اقتصاددانان نظر می دهند: اقتصاد ایران نگران روندهای غیرقابل پیش بینی

احسان ميزاني: گزارش هاي تازه اي که از سوي بانک مرکزي منتشر شده نشان مي دهد نرخ رشد اقتصادي کشور در فصل بهار به 4.6 درصد رسيده است. رشد 75 درصدي توليد صنايع خودروسازي و افزايش فعاليت صنايع نفتي مهمترين دليل در جهش رشد اقتصادي کشور بوده است. نرخ رسمي تورم نيز به عددي کمتر از 23 درصد رسيده است. همگي مولفه هاي اقتصادي نشان مي دهد، وضعيت اقتصادي ايران به سمت مطلوبي بايد حرکت کند ولي همچنان فعالان اقتصادي در مورد آينده کسب و کارشان با ترديدهايي مواجه اند. پس از بازگشت تيم مذاکره کننده ايران از ژنو و چند گفت و گوي رسانه اي وزيرامور خارجه که لحني نه چندان اميدوارکننده در مورد آينده مذاکرات هسته اي داشت، قيمت دلار در بازار با رشد قابل توجهي مواجه شد و به مرزهاي 3هزار و 255تومان رسيد. همين اتفاق فعالان اقتصادي را نسبت به آينده بدبين کرده است چراکه آنها نگران روزهايي شده اند که کنترل بازار و صنعت ايران با چنين اتفاقاتي از دست فعالان اقتصادي خارج شود.

برهمين اساس برخي اقتصاددانان براين باورند که اقتصاد ايران حداقل براي فعالان بخش خصوصي چندان قابل برنامه ريزي نيست و آنها در بزنگاه هاي مختلف و همزمان با بروز تحولات سياسي، روند پيش بيني و امکان سنجي آينده را از دست مي​دهند. به گفته فعالان اقتصادي در کنار فضاي غيرقابل پيش بيني آينده اقتصاد ايران، فضاي رقابتي نيز در پس سال هاي رکود از اقتصاد ايران دور شده است. در همين رابطه سعيد ليلاز اقتصاددان مي گويد:« رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد ایران معنا ندارد. رقابت پذیری در اقتصاد خصوصی معنادار است. شما باید به این توجه کنید که در اقتصاد ما دولت با بخش خصوصی رقابت می کند. دولت حتی با کشاورزان خود که در همه جای دنیا از ان حمایت می کنند رقابت می کند. در اقتصاد تا زمانی که دولت از سهم کلان نفت استفاده می کند رقابت کردن معنا دار نیست. همه اینها در سهم دولت از اقتصاد بازتاب دارد. چند درصد از سهم اقتصاد ایران دولتی است. من قبلا گفته بودم که اقتصاد ایران یک «اقتصاد کمونیستی، غیرکمونیستی جهان» است. عبارت دقیقی که این اقتصاد کمونیستی است اما در یک کشور غیر کمونیستی و حتی از همه اقتصادها کمونیست تر است.»

او براين باوراست:«  آثار این اقتصاد را در عدم رقابت پذیری می بینیم. علت العلل تمام مشکلات اقتصادی ما این هست که اقتصاد ما وابسته به دولت است. در اقتصاد باید بازار دخالت کند. اما ما تصدی گری دولت را بهجای بازار داریم. هر جا کالایی گران می شود دولت در سرکوب و کنترل آن دست دارد و حتی خود دولت باعث گرانی می شود. من معتقدم عامل گرانی هم خود دولت است. این گرانی ناشی از نقدینگی است که وارد بازار می شود. وقتی گرانی می شود دولت به بازار ایراد می گیرد.  در اقتصادهای رقابت پذیر بازار عامل کنترل قیمت است. در سال 1385 - 1386 دولت سرمایه ها رابه سمت بازار مسن برد و باعث بالا رفتن قیمت مسکن شد. بعد این اقتصاد به سمت بیرون و با بالا رفتن قیمت دلار هدایت شد.»

ليلاز تاکيد مي کند:« رقابت پذیر بودن یا رقابت پذیر نبودن تابعی از واقعیت های عینی هر جامعه است که در رشد و عدم رشد اقتصادی جامعه تاثیر دارد. بخش اقتصادی خصوصی با پول کلان نفتی و اقتصاد دولتی رقابت می کند نه با همدیگر برای بهبود کیفیت خدمات و کالا. ما زمانی می توانیم امیدوار باشیم که در اقتصاد رقابتی سهیم هستیم که بخش خصوصی بدون رقابت و دخالت دولت فعالیت کند. سهم نفت در تولید ناخالص داخلی ایران بدون بسیار بالا است. من فکر می کنم رتبه ایران در اقتصاد رقابتی بسیار رتبه بدتری است. شاید رد بین 150-160 کشور رتبه 120-130 رتبه خوبی برای ما باشد. برای همین پرسیدن از اقتصاد رقابتی یک خطای جدی برای اقتصاد ایران است.»

علی قنبری؛ اقتصاددان نيز چنين اعتقادي دارد. او نيز براين باوراست که علاوه بر پيش بيني ناپذيري آينده اقتصاد ايران در مورد فضاي رقابتي آن نيز مي توان ترديدهاي وارد دانست. قنبري مي گويد:« رقابت و رقابت پذیری امر مهم اقتصادی است که در اقتصاد بازار آزاد و با درجه دخالت بازار در اقتصاد هویت پیدا می کند. وقتی از رقابت پذیری در بازار صحبت می کنیدبه طور ساده یعنی اینکه از یک کالای مشابه تولید کننده زیاد داریم که مصرف کننده معیاری برای مقایسه دارد. این معیار حتما کیفیت خدمات ارائه شده و قیمت آن است. یا در بازار اطلاعات آزاد باشد و وروود و خروج کالا و خدمات، واردات و صادرات به صورت آزاد و راحت صورت گیرد  این بازار رقابتی می شود. وقتی دولت در بازار دخالت ندارد و بخش خصوصی گرداننده اصلی بازار است در این شرایط رقابت پذیر بودن اقتصاد معنا دارد وگرنه صحبت از رقابت در اقتصاد دولتی بی معنی است.»

او با طرح پرسشي ادامه مي دهد:« رقابت کجا با کجا بخش خصوص و بخش دولتی؟ یا رقابت اقتصاد دولتی داخلی با اقتصاد خصوصی بین المللی؟ در سیستم دولتی فرد در قیمت تاثیر ندارد و دولت گرداننده اصلی قیمت و کیفیت است. نتیجه این شرایط باعث می شود که قطعا کیفیت کالا پایین می رود و قیمت ها تحت تابعی از سیاست دولت است. در بازار آزاد اقتصاد رقابتی معنا دار است. بخش خصوصی فعال است و به عرضه و تقاضایی فکر می کنند که خود عرضه و تقضا تعیین کننده است. اصل در اقتصاد رقابتی رفاه حال عمومی است. این اقتصاد موجب ارتقای کیفیت کالا و خدمات و بازار و حتی خود اقتصاد می شود.»

 او به تحولات بين المللي که روند آينده پژوهي اقتصاد ايران را مختل کرده نيز چنين اشاره مي کند:« شرایط جهانی و بین المللی در این رقابت تاثیر گذار است. از طرف دیگر رقابت از فاکتور مهم سیاست داخلی و بین المللی کشورها تاثیر می گیرد. در این بازار خود کشورها هم رتبه بندی می شوند و بسته به تاثیرشان در اقتصاد دنیا و داخلی جایگاه انها تعیین می شود. ضعف بخش خصوصی و قدرت دولت در اقتصاد ایران که 80 درصد اقتصاد ما دولتی 15 درصد رداختیار بخش خصوصی یا شبه خصوصی و 5 درصد در اختیار تعاونی ها است با این مقایسه و سهم متوجه می شویم که ما سهمی در اقتصاد خصوصی نداریم پس سهم ما در اقتصاد رقابتی هم خیلی پایین است. آنچه تلاش می شود ما در دنیا رتبه خوبی از اقتصاد داشته باشیم فقط رقابت بازار ازاد است. الان ما رتبه حدود 130 را در اقتصاد دنیا داریم .»

او به وضعيت دولت نيز اشاره مي کند:« اگرچه دولت امروز قول داده که به بخش خصوصی کمک کند اما تا زمانی که دولت چابک نشود و دایره نفوذ دولت در اقتصاد پایین نیاید ما نمی توانیم کاری انجام بدهیم. دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی فعالیت کند. امروزه ما در اقتصاد ایران نهادهای «خصولتی» یعنی خصوصی-دولتی را داریم که حجم بالایی از اقتصاد را در اختیار دارد. اگر اصل 44 قانون اساسی در ایران درست اجرا شود ما در اقتصاد از شرایط خوبی برخوردار می شویم ولی متاسفانه عدم التزام به قانون اساسی هم از طرف نهاد دولت وجود دارد. الان در شرایط خوشبینانه 13 درصد اقتصاد ما خصوصی و در شرایط بدبینانه 3درصد اقتصاد ما خصوصی است. حالا شما از رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد بگویید. کجا و چی را با چی مقایسه می کنید. با چه معیار و شاخص و شرایطی این مقایسه صورت می گیرد. در امر رقابتی رفاه جامعه ور ونق بازار و تنظیم قیمت توسط بازار اتفاق می افتد و بنگاه اقتصادی با خود و با دیگری در داخل و بین الملل رقابت دارد ولی در اقتصاد دولتی بنگاه اقتصادی بزرگ که دولت است پول کلان نفت را در اختیار دارد که هیچ ترسی از ورشکستگی و آینده ندارد. حالا در این شرایط قیمت بالا باشد یانه و یا کیفیت بالا و پایین باشد یا نه هیچ توفیری برای دولت و اقتصاد دولتی ندارد.»

در حال حاضر يکي از دلمشغولي هاي فعالان اقتصادي به همين موضوع مربوط مي شود. آنها سعي مي کنند از پس اظهار نظرهاي مقامات سياسي روندهاي اقتصادي ايران را کشف کنند. از سوي ديگر افول شرايط اقتصاد کلان ايران در شاخص هاي جهاني مانند رقابت پذيري نيز موجب شده تا تمايل به سرمايه گذاري هاي خارجي صنعتي در ايران کاهش يابد. همين جريان مي تواند معادلات سياست خارجي آينده را نيز شکننده تر سازد.

3535