۰ نفر
۱۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۱

دکتر کیهان برزگر معتقد است مشکل عراق سیاسی است و ایجاد امنیت در این کشور به تشکیل دولت وحدت ملی و نقویت انسجام اجتماعی بستگی دارد.

شفقنا نوشت:

دکتر کیهان برزگر، استاد روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، برقراری، حفظ و تداوم امنیت در عراق را بیشتر یک مساله سیاسی دانست و اظهار کرد: ایجاد امنیت در عراق به تشکیل دولت وحدت ملی و تقویت انسجام اجتماعی ملت عراق بستگی دارد.
متن گفت و گوی شفقنا با دکتر کیهان برزگر را در ادامه می خوانید:


* طبق اخبار منتشر شده حمله هوایی نیروهای آمریکایی علیه مواضع داعش به منظور حفاظت از غیرنظامیان آمرلی صورت گرفته است و همچنین عراق سد مهم موصل را با حمایت خارجی ها و پیشمرگه ها دوباره به دست گرفته است. برای آزادسازی تکریت ارتش را سروسامان داده است اما از سوی دیگر پیشروی داعش به سمت ایزدی ها و ترکمان ها ادامه دارد؛ فکر می کنید عراق در چه پروسه زمانی و طی چه فرایندی می تواند دوباره امنیت خود را بازسازی کند؟
برقراری، حفظ و تداوم امنیت در عراق بیشتر یک مساله سیاسی است و به تشکیل دولت وحدت ملی و بستگی به تقویت انسجام اجتماعی ملت عراق دارد. یعنی اگر روند بروز بحران ها در عراق را در شرایط بعد از سقوط صدام از سال 2003 در نظر بگیرید می بینیم که همیشه این بحران های سیاسی وجود داشته است که وضعیت امنیت عراق را به هم می ریختند یعنی هر موقع شکاف های داخلی بین گروه ها و احزاب سیاسی اعم از شیعه، سنی و کرد اتفاق می افتد به همان اندازه ناامنی در این کشور افزایش پیدا می کند و به همان اندازه که دولت وحدت ملی تقویت می شود و گروه های سیاسی در یک اصولی به ویژه در تقسیم قدرت با هم به توافق می رسیدند اوضاع امنیتی در داخل عراق آرامش بیشتری می گیرد. باید توجه داشت که عراق کشوری است که دوران انتقال سیاسی خود بعد از اشغال نیروهای بیگانه را می گذراند و نظم سنتی در آنجا به هم ریخته و نظم جدیدی درحال شکل گیری است. بسیج کردن نخبگان سیاسی در قالب یک دولت ملی جدید همچنان کار راحتی نیست. لذا وقتی بحرانی در کشوری با این ویژگی رخ می دهد به همان اندازه شرایط سیاسی به هم می خورد. اگر می خواهیم ببینیم امنیت عراق به چه صورت خواهد بود باید در نظر داشت که باید شرایط سیاسی کشور تا حد زیادی آرام شود و گروه های سیاسی به یک توافقی برسند. در نهایت وقتی چنین وحدت ملی شکل گرفت آن موقع آرام آرام باید انتظار داشت که عراق به وضعیت نسبی امنیت بازگردد. به اعتقاد من یک کشور جدید با این ساختار سیاست و قدرت سال ها تا برقراری کامل امنیت فاصله دارد. نتیجه اینکه حفظ درجه ای از اجماع سیاسی برای حکومت داری در عراق به دلیل بافت سنتی و عشیره ای ساختار قدرت در این کشور ضروری است. حالا گروه ترویستی داعش یک پدیده نو ظهور است که در نبود انسجام سیاسی و وحدت ملی و شکاف بین گروه های سیاسی و دولت مرکزی به نخست وزیری نوری المالکی توانست فضای لازم برای رشد و گسترش را پیدا کند. به عبارت دیگر یک پدیده نامشروع و غیرمعقول است که باید به نوعی مهار شود چون به نفع امنیت ملی عراق و امنیت منطقه ای و بالطبع امنیت جهانی نیست.
* در حال حاضر کردها به این نتیجه رسیدند که به تنهایی نمی توانند زمینه شکست داعش را فراهم کنند، نخست وزیر عراق هم عوض شده است و اکثر نیروهای داخلی بر حذف داعش از صحنه عراق متمرکز شده اند؛ با این تفاسیر می توان گفت عراق به اجماع رسیده است؟
ببینید مساله برقراری امنیت با مساله تداوم امنیت در عراق دو مقوله متفاوت هستند. حیدرالعبادی در شرایط سیاسی-امنیتی خاصی در عراق روی کار آمد که حمایت همه گروه های سیاسی را با خود داشت؛ در اوایل درگیری های انتخابات بحث ها این بود که مالکی در پست نخست وزیری خواهد ماند و مقاومت هایی هم در مورد جابجای حکومت در عراق مطرح بود اما شرایط سیاسی به سمتی رفت که این جابجایی را اجتناب ناپذیر کرد. شرایط سیاسی از لحاظ سیاست داخلی عراق بین گروه های سیاسی شیعی و کردی و حتی کشورهایی که به گونه ای همسایه این کشور هستند مثل ترکیه، ایران و عربستان و بازیگران فرامنطقه ای مانند آمریکا و اتحادیه اروپا یک نوع تحول اجتناب ناپذیری را صورت داد مبنی بر اینکه نخست وزیر باید عوض شود. در مرکز تمامی این تقاضا ها و حرکت به سمت جابه جایی نخست وزیر فقط یک اصل وجود دارد و آن حفظ تمامیت ارضی عراق است. این تنها مرحله اول و توافق برای برقراری امنیت است که مبنای آن بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی عراق بوده است که به نوعی اکنون مشخص شده یک خواست منطقه ای و بین المللی است و سرفصل تمامی اهداف است اما مرحله دوم امنیت به تداوم چنین توافقی در سطح سیاست داخلی عراق و گروه های سیاسی دارد. خود این مساله به رضایت نسبی گروه های سیاسی در تقسیم قدرت و حکومت داری دارد. به هرحال پدیده داعش یک اجماع سیاسی و ائتلاف کوتاه مدت را در عراق بوجود آورد. ادامه آن بستگی به روند تحولات سیاسی در این کشور دارد.
* آمدن حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر ائتلافی چقدر می تواند در پایان سیاست های استقلال طلبی کردها موثر باشد؟
مساله استقلال طلبی کردهای عراق یک ریشه تاریخی دارد و آرزویی است که تمامی کردها و احزاب کردی به آن اعتقاد دارند اما در اینکه چگونه به آن دست پیدا کنند اختلاف نظر دارند. عده ای مانند گروه مسعود بارزانی که قدرت اجرایی و اصلی در این منطقه را هم دارند می خواهند سریع تر به آن برسند و عده ای دیگر مانند گروه طالبانی معتقد هستند باید تعادل قدرت در درون سیاست داخلی و سطح منطقه ای حفظ شود و نباید به گونه ای با سرعت به سوی آن رفت چون ریسک های سیاسی خاص خود را دارد ضمن اینکه سیاست بین الملل هم فضای لازم را نمی دهد مثلا خود آمریکایی ها یا حتی اروپاییها و روسها که بازیگران اصلی شورای امنیت سازمان ملل هستند و هرگونه تاسیس کشور جدید به گونه ای به آنها هم مربوط می شود مخالف جدی در این قضیه هستند.
در یک ارزیابی کلی باید بگویم مساله استقلال کردستان به گونه ای به سه سطح سیاست در عراق ارتباط پیدا می کند. اول، در سطح داخلی، اینجا خود رابطه احزاب و سیاست داخلی کردستان و همچنین نوع روابط آنها با دولت مرکزی عراق و سهم کردها در اربیل یا سلیمانیه از قدرت مرکزی عراق در نوع نگاه کردها حائز اهمیت است. سطح دوم مربوط به سیاست منطقه ای و نوع نگاه همسایگان به این مساله خصوصا جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی است که مساله استقلال کردستان را بر نمی تابند. به هرحال مساله کردستان فراتر از مرزهای ملی عراق به ژئوپلیتیک قدرت و سیاست در خاورمیانه وصل می شود؛ و سوم در سطح رابطه با قدرت های بین المللی و آمریکا هم مساله استقلال یک بحث جدی است. بنابراین من فکر می کنم که کردها برای اینکه به استقلال دست پیدا کنند به گونه ای باید بین این سه سطح یک تعادلی را ایجاد کنند درحالی که رسیدن به این تعادل راحت میسر نمی شود؛ مثلا ایران بیشتر علاقه مند است تا روابط سیاسی- امنیتی خود با کردستان عراق را در چارچوب روابط خود با دولت مرکزی عراق تنظیم کند. بقیه کشورها هم همینطور هر چند ممکن است اهداف کوتاه مدت خود در برقراری روابط با کردها در عراق را داشته باشند. به هرحال کردهای عراق باید هوشیار و محتاط باشند تا در خطوط سیاست های منطقه ای اسیر بازی قدرت ژئوپلیتیک در خاورمیانه نشوند.
مثلا در مساله اخیر، هرچند کردها موفق شدند ساختار حکومت عراق را بطور نسبی به نفع خود تغییر دهند- یعنی مخالفت سخت آنها با نوری المالکی در جابجایی او تاثیر گذار بود- اما ریسک های سیاسی جدی هم کردند. نخست، اینکه مجددا بر خط قرمز امنیتی کشورهای منطقه یعنی حفظ تمامیت ارضی عراق به عنوان یک اصل سیاسی-امنیتی در سطح نظام امنیت منطقه ای و بین المللی تاکید شد. این خود مساله کسب استقلال را تا چند صباح دیگر عقب می اندازد. دوم، این تحولات آسیب پذیری های سیاسی کردها و ضعف توان آنها در ایجاد ائتلاف منطقه ای را نشان داد. از میان کشورهای مهم منطقه تنها ترکیه یکی دو قدم با آنها جلو آمد و به سرعت هم عقب نشست چون سیاست داخلی ترکیه اساسا اجازه اینکار را به دولت این کشور نمی دهد. سایر بازیگران منطقه ای مثل ایران و عربستان به سرعت مخالفت کردند. سوم، مربوط به ضعف توان نظامی دولت منطقه ای کردستان (KRG (. این دولت منطقه ای سالها به امن بودن منطقه کردستان عراق تحت نفوذ خود و همچنین توانایی بالای ارتش و نیروهای نظامی مستقل خود افتخار می کرد. در تحولات اخیر نیروهای داعش تا مرزهای اربیل پایتخت جلو رفتند و تنها وقتی آمریکایی ها و ایرانی ها به کمک آنها آمدند تا حدودی توانستند مانع از پیشرفت آنها شوند. این تحول می تواند عواقب منفی برای دولت خودمختار از لحاظ سیاست داخلی، روابط با دولت مرکزی عراق یا جذب سرمایه گذاری های خارجی، توریسم و غیره داشته باشد. منظور اینکه شاید چالش ها بیشتر از فرصت های این تحول برای کردها بوده است؛ البته خطر پیشروی داعش همچنان رفع نشده و جدی است. به نظرم دولت منطقه ای کردستان باید خوشحال باشد که دست اندازی به این منطقه با مخالفت جدی بازیگران صحنه منطقه ای و بین المللی از جمله ایران و آمریکا روبرو می شود.
* با توجه به نقش مرجعیت شیعی در مقاطع حساس تاریخ عراق و حضور موثر مرجعیت در حوادث عراق و نظر مرجعیت درباره حضور نخست وزیر ائتلافی فکر می کنید نخست وزیر منتخب چقدر می تواند در به ثبات رساندن عراق موثر بوده و با دیگر عناصر قدرت در عراق همکاری داشته باشد؟
نقش مرجعیت همیشه در کشورهای اسلامی خصوصا در عراق که ویژگی های خاص خود را دارد، مهم بوده است. آیت الله سیستانی مورد قبول اکثر گروه های سیاسی نه تنها شیعه بلکه سنی و حتی گروه های کردی است و به گونه ای می تواند نقش تعادل بخش جدی در ساختار سیاسی عراق و بالطبع خروج از هرگونه بحران سیاسی داشته باشد که در قضایای اخیر این نقش به وضوح دیده شد. ایشان مورد احترام کشورهای منطقه هم هستند چون بر اصولی همچون حفظ تمامیت ارضی، روابط متعادل با همسایگان و حفظ امنیت و ثبات در عراق تاکید دارند. پذیرش خروج نوری المالکی از قدرت به این دلیل بود که وی دیگر نمی توانست وحدت لازم را بین گروه ها ایجاد کند و بحث اساسی این بود که خود ایشان مرکز تفرقه است و این باعث می شود گروه های تروریستی توجیهی برای فعالیت های خود داشته باشند. مثلا سرخوردگی در میان سنی های عراق در عدم شرکت در حکومت مرکزی فضایی مناسب برای فعالیت های داعش در مناطق سنی نشین و حکومت داری مستقل بود که تمامیت ارضی کشور را به خطر می انداخت. این جابجایی بی تاثیر از نقش مرجعیت نبوده و این نقش در یک شرایط تاریخی حساس اتفاق افتاده که کشور عراق به آن نیاز داشت. نخست وزیر جدید عراق هم احتمالا در تداوم این نقش گام برمی دارد تا وحدت سیاسی در کشور حفظ شود.
* عده ای از کارشناسان بر این عقیده هستند که شخص حیدرالعبادی تجربه کافی برای اداره و حل بحران عراق را ندارد نظر شما در این زمینه چیست؟
ممکن است اینگونه باشد اما به اعتقاد من وضعیت عراق به گونه ای است که بیشتر نیاز به وحدت سیاسی دارد و اینگونه نیست که یک نفر بتواند تمامی مسوولیت ها را به دوش بکشد؛ مشروعیت چنین شخصی در شرایطی فراهم می شود که شرایط سیاسی فراهم باشد و او این حمایت را هم در سطح سیاست داخلی، سطح همسایگان و هم در سطح بین المللی دارد و این مساله باعث می شود تا چند صباحی بر اساس همین مشروعیت حکومت را جلو ببرد اما حکومت کردن در عراق با ویژگی های خاص خود کار راحتی هم نیست. عراق اولین تجربه دموکراسی سازی واقعی در یک کشور عربی در دهه های اخیر را تجربه می کند و این مساله پیچیدگی های خاص خود را دارد. مثلا تجربه عراق با انقلاب در مصر را مقایسه کنید. در مصر این تجربه چند صباحی بیشتر طول نکشید تا نظامیان دوباره روی کار بیایند. تجربه دموکراسی سازی در منطقه با واقعیت های سیاسی-امنیتی، اقتصادی و اجتماعی، تاریخ و موقعیت ژئوپلیتیک یک کشور گره خورده است. در عراق سابقه کودتاها، حضور رژیم بعثی، نقش مرجعیت، مساله نفت، مساله کردستان، رقابت منطقه ای، مساله کویت و غیره همگی بر روند حکومت داری در این کشور و روابط خارجی آن تاثیر می گذارند. مثلا مساله انتقال نفت عراق از کرکوک، اینکه از ترکیه، از سوریه، از ایران و غیره به دنیای خارج باشد خود یک مساله مهم ملی است و بر رابطه کردهای عراق با حکومت مرکزی تاثیر می گذارد بنابراین نباید انتظار عجیبی داشت که با آمدن حیدرالعبادی این وضعیت به سرعت عوض شود. وضعیت سیاسی عراق به گونه ایست که همیشه یک گروه هایی ناراضی هستند؛ مهم این است که همه آماده شوند و کاری کنند که شرایط را برای همکاری در چارچوب وحدت ملی فراهم کنند تا عراق به ثبات نسبی برسد.
*در خبرها داشتیم که آقای ظریف سفری به عراق داشت و با نوری المالکی نخست وزیر سابق و حیدرالعبادی، نخست وزیر جدید عراق دیدار کرد؛ با این تفاسیر ایران چقدر نقش تاثیرگذار در حل بحران منطقه ای دارد؟
در درون کشور ما هم تحولی صورت گرفته و دولت جدید روی کار است این دولت جدید علاقه مند است که تعاملات منطقه ای خود را افزایش دهد این طبیعی است که سیاست خارجی ایران نسبت به عراق تابع یک سری اصول ثابت و متغیر است. از جمله اصول ثابت همان حفظ تمامیت ارضی عراق است که یک خط قرمز امنیت ملی برای جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین من فکر می کنم سیاست ایران تا حد زیادی تحت تاثیر حفظ تمامیت ارضی عراق و ایجاد وحدت ملی برای شکل گیری دولت ملی است و سفر آقای ظریف هم در ابتدا تحت تاثیر این مسایل قرار دارد. افزایش تبادلات فرهنگی و اقتصادی که تابعی از اصل امنیت ملی و حفظ تمامیت ملی است جزو اصول متغیر ایران است. ایران نقش سازنده ای در منطقه ایفا می کند و مانند هر کشور دیگری منافع و امنیت ملی خود را دارد. ناامنی در عراق به مرزهای ایران هم سرایت می کند مثلا در بحث داعش نگرانی های جدی در داخل ایران پیش آمد. مثلا از آقای دکتر روحانی نقل شده که اگر به کربلا و نجف نزدیک شوند ما وارد عمل می شویم. به هرحال درگیر شدن کشورمان در این موضوع خطرات خود را دارد. پس از لحاظ امنیت ملی، ایران تمامی تلاش خود را خواهد کرد که دولت وحدت ملی عراق پایدار بماند. به نظرم مهمترین نقشی که ایران بطور سنتی ایفا کرده حفظ وحدت بین گروه های شیعه در درون دولت عراق و تداوم دولت ائتلافی در این کشور با کمک کردها و گروه های سنی متعادل است یعنی ارزش استراتژیک نقش ایران بیشتر ایفای نقش سیاسی است. ایران حمایت خود را از انتقال مسالمت آمیز قدرت به نفع حیدر العبادی انجام داد. این نشان می دهد که حفظ دولت ائتلافی در عراق واقعا برای ایران مهم است چون اگر نباشد بحران سیاسی به وجود می آید و وقتی بحران سیاسی به وجود آید گویا یک فروپاشی درون سیستمی در درون عراق به وجود آمده است و سفر دکتر ظریف در چارچوب تلاش وحدت بخش و حفظ دولت ائتلافی در درون عراق است و به نظر من همکاری ایران با دولت عراق برای سرکوبی گروه تروریستی جزو ضرورت امنیت ملی است و ایران تا جایی که می تواند باید از این کار استقبال کند چون داعش گروهی است که نه تنها همه کشورهای درون منطقه را تهدید می کند بلکه ایران را هم تهدید می کند و ضد شیعی و ضد ایرانی است و اهداف خود را هم انکار نکرده است و اگر ایران با تمام قوا به عراق برای حفظ ثبات کمک کند ضمن اینکه به کشور همسایه و دوست کمک کرده از لحاظ امنیت ملی هم به منافع خود عمل کرده است.
*آمریکا علیه مواضع داعش حملاتی انجام داده و وارد میدان شده است و خبرهایی وجود دارد که این کشور آماده حمله به نیروهای داعش در سوریه است احتمال مقابله آمریکا با داعش در سوریه چقدر است و این تغییر موضع چه چیزی را در سیاست آمریکا نشان می دهد؟
مساله داعش برای آمریکا جدی شده است. اما پرسش های وجود دارند مبنی بر اینکه داعش چگونه به وجود آمده و چطور توانسته پیشروی کند؟ به مرور که داعش جلو می رود و حرکت های افراطی انجام می دهد به همان اندازه مشروعیت سرکوب این نیروها در درون افکار عمومی منطقه و جهان گسترش پیدا می کند. البته آمریکا در برخورد با داعش در عراق و سوریه سیاست دو گانه ای در پیش گرفت زیرا سوریه جایی است که آمریکایی ها از ابتدا سعی کردند رژیم بشار اسد را ساقط کنند و سیاست خود را به گونه ای پیش می برند که این حکومت عوض شود و عراق کشوری است که آمریکایی ها سال ها جنگیدند تا یک حکومت پایدار و به قول خودشان دموکراتیک روی کار بیاورند و این را بخشی از مسوولیت بین المللی خود جلوه می دهند. به همین دلیل نوع نگاه آمریکا به داعش در عراق با نوع نگاهی که به داعش در سوریه دارد کاملا متفاوت است. فروپاشی دولت در عراق به معنای شکست سیاست های آمریکا با آن هزینه های هنگفت در عراق در دهه گذشته حداقل بطور واضح در نزد افکار عمومی آمریکا خواهد بود. اکنون داعش یک نیروی سیال است که بین مرزهای سوریه و عراق در حرکت است و به نظر من آمریکا کم کم به این نتیجه می رسد که به مواضع داعش در سوریه نیز حمله کند. به اعتقاد من آمریکایی ها باید این کار را انجام دهند. یعنی این یک اشتباه است که نسبت به این دو کشور سیاست خاص خود را دنبال کنند. هدف آمریکایی ها باید مبارزه با افراط گرایی در یک قالب منطقه ای باشد. تروریست مرزهای ملی نمی شناسد و مخالف مرزهای ملی است و به دولت کلاسیک هیچ اعتقادی ندارد اما آمریکا به دنبال این است که مرزهای ملی را همچنان ثابت نگه دارد و دولت ها را به شکل کلاسیک در قالب ارتش ملی تقویت کند. آمریکا بعد از حوادث 11 سپتامبر وارد جنگ افغانستان و عراق شد اما مسایل سوریه را در چارچوب تروریسم بین الملل در نظر نگرفت؛ این اساس استراتژی منطقه ای آمریکا را به چالش خواهد کشید. عدم مبارزه با یک گروه تروریستی مثل القاعده در افغانستان باعث شد آمریکایی ها نزدیک به دو الی سه دهه بهای خیلی گرانی بپردازند که در نهایت مشروعیت جهانی آمریکا و منطقه ای او را هم به چالش می کشد.
*شاهدیم که سیاست های ترکیه در منطقه با شکست مواجه شده است مثلا اخوان که مورد حمایت ترکیه در مصر بود، شکست خورد یا طرفداری او از مخالفان بشار اسد و همچنین حمایت از داعش به نوعی در منطقه با شکست مواجه شده است بنابراین آینده سیاست ترکیه در منطقه چگونه پیش خواهد رفت؟
سیاست خارجی ترکیه در دوران حکومت حزب عدالت و توسعه بیشتر با هدف تاثیرگذاری بر سیاست داخلی این کشور است. ترکیه کشوری پویا با جامعه و افکار عمومی حساس است. بسیاری از این سیاست های منطقه ای ترکیه تحت تاثیر سیاست داخلی و رقابت های حزبی متعادل یا تغییر شکل می دهند که از این لحاظ کاملا طبیعی است. سیاست ترکیه در مقابله با بحران سوریه فراز و نشیب های داشته اما ارزیابی کلی غالب تحلیلگران این است که سیاست موفقی نبوده است. مثلا برخی از گزارش ها حاکی از این است که داعش از راه ترکیه لجستیک خود را ایجاد کرده و نیروهای خود را وارد عراق و سوریه می کند. حال این گروه با توجه به جنایت های بشری که انجام می دهند سیاست داخلی ترکیه را شدیدا به ضرر حزب حاکم در ترکیه تغییر می دهند و دولت اردوغان علی رغم محبوبیتی که دارد تحت تاثیر افکار منفی است. نتیجه اینکه ترکیه به سرعت سعی می کند به نوعی خود را از این مساله مبرا کند چون حمایت یک دولت با سابقه مثل ترکیه از یک گروه تروریستی با این کارهای وحشتناک اصلا مشروعیتی ندارد ممکن است بعضی از گروه های پشت پرده بخواهند حمایتی انجام دهند اما این حمایت دوام زیادی نخواهد داشت. حتی خبرهایی مطرح بود که عربستان پشت پرده این گروه است اما عربستان هم کم کم خود را از این موضوع کنار می کشد. اخیرا اعلام شده که پادشاه عربستان مبلغ 100 میلیون دلار به برنامه ضد تروریسم سازمان ملل کمک کرده یا مفتی اعظم عربستان اعلام کرده که این گروه های تروریستی دشمن اول اسلام هستند یعنی این بحث اساسا مشروعیتی ندارد کدام کشور حاضر است اعلام کند از تروریست ها آن هم از نوع داعش حمایت می کند. سیاست داخلی ترکیه تحت تاثیر رسانه ها و افکار عمومی قرار دارد یعنی رسانه های عمومی مجبور هستند دیدگاه های عمومی را تا حد زیادی در نظر بگیرند البته کشوری مثل عربستان ممکن است فضای باز زیادی را برای رسانه ها نداشته باشد و حکومت زیاد پاسخ گو به مردم نباشد اما ترکیه متفاوت است. من فکر می کنم ترکیه در نهایت به همکاری منطقه ای برای حل این مسایل روی می آورد.

4949

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 373147

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 1 =