روح حاکم بر این قانون، به رسمیت شناختن حق شهروندان بر کلیه اطلاعاتی است که برای آنان حق یا تکلیف ایجاد می کند و ضمناً کلیه قوای حاکمیتی را منع می کند که بر چنین اطلاعاتی مُهر طبقه بندی حفاظتی بزنند. اجرای دقیق این قانون به پاسخگویی دولت ها می انجامد و ضمناً بهترین مانع در مقابل فساد است زیرا با حذف یا کم اثر کردن زمینه های فساد، ضمن کارآمدسازی ماشین دیوانی کشور، مبارزه با فساد را تا حدّ افشاگری های خیابانی فرو نمی کاهد و با ایجاد اتاق شیشه ای، زمینه نظارت افکار عمومی و نمایندگان افکار عمومی در رسانه ها را افزایش می دهد.
این قانون وقتی در کنار منشور حقوق شهروندی قرار می گیرد عزم نظام را برای پاسخگویی نشان می دهد. نظام با عملیاتی کردن این قانون و رویکردهای مشابه نشان می دهد که شفافیت و پاسخگویی را لوازم خدمت و سلامت و رفتار مسئولانه و مظهر رفتار با مردم می داند.
مطابق ماده 18 این قانون، کمیسیون عالی رتبه ای نیز متشکل از چند وزیر و رؤسای دیوان عدالت اداری، کمیسیون فرهنگی مجلس و سازمان فناوری اطلاعات نیز مسئولیت تحقق روح و روحیه حاکم بر این قانون را به عهده دارند. مصوبات این کمیسیون پس از تأیید رئیس جمهور، توسط رئیس کمیسیون (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) ابلاغ می شود. این قانون دارای 3 آیین نامه اجرایی است که آیین نامه اصلی آن دیروز از تصویب هیأت وزیران گذشت.
خوشبختانه دولت با هدف جبران تأخیر گذشته و برای عملیاتی کردن این قانون، با دعوت و تشکیل کمیسیون ذیربط، چارچوب های کلّی تحقق قانون را مشخص کرده و با تشکیل دبیرخانه، دستور کارها و اولویت ها را برای سرعت دهی به آن دنبال می کند.
رسانه ها نیز، مصرف کننده این قانون هستند و می توانند با اتکای به این قانون، در ایفای کار ویژه نظارتی خود با موانع کمتری روبرو شوند و نیازی به مراجعه و اصرار برای دریافت اطلاعاتی ندارند که معمولاً نیازمند آنند. از این جهت است که این قانون برای رسانه ها اهمیتی مضاعف پیدا کرده است.
تحقق دقیق و پیش نیاز یا هم نیاز این قانون، دولت الکترونیک است. باور دولت الکترونیک نیز نیازمند فرهنگ سازی، اصلاح ادبیات مدیریتی کشور، باورمندی در مدیران، مهارت های لازم سامانه اداری کشور، سواد دیجیتال و البته حس مطالبه گری مردم دارد.
منتشر شده در ويژه نامه روزانه نمايشگاه مطبوعات - روزنامه جام جم 22 ابان 1393
نظر شما