشده است. البته نبايد از اين مسئله نيز غافل شد که دولت هنوز زمان کمي را در مديريت کشور سپري کرده است و در آتيه مي‌توان شاهد موفقيت‌هاي بيشتري از دولت يازدهم بود. اما پرواضح است که دستيابي به موفقيت‌ها و رفع خلل و نواقص منوط به پايش دقيق و واقع‌بينانه از وضعيت فعلي و عملکرد گذشته است.
17302
نظر شما