طرح مسکنمهر به عنوان بزرگترین طرح ساخت مسکن در تاریخ کشور، در دولت نهم کلید خورد و در دولت دهم با تعهد ساخت دو میلیون واحد مسکونی شکل اجرایی به خود گرفت؛ تعهدی که به دلیل مصائب و مشکلات طرح تمام نشد و به عنوان میراث دولت دهم به دولت یازدهم رسید.
به گزارش خبر گزاری خبرآنلاین، این طرح که وارد سال هفتم اجرا میشود و تاکنون فقط یکسال و نیم از زمان اجرای آن میگذرد، براساس گزارش وزیر راه و شهرسازی، طرح مسكنمهر در دولت یازدهم سرعت بيشتري نسبت به پيش از آن داشته است.
با این حال، انتقادات تند برخی از نمایندگان مجلس باعث شد که روز سهشنبه هفته جاری عباسعلی آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به مجلس برود تا درباره عملکرد خود در حوزه مسکنمهر برای آنها توضیح دهد. او در مجلس به ارائه گزارشی درباره عملکرد مسکنمهر در طول 7 سال گذشته و نیز دولت یازدهم ارائه داد که در نهایت این گزارش وزیر باعث اقناعکنندگان سوالکنندگان از او شد.
در مستندات ارائه شده در خصوص طرح مسکنمهر که توسط وزیر راه و شهرسازی در مجلس ارائه شد، آمده است که «اقتصاد ایران در سال 1387 شرایط خاص و حساسی را تجربه کرده که شاخصهایی نظیر تولید ناخالص داخلی و تورم کشور و روند قیمت در بازار مسکن نشاندهنده این حساسیت است. اما در این سال مقدمات تصمیمگیري درباره دو طرح بزرگ کجبنیاد که هر کدام به تنهایی براي به زمین زدن اقتصاد ایران کفایت میکردند؛ شامل طرح مسکنمهر و طرح پرداخت یارانه نقدي، در دولت فراهم شد.»
براساس این گزارش، «طرح مسکنمهر نظام بانکی را دچار ناکارآمدي کرد و تورم کمسابقه را در کشور رقم زد. طرح پرداخت یارانههاي نقدي نیز اعتباري معادل کل بودجه عمرانی کشور را از بودجه سالانه خارج کرد و عملا قدرت تحركبخشی دولت در اجراي طرحهاي عمرانی را تضعیف و جریان آبادانی کشور را به شدت کند کرد.»
در ادامه مستندات وزیر راه و شهرسازی از اجرای طرح مسکنمهر آمده است؛ «چارهجوبی درباره این طرح پیش از سر کار آمدن دولت جدید توسط مجلس آغاز شد. مجلس به درستی در 2 بند قانونی در بودجه سال 1392 دسترسی طرح مسکنمهر به اعتبارات بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی را ممنوع اعلام کرد، بنابراین زمانی که دولت یازدهم فعالیت خود را اغاز کرد، با این موانع قانونی و در عین حال با انتظارات عمومی طاقتفرسا مواجه بوده است. براساس بند 5 - 2 قانون بودجه سال 1392: استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی منوط به عدم افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است. همچنین در بند 2 - 5 این قانون اشاره شده است که 10 درصد از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1392 کل کشور صندوق به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص مییابد.»
همچنین در این گزارش تصریح شده است: «با وجود محدودیتها و پیچیدگیهاي اجراي این طرح، به استشهاد آمار و ارقام ثابت میکنیم که طرح مسکنمهر نهتنها در مدت سپري شده از دولت یازدهم با کندي مواجه نشد، بلکه سرعت بهتري نسبت به عملکرد 5.5 ساله دولت قبل داشته است. به عنوان مثال بیش از 42 درصد از کل تحویل واحدهاي مسکونی، 43 درصد از کل فروش اقساطیها و 49 درصد از کل صدور سندها در این دوره انجام شده است. اینها آماري است که نمود عینی در مخاطبان مسکن مهر داشته و متقاضیان مربوطه در خانههاي خود ساکن شده اند. در حالی که 90 درصد از تسهیلات بانکی در دولت قبل به مصرف رسیده بود و در این دوره تنها استفاده از 10 درصد از کل تسهیلات مسکنمهر امکانپذیر بوده است.»
در بخش دیگری از گزارش وزیر راه و شهرسازی در خصوص مسکنمهر، به استراتژیهای ناصحیح در تخصیص تسهیلات بانکی اشاره شده است. براساس این گزارش، « 90 درصد کل تسهیلات اعطایی در مسکنمهر تا پایان دولت دهم در این طرح هزینه شده است. به عبارتی، به ازای هر یک درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان دولت دهم، حدود 567 میلیارد تومان تسهیلات از محل خط اعتباری به این طرح اختصاص یافته بود. در حالی که با مدیریت بهینه منابع، این رقم در دولت یازدهم به حدود 285 میلیارد تومان کاهش یافته است. از سوی دیگر، دسترسی بیرویه به منابع خط اعتباری باعث شده بود در پایان مرحله سفتکاری که طبق استاندارد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، حدود 60 درصد از پیشرفت فیزیکی پروژه به شمار میآید، در حدود 85 درصد از تسهیلات به سازنده پرداخت شود.»
در ادامه گزارش آمده است؛ «در کل شهرهای جدید تا پایان دولت دهم 8 هزار و 550 میلیارد تومان در پروژههای مسکنمهر هزینه شده است که 82 درصد از آن از محل تسهیلات تامین شده بود. در حالی که در دولت یازدهم 3 هزار و 900 میلیارد تومان بابت تعهدات پیشین و هزینههای جاری هزینه شده که تنها 36 درصد از آن از محل تسهیلات تامین شده است. همچنین در بسیاری از موارد نظیر شهر جدید پردیس، آورده متقاضیان صرف راهسازی، احداث تقاطعهای غیرهمسطح، تونل و هزینههای آمادهسازی بسیار گزاف ناشی از توپوگرافی نامناسب سایت پروژهها شده است.»
وزیر راه و شهرسازی در این گزارش همچنین متذکر شده است: «با مدیریت و پیگیری به عمل آمده، میزان پروژههایی که به دلیل جانمایی نامناسب، عدم برخورداری از خدمات روبنایی و زیربنایی، پایین بودن کیفیت اجرا، افزایش بهای تمام شده و عدم توانایی مالی سازنده در وضعیت راکد قرار داشتهاند، از 335 هزار واحد در اواسط سال 1392 به 105 هزار واحد در پایان سال 1393 کاهش یافته است. به این ترتیب بیش از 230 هزار واحد مسکونی تعیین و تکلیف یا مجددا به پروسه ساختوساز وارد شده است. علاوه بر این پروژههای تکمیل شده فاقد متقاضی نیز از حدود 84 هزار واحد به حدود 45 هزار واحد کاهش یافته است. پروژههای فاقد انشعابات که عملیات ساختمانی آن به اتمام رسیده، علاوه بر ایجاد نارضایتی در متقاضیان منجر به کاهش سرعت بازگشت منابع بانکی نیز شده است. بیش از 40 هزار واحد مسکونی بدون فروش اقساطی و صدور دفترچه اقساط در دولت قبل به متقاضیان تحویل داده شده است.»
22539
نظر شما