احسان ميزاني: در شرايطي که روند شاخص هاي اقتصادي طي يک سال و نيم گذشته به سمت بهبود حرکت مي کند ولي همچنان نگراني هايي در ميان فعالان اقتصادي در مورد آينده اقتصاد و سرمايه گذاري وجود دارد.
گزارش هاي رسمي تاييد مي کند طي فصل بهار بيشترين ميزان رشد به گروه بازارهاي مالي تعلق داشته است. اين گروه با رشد 15 درصدي نقش موثري در افزايش نرخ رشد اقتصادي فصل بهار داشته است. از سوي ديگر بخش نفت نيز با رشد 6.1 درصدي، نيز در دسته بالاترين ها در رشد قرار مي گيرد. بخش صنعت هم با رشد 10 درصدي، اميدها را براي بهبود وضعيت توليد کشور زنده نگاه داشته است. گزارش هاي رسمي تاييد مي کند در ثبت نرخ رشد اقتصادي 4.6 درصدي، بخش هاي نفت با 7دهم درصد، گروه صنعت با 1.5 درصد، بازرگاني و رستوران و هتلداري با 1 درصد و در خدمات با 3 دهم درصد بيشترين اثر را در افزايش نرخ رشد اقتصادي داشته اند.
در شهريور ماه سال جاري نسبت به شهريور ماه سال قبل تورم به ميزان 21.1 درصد کاهش يافته است. تورم شهريور ماه سال قبل 40.1 درصد بود. تورم نقطه به نقطه نيز در اين اه معادل 14.4 درصد بوده است. همگي اين شاخص ها نشان مي دهد که وضعيت اقتصادي ايران به سمت بهبود حرکت مي کند. با اين حال انتشار گزارش هايي در مورد پس رفت اقتصاد ايران در شاخص هايي مانند رقابت پذيري نگراني هايي را در ميان فعالان اقتصادي ايجاد کرده است.
در همين حال ارسلان فتحی پور رئيس کمیسیون اقتصاد مجلس در اين مورد مي گويد:« رتبه ای که از نظر شاخص رقابت پذیری کسب کردیم، درخور کشور مقتدر و با ظرفیتی مثل ایران نیست. باید همیشه در نظر داشته باشیم که این رتبه و دیگر شاخصهای توسعهای در کشور بهبود پیدا کند و این کار با ترمیم و توسعه زیرساختها ممکن خواهد بود. در اینصورت است که میتوانیم در بازارهای بزرگ دنیا حضور پیدا کنیم و خودمان را به رقبای بزرگ و فعالان اقتصادی در سطح کلان نزدیک کنیم. »
او اعتقاد دارد:« رقابت پذیری در فضای اقتصادی را باید با در نظر گرفتن وضعیت فعلی اقتصاد بررسی کرد. در حال حاضر اقتصاد کشور ما، حالت رکود را تجربه میکند. در بحث قانونگذاری ما در مجلس طرح بهبود فضای کسب و کار را داشتیم که تصویب شد و دولت هم ملزم به ایجاد مقدمات لازم برای اجرایی کردن این قانون و نظارت بر کیفیت اجرای آن است. از سوی دیگر دولت محترم هم لایحهای را با عنوان خروج از رکود تقدیم مجلس کرده که امیدواریم با این لایحه از دولت و طرح مجلس در فضای اقتصادی تحولی را ایجاد کنیم که بطور حتم بر فضای رقابت اقتصادی هم تاثیرخواهد گذاشت. البته جلوگیری از رشد منفی اقتصاد هم هدف بزرگ این طرحها و لایحههاست که امیدوارم محقق بشود و بتوانیم به حضور در بازارهای جهانی یا همان بازارهای هدف امید ببندیم. »
او به کارايي نيروي انساني در اقتصاد ايران نيز اشاره مي کند:« در فرایند توسعه فضای رقابت، کارایی نیروی انسانی از مسائل مهم است همانطور که نیروی انسانی از شاخصهای اصلی توسعه به حساب می آید. ما از نظر نیروی انسانی به اندازه منابع طبیعی غنی هستیم. خوشبختانه در رشتههای مختلف متخصصانی داریم و در سالهای گذشته پیشرفت علمی ما حتی از برآورد سند چشم انداز هم جلوتر بوده ولی متاسفانه این منابع با ارزش با تدبیر مدیریت نشده و به بهره‌وری نمیرسد. یک نمونه از عدم بهره‌وری نیروی انسانی را میتوانیم در میزان ساعت کار مفید ببینیم. در کشور ما حداقل ساعت کار مفید 15 دقیقه و حداکثر 25 دقیقه است و همین اقتصاد را دچار عقب ماندگی میکند. در صورتی که اگر این نیروی انسانی را خوب مدیریت کنیم و فرهنگ سازی کنیم با افزایش بهره وری نیروی کار، در دیگر حوزههای اقتصاد شاهد تغییرات چشم گیری خواهیم بود. در این زمینه توقع داریم که دولت تمهیدات لازم برای مدیریت نیروی انسانی را به منظور رشد فضای رقابت در نظر داشته باشند.»
همچنين روح الله بیگی ئیلانلو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد:« وجود شرایط رقابت کامل منجر به حداکثر کارایی و رفاه اجتماعی می شود. در مقابل شرایط انحصاری و رفتارهای غیر رقابتی ،کاهش رفاه جامعه و اخلال در تخصیص منابع را به دنبال دارد. در بازارهای انحصاری سطح تولید کم تر از سطح تولید رقابتی و قیمت انحصاری بیش تر از قیمت رقابتی است. مجمع جهانی اقتصاد رتبه ایران را در بین 148 کشور جهان از نظر شاخص رقابت پذیری 82 اعلام کرد .ایران در سال گذشته در بین 144 کشور دنیا رتبه 66 را کسب کرد. از نظر رقابت پذیری ایران رتبه نهم را کسب کرده است .در این شاخص فاکتورهای تاثیر گذار به 12 گروه تقسیم می شوند از جمله : نهادها،زیر ساختها ،ثبات در حسابهای دولتی، بهداشت ،آموزش ابتدایی، آموزش عالی وحرفه ای، کارایی بازار کالا، کارایی بازار، نیروی کار و.....رتبه 82 در جهان و رتبه 9 در خاورمیانه مناسب کشوری با قابلیت‌های فراوان نیست و عزم دولت در جهت ارتقا این رتبه از طریق بهبود فاکتورهای تاثیر گذار را میطلبد.»
او براين باوراست که چنين گزارش هاي نشان مي دهد که دولت ها در حوزه سوق دادن اقتصاد ايران به سمت رقابت پذيري ناموفق بوده اند:« با بررسی رتبه کل و رتبه در فاکتورهای تاثیر گذار نشانگر عدم موفقیت دولتها در این خصوص بوده است .البته دلیل وضعیت نامناسب کشور در شاخص رقابت پذیری میتواند، اتکا به اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی با حمایت از انحصار و کنترل باشد . وجود شرکت‌ها وسازمانهای تحت پوشش دولت توان رقابت را از بخش خصوصی میگیرد. سالها از ابلاغ سیاستهای اصل 44 گذشته است اما خصوصی سازی مقبولی صورت نگرفته است. از جهت نحوه واگذاری ،درصد واگذاری،آمادگی و عدم مقاومت مدیران و واگذاری به بخش خصوصی واقعی شاهد مشکلات گستردهای بودهایم. بخش اعظم صنایع خودروسازی در کشور هنوز دولتی یا شبه دولتی است. شورای رقابت با دولتیها هماهنگ است. بخش خصوصی هنوز رقیب دولت است و مستحق حذف. انباشت نیروی کار و کاهش بهره وری حل نشده است.»
او ادامه مي دهد:« یکی از موانع رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد ایران، رواج نداشتن مالکیت خارجی (مالکیت شرکت‌ها) است که این متغیر، یکی از شش مؤلفه کارایی بازار کالاست که موقعیت ایران را در فهرست بدترین متغیر‌ها گذارده‌اند.
همچنین بالا بودن سطح تعرفه‌ها، عدم سهولت و دسترسی آسان به وام‌ها (منابع تأمین مالی)، وجود موانع تجاری و کیفیت پایین زیرساخت‌های حمل‌و نقل هوایی از دیگر موانع رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران است. در این باره باید گفت، بالا بودن نرخ تورم (درصد تغییرات سالانه سطح عمومی قیمت‌ها) از دیگر مانع رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران است. هم‌اکنون نرخ تورم از مشکلات پیش روی آحاد جامعه، اعم از مصرف‌کننده، تولیدکننده و سرمایه‌گذار به شمار می‌روند.»
او به نکاتي اشاره مي کند که منجر به کاهش سرمايه گذاري در اقتصاد ايران شده است:«رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران با مشکلاتی از قبیل در دسترس نبودن خدمات مالی و منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مخاطره آمیز کارآفرینان، عدم رواج آموزش حین خدمت کارکنان، انعطاف‌ناپذیری در تعیین دستمزد‌ها و حمایت ناکافی از سهامداران جزء، بالا بودن هزینه استفاده از خدمات مالی و کیفیت پایین عرضه‌کنندگان داخلی روبه‌روست. مشارکت پایین زنان در نیروی کار، اثر بد قوانین بر سرمایه‌گذاری خارجی، عدم شفافیت در سیاستگذاری دولت، تمایل پایین به واگذاری اختیار به مدیران میانی، دخالت روابط در استخدام مدیران ارشد، ضعف در جذب تکنولوژی‌های جدید توسط بنگاه‌ها، همکاری ضعیف در روابط کارگر ـ کارفرما، وجود ارتباط ضعیف بین دستمزد و بهره‌وری، عدم دسترسی آسان به اینترنت در مدارس و در دسترس نبودن آخرین فناوری‌‌ها از دیگر موانع رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران است که با توجه به ظرفیت زیادی که برای ارتقای بهره‌وری از طریق به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید در کشور هست، باید از این ظرفیت‌ها بهره گرفت. حلقه مفقوده در ارتقای شاخص رقابت پذیری توجه به بخش خصوصی است. محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع.»
او ادامه مي دهد:« بند 3 اقتصاد مقاومتی است که رقابت پذیری اقتصاد را مورد توجه قرارداده است. از طرفی مقام رهبری یکی از مولفههای اقتصاد مقاومتی را اجرای سیاستهای اصل 44 دانسته و مورد توجه قرار دادهاند .بی شک همراهی دولت و بخش خصوصی در جهت ایجاد بسترهای لازم برای ارتقا رتبه رقابت پذبری کشورمان بسیار مهم و تاثیرگدار خواهد شد. بخش خصوصی نباید رقیب دولت فرض شود. رقابت دولت با بخش خصوصی دولت را نا کارآمد خواهد کرد.»
در صورتي که روند حرکتي اقتصاد ايران همچنان مثبت باقي بماند و سياست هاي خروج از کود دولت طبق پيش بيني ها پيش برود، احتمال تغيير فضاي کلان اقتصاد ايران نيز قوت مي گيرد. به تازگي نيز نايب رئيس اتاق ايران در گفت و گويي از حضور سرمايه گذاران خارجي جديد در اقتصاد ايران خبر داده است. انتقال همين سرمايه هاي خارجي به اقتصاد ايران نيز مي تواند در بهبود جو رواني حاکم براقتصاد کشور موثر باشد.
3535
نظر شما