عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرد، دولت در بخش منابع می تواند 50 درصد از مالکیت خود در سهام عدالت که حدود 40 هزار میلیارد تومان است را واگذار کند و این مبلغ را به جبران کسری بودجه خود اختصاص دهد.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: وقتی در شرایط تحریم به سر می بریم و منابع حاصل از فروش نفت به یک سوم کاهش یافته، دولت باید به دنبال راهکاری برای جایگزین کردن تامین منابع مالی از طریق فروش کالاهای غیرنفتی باشد.
وی یادآور شد: از آنجا که بند 16 سیاست های اقتصاد مقاومتی بر لزوم صرفه جویی در هزینه های عمومی با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و هزینه های غیرضرور تاکید دارد؛ دولت با صرفه جویی در مصارف بودجه عمومی تا انتهای دوره مالی، می تواند به تثبت منابع بودجه طی یک سال کمک کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: البته به نظر می رسد در کوتاه مدت و در بخش افزایش منابع می توانیم دستاورد بهتری داشته باشیم تا کاهش هزینه ها، اما دولت برای آینده باید در خصوص کاهش هزینه ها، برنامه ها و سیاست گذاری های مناسبی را مد نظر قرار دهد.
وی از رونق بازار سرمایه و توسعه ابرازهایی که ریسک نوسان های نرخ ارز را کاهش می دهند، به عنوان راهکار دیگر تامین مالی دولت یاد کرد.
این نماینده مجلس با اشاره به اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر عدم تحقق 31 هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش بینی شده دولت، گفت: به نظر می رسد میزان کسری این رقم نباشد چرا که در بحث مالیات ها کاملا تحقق مالیاتی اتفاق افتاده اما برای توسعه تمام بخش های اقتصادی، عبور از تحریم ها و جبران نوسانات نرخ ارز باید راهکارهای مناسبی به کار گرفته شود.
وی حمایت از بخش تولید را راهکار دیگر دستیابی به توسعه اقتصادی ذکر کرد و افزود: براین اساس، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه 23 دیماه با هدف رونق اقتصادی و در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید، بخش هایی از این لایحه را تصویب کردند.
لازم به ذکر است؛ محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت 18دیماه پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: پیش بینی ما این است که تا پایان سال، 31 هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه داشته باشیم که به طور طبیعی سختی هایی وجود خواهد داشت.
22339
نظر شما